شارك ائتلاف المنظمات الإسلامية في فعاليات الاجتماع الخمسون للجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة الذي عقدت جلساته الرسمية في الفترة من27 فبراير – 11 مارس/ 2006م، وقد وصل وفد الائتلاف إلى نيويورك يوم 25فبراير2006م، وتكون من مشاركات من دول هي:مصر، والأردن، وماليزيا، وايرلاندا. وتابعت لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في اجتماعها الخمسين تطبيق الحكومات والدول للوثائق الخاصة بالمرأة، كاتفاقية السيداو –والتي تعد اتفاقية ملزمة، وقد صدرت عام 1979، وتحولت الى اتفاقية دولية عام 1981 بعد أن وقعت عليها 50 دولة، ووثيقة بكين وهي تعد وثيقة سياسات لتفعيل سيداو، وقد صدرت عام 1995، ولا تعد وثيقة ملزمة، حيث تحتوي على فقرة تؤكد على احترام قوانين البلاد الداخلية، وثقافاتها وأديانها. ولكن خلال الاجتماعات المتتالية للجنة وضع المرأة، يتم التأكيد على المتابعة بصور مختلفة.. منها مايسمى "Agreed conclusions" حيث تقوم اللجنة بطرح ورقة تحتوي على بنود جديدة تكرر من خلالها كل النقاط التي تتحفظ عليها الكثير من الدول التي تتميز بأنها دول "محافظة" كالدول الإسلامية والعربية وبمرور السنوات، وتكرار الاجتماعات تخرج لجنة المرأة بتقارير جديدة تكرس ما جاء في هذه المواثيق، ورغم اختلاف عناوين هذه المواثيق، الا انها تدور حول نفس المحتوى .. وهو: التأكيد على مساواة الجندر (نوع) وإدماج المنظور الجندري في كل السياسات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ( بما يعني اعطاء الشواذ نفس حقوق الأسوياء، والاعتراف بهم على المستوى الدولي، كما يعني الغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، حتى الفوارق البيولوجية منها) اتاحة خدمات الصحة الانجابية والجنسية لكافة الأفراد بكافة الأعمار (والتي تشمل توزيع وسائل منع الحمل في المدارس، وإباحة الاجهاض). التثقيف الصحي بما في ذلك التثقيف الجنسي في المدارس (والتي يركز على تعليم الأطفال كيفية استخدام وسائل منع الحمل اثناء الممارسة الجنسية). منع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله (والذي يتعامل مع العلاقة الجنسية بين الزوجين على انها عنف ضد المرأة، ووصفها بالاغتصاب الزوجي)، وكذلك العنف المبني على الجندر (والذي يشمل قوامة الرجل في الأسرة، واعتبارها تفرقة مبنية على النوع بين الرجل والمرأة). القضاء على الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة (بمعنى قيام المرأة بدور الأم، وقيام الرجل بدور الأب والقيم على الأسرة). ومن خلال المحادثات الجانبية مع الوفود، اتضح لنا اعتراضهم على هذا المحتوى، الا ان هذا الاعتراض لا يترجم الى مواقف عملية بالرفض او الاعتراض ... بحجة انه تم التوقيع وانتهى الأمر. والامر الوحيد الذي يثير بعض الاعتراض في بعض الاحيان، هو موضوع التثقيف الجنسي في المدارس، وغيرها، واتاحة خدمات الصحة الانجابية والجنسية لطلاب المدارس. وفي الاجتماع الخمسين للجنة مركز المرأة طرحت "مسودة الاستنتاج النهائي المتفق عليه Draft agreed conclusion" حول محور: "تعزيز مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة مساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تأخذ في الاعتبار عدة ميادين منها التعليم والصحة والعمل" (مرفق 1) .. والذي طرحته اللجنة على الوفود للنقاش والتوقيع، وذلك في اطار المتابعة الدائمة والمستمرة للدول والحكومات بشأن تطبيق الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة، كإتفاقية سيداو ووثيقة بكين. ومن أسخن القضايا