داهمت أطقم أمنية تابعة لإدارة أمن مديرية تعز ظهر أمس الأربعاء قرية البشيرة عزلة القحيم مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز على خلفية تعرض طريق المعشار المتفرع من طريق شرعب الرونة إلى أعمال تخريب، وحريق من قبل مجهولين طالت إحدى عبارات المشروع البلاستيكية. وأفادت مصادر محلية ل"نبأ نيوز": إن قوات أمن المديرية اقتحمت منزل المواطن خالد عبد الروؤف زيد –70 عاماً- واقتادت احد أحفاده ويدعى عبد الودود طاهر خالد عبد الرؤوف وأودعته السجن، كما قامت بملاحقة الباص الذي يعول أسرته وسحبه إلى حوش نيابة شرعب. من جهته تقدم المواطن المذكور بشكوى إلى النائب العام، طالب فيها بمحاسبة من اسماهم بالمتنفذين الذين يعملون على تشويه صورة الأمن العام وإحداث بلبلة وفوضى في صفوف المواطنين وضبط المتسبب في إحداث تلك البلبلة بين المواطنين, متهما في سياق شكواه خصومه بإحراق العبارة البلاستكية في محاولة منهم لتلفيق التهمة له. وكان المواطن المذكور الذي لديه حزمة توجيهات- منها ثلاثة توجيهات للمحافظ السابق ووكيله ومدير عام أشغال المحافظة وتوجيهات مدير المديرية وأمين عام المحافظة- وجميعها تطالب المقاول الالتزام بمخطط المشروع وإزالة ما استحدث من عبارات أدت إلى عدم انسياب المياه إلى أملاكه قد أكد في تصريح سابق ل"نبأ نيوز" إن مقاول المشروع لم يلتزم بتلك الأوامر والتوجيهات وإنها ما تزال حتى الآن حبر على ورق. الشاكي أكد أن سبب عدم انصياع المقاول والشركة المنفذة للمشروع لتوجيهات قيادة المحافظة والمديرية يرجع "لعدم اعترافها بتلك التوجيهات"، موضحا إن المقاول قال له انه لا يعترف بتوجيهات أشغال تعز، وانه يتلقى فقط توجيهاته من أشغال صنعاء. وطالب الشاكي بوقف ما اسماه العبث الحاصل في طريق المعشار شرعب الرونة من قبل المقاول ومهندس المشروع حتى لا يصبح المشروع مصدر فتنة بين المواطنين وبعضهم البعض. تقارير فنية حبر على ورق في السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن إدارة أشغال مديرية "شرعب الرونة" بتاريخ 26/7/2008م عن وجود مخالفات وتجاوزات في تنفيذ طريق "المعشار" الذي يجري تنفيذه حاليا من قبل الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع. التقرير المرفوع إلى إدارة المديرية يأتي بناء على شكوى تقدم بها المواطن خالد عبد الرؤوف زيد إلى محافظ المحافظة السابق صادق أمين أبو راس وكل من وكيل المحافظة محمد الهياجم، وفيصل مشعل مدير عام الأشغال بالمحافظة فيما أحال هؤلاء شكوى المواطن المذكور إلى إدارة المديرية والأشغال للتنفيذ ما جاء في مضمونها. ويورد التقرير المشار إليه انه بناء على توجيه محافظ المحافظة السابق وإدارة المديرية فقد تم الانتقال إلى المنطقة والاطلاع على موقع الخلاف بين المواطن المذكور ومواطن أخر، وتبين وجود كمية كبيرة من الأحجار نتيجة شق الطريق في (مشنة جدل البير) التابعة للشاكي "مما يدل على ان الطريق لا يسير وفق المخطط العام المرسوم له ولكن بناء على أهواء مزاجية متحيزة لصالح طرف ضد آخر". ويشير التقرير إلى أن اللجنة التقت بمهندس المشروع واستفسرته عن العبارات التي تم عملها في الطريق والتي أدت إلى منع نزول المياه إلى أملاك الشاكي. وشدد التقرير على وجوب إزالة ما تم استحداثه من عبارات مخالفة وترك المياه تنساب كعادتها السابقة. فيما يكشف تقرير آخر سابق صادر عن الأشغال نفسها بتاريخ 6/2/ 2008م انه بناء على توجيهات محافظ المحافظة (السلف) وأمين عام المحافظة بشان شكوى المواطن السالف الذكر تم خروج إدارة أشغال المديرية نفسها إلى موقع المشروع حيث يوجد مخالفات في استحداث عبارات تخدم طرف دون أخر، حيث أكد التقرير أيضا ان منطقة جدل البئر ومشنة جدل البئر التابعة للشاكي قد تم ردمها بالأحجار والأتربة من قبل الشركة المنفذة للمشروع, ويوضح أن وجود الجبل المحاذي للطريق من الجهة الغربية تبعد عن البئر وعن الجدول التابع للشاكي حوالي مائة متر تقريبا , وأفاد التقرير ان المواطنين اجمعوا ان المياه كانت تصب في الجدول التابعة للشاكي. ونقل التقرير شكوك المواطنين من وجود تفاهم بين المقاول والطرف الآخر الذي تم إنشاء عبارات خاصة به وأدت إلى منع تساقط المياه إلى أملاك الشاكي. وحسب التقرير فأن بعض المواطنين أكدوا ان موضع الطرف الأخر كان أعلى من الطريق السابقة وعندما تم ردم الطريق أصبحت الطريق أعلى من موضع الطرف الأخر وانه إذا تم فتح عبارة أعلى من البئر فسوف تتعرض البئر إلى الردم في حالة وجود سيول أمطار قوية. وجاء في التقرير أيضا ان العبارات التي يتم إنشاؤها توضع حسب طلب أصحاب الأرض وان المهندس محمد الاصبحي وعد الشاكي بعمل عبارة في مقابل عقمة الفريش ولكن المقاول. يشار إلى أن "نبأ نيوز" التي تمتلك نسخ توجيهات قيادة المحافظة والمديرية، كانت قد زارت موقع مشروع طريق المعشار المتفرع من طريق شرعب الرونة تعز الرئيس قبل نحو شهرين، وشاهدت حجم الأضرار البالغة التي لحقت بأملاك الشاكي، وشاهدت العبارات البلاستكية المخالفة التي أدت إلى إشعال فتيل الخلاف بين المواطن المذكور وجاره المواطن الآخر.