التي ثار حولها الجدل .. قضية توفير خدمات الصحة الجنسية والانجابية للمراهقين، واعتبارها من حقوق الانسان. و إدراج الثقافة الجنسية ضمن مناهج التعليم المدرسي. وكالعادة نجد دول الاتحاد الأوروبي وكندا، تدفع وتضغط في هذا الاتجاه، بينما أبدت بعض الوفود الإسلامية –على استحياء- بعضا من الاعتراض في البدايات .. والتي سرعان ما تراجعت عنها، رغم اهميتها، ورغم امكانية ايقاف الورقة بالكامل اذا ماتمسك احد الأطراف بموقفه حتى النهاية. بينما انحاز الوفد التركي لموقف الاتحاد الأوروبي، بل كانت ساعده الأيمن في هذا المجال. وفي هذا الصدد كان لإئتلاف المنظمات الإسلامية موقفا واضحا متضمنا مقدمة تشمل رؤية عامة حول الوثيقة، والتحفظات على الوثيقة مضافة للبنود الأصلية (مرفق2)، حرص على تقديمه مكتوبا للوفود، بالاضافة الى فتوى الأزهر الشريف (مرفق 3) الخاصة بتلك القضايا المطروحة للمناقشة. وقام وفد الائتلاف بادارة ورشة عمل في احدى قاعات مبنى الأمم المتحدة بعنوان : مكاسب النساء: من يدفع الثمن؟ ( مرفق 5) كما قام الائتلاف بإلقاء بيانا في أحد الجلسات الرسمية عبر فيه عن موقفه تجاه القضايا المطروحة في الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة (مرفق4) والذي أثار اهتمام الوفود، واستحسان البعض. وكانت أغلب مقترحات الدول العربية والإسلامية تنحصر في الجانب الصياغي دون التطرق الى القضايا الحيوية ذات التأثير الأخلاقي والقيمي على المجتمع، باستثناء مداخلة قام بها وفدا باكستان وإيران في البند الذي تناول التحديات التي تواجه اتاحة البيئة المناسبة لتمكين المرأة، حيث أكدا على أهمية حماية البناء الأسري والقيم الأسرية من خلال التشريعات. كما أضافت مصر في نفس البند مداخلة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة تحت الاحتلال. وفي المقابل قدمت بعض الدول الاسلامية كمصر وباكستان مطالبات بالتمويل للمساعدة في إدماج منظور الجندر في تنمية المرأة. كما قدمت اندونيسيا اقتراحا شاملا بضرورة تقديم "خدمات الصحة الانجابية لليافعين، وبالاخص البنات، من خلال خدمات: مؤثرة، ومتاحة، وسهلة الوصول، وصديقة للشباب، وتشمل تقديم المعلومات الخاصة بالوقاية والعلاج والعناية الخاصة بالأمراض المنقولة بالجنس والايدز". وبالمثل قدمت مصر اقتراحا "بإدماج منظور الجندر في في سياسات وبرامج الصحة، وتطوير استراتيجيات لزيادة ادماج النساء في التخطيط، والتطبيق، والمتابعة لضمان تركيز الاهتمام بأولويات المرأة الصحية". واستمر النقاش حول تلك النقاط لمدة 10 ايام بدون الوصول الى صياغة متفق عليها، وفي آخر يوم تم تعليق الجلسات الرسمية واستبدالها بجلسات غير رسمية مغلقة لمحاولة الوصول الى صياغة مجمع عليها Consensus، وتم الوصول فعلا الى هذاالاجماع بعد جلسات استمرت طوال اليوم، حيث الاعلان عن هذه الصيغة خلال عشر دقائق بعد انتهاء الجلسة الرسمية الأخيرة وذلك دون مناقشتها والاكتفاء بتوزيعها مطبوعة على الحضور. حيث ستعقد جلسة أخرى (في غياب معظم الوفود الرسمية التي عادت الى بلادها فور انتهاء الجلسة) لوضع التحفظات عليها. وأثناء انشغال الوفود كلها في مناقشة الوثيقة، تم طرح خمسة مشاريع لقرارات مقترحة من قبل دول مختلفة، وهذه المشاريع يتم التصويت عليها، ثم تتحول الى قرارات ملزمة تعاقب الدول عليها التي لا تلتزم بالتطبيق. أهم هذه المشاريع ، مشروع يختص بتعيين مقرر خاص – بالتنسيق مع لجنة وضع المرأة – يختص بتغيير القوانين التي تميز ضد المرأة (بما يشمل كل التشريعات التي لا تساوي بين الرجل والمرأة مساواة تامة، سواء على مستوى المجتمع او مستوى الأسرة)، ويقوم برفع تقارير الى الأمين العام ولجنة وضع المرأة، ولجنة متابعة تطبيق اتفاقية سيداو. ومن اهم اختصاصاته استقبال الشكاوى ورفع التقارير، ثم متابعة التغيير في القوانين التي تميزز ضد المرأة. ويعد هذا التفافا حول عدم توقيع الدول الاسلامية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، وهذا البروتوكول يعطي الصلاحية لأي مواطنة أو هيئة نسائية في تقديم بلاغ للأمم المتحدة ضد حكومتها بسبب وقوع تمييز او عنف ضد احدى النساء، وبالتالي يقوم المقرر بتلقي هذه البلاغات والتي تشمل: "ممارسة العنف ضد المرأة في إطار العلاقة الزوجية، وتقييد حرية المرأة، والعنف الجنسي، وتقييد امكانية حصولها علىخدمات الإجهاض الآمنة والمشروعة" . ثاني اهم المشاريع، مشروع قرار خاص "بالنساء والبنات والإيدز" ، وأهم النقاط التي يحتوي عليها المشروع: النساء عرضة للاصابة بالايدز ضعف الرجال، وذلك بسبب: عدم المساواة، العامل الثقافي والاقتصادي، العنف ضد المرأة خصوصا الفتيات واليافعات، الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، العلاقات المبكرة والغير ناضجة (أي التي لا تستخدم فيها وسائل منع الحمل)، الدعارة، الختان، الاغتصاب الزوجي، انعدام مساواة الجندر. العلاج يتركز في: سن قوانين تحمي البنات من الزواج المبكر، والاغتصاب الزوجي، دعم برامج الصحة الانجابية والجنسية على المستوى القومي وتوفير الواقيات الذكرية والنسائية، تعليم الأطفال كيفية استخدام هذه الوسائل فيما يعرف بالجنس الآمن Safe sex، تمكين النساء لحماية أنفسهن من الاصابة بالايدز و ذلك باعطائهن حرية القرار المسئول عن حقوقهن الجنسية بما فيها الصحة الانجابية والجنسية. وتم اعتماد المشاريع من الدول الأعضاء، بينما ألقى وفد الولايات المتحدة بيانا أكد فيه على تحفظاته التي سجلها في الجلسة التاسعة والاربعين عام 2005، والتي تنص على أن وثيقة بكين لا تفرض حقوقا قانونية عالمية أو قوانين ملزمة للدول تحت القانون الدولي. ولا تنشئ حقوقا جديدة بما فيها حق الإجهاض. كما أن مصطلح "خدمات الصحة الإنجابية والحقوق الانجابية" لا تتضمن الاجهاض. وأن أهم الاستراتيجيات التي يجب ان تتبع لمنع انتشار الإيدز، هي:1- امتناع الشباب وغير المتزوجين عن الممارسة الجنسية، 2- الاخلاص للشريك. 3- استخدام الواقي الذكري ABC(A: abstinence, B: be faithful, C: condom). ولابد من تقرير حقوق الآباء والأوصياء القانونيين في توفير التوجيه والإرشاد حول المشاكل المرتبطة بالجنس والتعليم بما يحقق لهم الحماية من الإصابة بمرض الإيدز. كما عرض مشروع قانون: وضع ومساعدة المرأة الفلسطينية واعتبار الاحتلال الاسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام تقدم المرأة، وتكامل التخطيط التنموي في البلاد. وقد طالبت جنوب افريقيا بحذف جملة "المعاملة الإسرائيلية اللاانسانية" في سياق الكلام عن معاملة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. وقد طالبت أمريكا بالتصويت، فاعتمد القرار باثنين واربعين صوتا، وتحفظ واحد ومعارضة أمريكا وكندا، وقد بررتا رفضهما للتصويت بحجة أن التصويت يعد تحيزا لجهة ما دون الأخرى مما سيضر بعملية السلام التي تدعمها أمريكا والتي يجب ان تلتزم الحياد التام في هذه العملية. مرفق (1) أهم النقاط التي وردت في المسودة: أكدت اللجنة في بداية التقرير على ضرورة التزام الحكومات بتطبيق وثيقة بكين تطبيقاً كاملاً والتي تنص على تمكين النساء من مواقع صنع القرار والوصول إلي السلطة والنفوذ كوسيلة إلي المساواة التامة. كما أكدت اللجنة على الإعلان السياسي الذي تم ثوقيعة في الاجتماع التاسع والأربعين عام 2005 و الذي يؤكد على التطبيق الكامل لإعلان بكين ومنهاج العمل ووثيقة بكين+5 وكذلك الإعلان السياسي الذي تم توصيفه في الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العمومية والذي تم توقيعه في الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العمومية والذي أكدعلى إدماج منطور الجندر في كل السياسات والبرامج وادماج النساء وتمكينهن بشكل كلي، واعتبرت اللجنة أن التزام جميع الدول بمبدأ مساواة الجندر والحماية للجميع تعتبر ضرورية للسلم والتنمية والأمن. واعتبرت ان تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة هو أحد المؤشرات على التنمية الشاملة والكاملة للدولة، وأن أسباب الأمن في العالم تحتاج الى مشاركة مُمَكّنة للنساء في جميع المجالات بما فيها حق المراة في المشاركة السياسية والحياة العامة، وتشمل المشاركة في صياغة السياسة العامة للدول والمشاركة في الوظائف العامة والمنظمات غير الحكومية. ولتحقيق كل ذلك لابد من تهيئة بيئة تضمن هذه المشاركة للمرأة وذلك بواسطة تحسين قدرات المرأة في مجالات الصحة والتعليم والتحكم في الإمكانات والفرص التي تزيد من تسهيل حصول المرأة على العمل والأرض والأصول الاقتصادية وحماية ودعم حقوقها بالإضافة إلى تعزيز دور الأمن للمرأة. وللتمكّن من إيجاد بيئة قادرة على تعزيز مشاركة المرأة في التنمية نحتاج إلي عمل منظم ومتكامل ومكثف من خلال سن قوانين وبرامج وسياسا محددة ثم عرضت اللجنة أهم التحديات التي تواجه خلق بيئة مناسبة لتحقيق مشاركة كاملة للمرأة والتي تتلخص فيما يأتي: الفجوة الموجودة بين مساواة الجندر والسياسات الموجودة في كل دولة تنمية سياسات الدول للوصول بها إلي سياسة واستراتيجية تقوم على اساس مساواة الجندر الحاجة الي وقت للقدرة على تطبيق سياسات مساواة الجندر ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار مما يؤدي إلي عدم توفير الدعم لحقوق المرأة الإنسانية ضعف مشاركة المرأة في الجوانب الاقتصادية ومجالات الحياة العامة استمرار العنف ضد المراة عدم كفاية تطبيق مأسسة الجندر وعدم كفاية آليات المراقبة والمتابعة وقد حثت لجنة وضع المرأة الحكومات ومنظمات التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والمجتمع المدني بما فيه المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية على تبني الإجراءت الآتية: ادماج التوجه الجندري في التخطيط على المستوي الوطني ومتابعة العمليات والكيفية المتعلقة بتنمية الاستراتجيات والتركيز على تطبيق الأهداف العالمية المتفق عليها في التنمية وتشمل أهداف الالفية والاستراتجيات والسياسات لتحقيق مساواة الجندر العمل على التقليل من زيادة تأثير عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن العولمة والتحرر الذي يؤثر سلباً على المرأة وتعزيز التجارة في الدول النامية لتحسين وضع المرأة الاقتصادي الاستفادة من رؤية اتفاقية القضاء على جمبع أشكال التميز ضد المرأة بكل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها عالمياً بما فيها أهداف الألفية التنموية دمج منظور الجندر في جميع السياسات والبرامج الدولية للهجرة بما في ذلك حماية المرأة من العنف والتمييز وتجارة الرقيق والتحرش زيادة الفهم وسعة التعرف على مساواة الجندر بما في ذلك استعمال تحليل الجندر كأساس في تطبيق جميع سياسات وبرامج التنمية خاصة في مجلات الصحة والتعليم والعمل إعادة تعميم مأسسة منظور الجندر مثل عمليات تمويل الاستجابة للجندر والتأكد من الاستفادة من الدروس المطبقة محاولة الربط بين التطبيق في بيكين والسيداو وضع آليات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة في السياسات والاستراتيحيات التنموية الوطنية التأكد من الآليات التي تمنع الأدوار النمطية للجندر والتمييز في المعاملات والتطبيقات تطوير الاستراتجية لزيادة ادماج الرجال والأولاد في دعم العلاقة الجنسية المسئولة والتعاون في خدمة البيت والقضاء على العنف ضد المرأة الزيادة من وصول المرأة إلي استعمال تكنولوجيا لمعلومات والاتصال من خلال التدريب والتعليم والمشاركة لترفير بنية تحتية مناسبة أما في مجالات التعليم والصحة والعمل فإن لجنة وضع المرأة تحث الحكومات والأمم المتحدة ومؤسسات التمويل والمنظمات العالمية والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات التعليمية لأخذ الاجراءات التالية: أولا في مجال التعليم:- 1.زيادة فهم وسعة استعمال مأسسة الجندر بمافي ذلك الحاجة الى استخدام تحليل الجندر كأساس لتطوير السياسات والبرامج بالممارسة في مجالات الصحة والتعليم 2.توفير التدريب للمعلمين على الأدوار النمطية للجندر والعمل في المجتمعات لتعريف الاسباب المؤدية لعدم المساواة والتمييز 3.ازالة التمييز على أساس الجندر في المناهج ومنهجية وتطبيقات التعليم والتي تفرز عدم المساواة على اساس الجندر وتطوير منهج يساعد على المساواة بين الأولاد والبنات في كل مراحل التعليم 4.زيادة فرص ومداخل البنات والنساء للتعليم والتدريب على أساس علمي وتكنولوجي بما في ذلك علم الاتصال والمعلومات ثانيا في مجال الصحة:- 1.ادماج منظور الجندر في أشكال قطاعات الصحة ودفع الاهتمام لاحتياجات وخصائص المراة الخاصة بما في ذلك المجال الجنسي والصحة الانجابية 2.تطوير استراتيجيات لزيادة استشارة وإشراك المرأة من خلال آليات وطنية لمساواة الجندر ومجموعة النساء والشبكات في التخطيط والتنفيذ والمراجعة السياسات الصحية والبرامج للتاكد من زيادة الاهتمام بالأولويات الصحية واحتياجات المراة عبر دورة الحياة خاصة الصحة الانجابية والجنسية 3.تطوير استجابة شاملة في قطاع الصحة لمختلف تأثيرات العنف ضد المرأة باستخدام خدمات الصحة الانجابية كمدخل للتعرف على المرأة في العلاقات المؤذية 4.التأكيد على التثقيف الصحي والذي يعرف حاجات المرأة وأولوياتها خلال دورة حياتها بما في ذلك الصحة الانجابية والجنسية ثالثا في مجال العمل:- 1.ازالة التفرقة في الأجور بما في ذلك زيادة الفرصة للنساء والبنات للعمل في الأقسام غير التقليدية من خلال التعليم والتدريب 2.تطوير أو تقوية استراتيجيات لمساعدة مشاركة المرأة في المواقع الإدارية وفي المواقع الرسمية وغير الرسمية وجمع المعلومات والبيانات لمتابعة التقدم 3.التأكيد على القدرة على وصول سيدات الاعمال الى الفرص الاقتصادية والمصادر والأصول مثل الأرض والتعليم والتدريب والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات 4. ايجاد أو تقوية المقاييس الحالية وتزويد محفزات الإبداع لتطوير ميزات للنساء والرجال مثل فرض إجازة والدية للأم والأب وخدمات رعاية الطفولة والتأمين الصحي مرفق (2) رؤية ائتلاف المنظمات الإسلامية حول مسودة التوصيات المتفق عليها حول محور "تعزيز مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة مساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تأخذ في الاعتبار عدة ميادين منها التعليم والصحة والعمل" المقدمة: مما لا شك فيه أن منظمة الأمم المتحدة قد لعبت دورا حيويا في تحسين وضع المرأة في أنحاء العالم.. إلا أنه وبعد مرور أحد عشر عاما على صدور إعلان بكين، لا يزال مصطلح الجندر – وهو المصطلح المحوري الذي تدور حوله معظم مواثيق الأمم المتحدة - لايزال مبهما وليس له تعريف واضح ومحدد في الأمم المتحدة، مما يجعل التعامل معه صعبا و حرجا. ومن الجلي وجود سيطرة ايديولوجية غريبة ومضادة للفطرة البشرية على المواثيق التي تطالب بحقوق المرأة في الأمم المتحدة، مما ينبئ باضمحلالها بعد فترة من الوقت. فلا يليق بمنظمة دولية ذات مكانة عريقة مثل منظمة الأمم المتحدة ، أن تستسلم لمطالب أقليلة قليلة جدا من النساء، وفي ذات الوقت تتجاهل الأغلبية الغالبة منهن. "بينما لا يتوجب ألا تغيب عن البال أهمية الخصائص القومية والاقتصادية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية" كما ورد في البند (9) من إعلان ومنهاج عمل بيكين 1995. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين كفاح المرأة وكفاح الرجل من أجل صلاح الكون.. فهما شريكين في قيادة العالم نحو الأفضل، وبالتالي فالأسرة هي الوحدة الأساسية التي تتشكل منها المجتمعات. ومن الخطورة بمكان اعتبار "الأسرة" عائقا أمام تنمية وتطور المرأة .. فالأسرة – على العكس- تمثل الدافع القوي للمرأة لتحقيق النجاح والتميز. والعلاقة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة هي الضمان الوحيد لتأمين اضطلاع كل منهما بمسئولياته. هذه العلاقة يجب حمايتها وعدم الإساءة اليها عن طريق اعتبارها وسيلة لتسلط الرجل على المرأة. كما تعد العلاقة الجنسية في اطار الزواج الشرعي من أهم العوامل التي تقرب بين الزوجين، وليس من صالح الأسرة اعتبارها عنفا ضد المرأة. وقد يساء فهم بعض التشريعات الإسلامية، وذلك وفقا لمفهوم التمييز الذي أتت به اتفاقية "سيداو"، وذلك بسبب عدم فهم المقاصد التشريعية.. ففي قضية الميراث على سبيل المثال، يتم توزيع الأنصبة على النساء والرجال في العائلة وفقا للسن، والمسئوليات، ودرجة القرابة للمتوفى، وليس فقط وفقا للجنس. ونرى أن كل مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة تجب ادانتها فضلا عن التصدي لها، ومن ذلك التركيز على منع الأسباب التي تؤدي الى حدوث الحمل غير المرغوب فيه، وما يتبعه من الإجهاض وكذا الإصابة بالأمراض التناسلية والإيدز.. وذلك عن طريق نشر ثقافة العفة بين الأطفال والشباب بدلا من تعليمهم كيفية ممارسة الجنس باستخدام الوسائل المختلفة لمنع الحمل والأمراض، فالعلاج في الإسلام علاج وقائي يمنع حدوث المشاكل قبل وقوعها. Amendments suggested to the February 21 draft by the Coalition of Islamic Organizations (CIO) On Enhanced participation of women in development: An enabling environment for achieving gender equality and the advancement of women, taking into account, inter alia, the fields of education, health and work Adopted by the following organizations: International Islamic Committee for Woman & Child (IICWC) Human Relief Agency Islamic Daw'a & Guidance Organization Presidency of the Scientific Researches and Ifta'a, Islamic Education Trust Nigeria Egyptian Medical Association Egypt Islamic Relief Agency Sudan The National organization for relief Sudan Islamic Universities League Morocco Olama'a of Maghreb & Senegal League Morocco Al- Emam El Bokhari society Morocco Munazamat Al Daw'a Al- Islamia Sudan General center of International Muslims youth association Egypt Association De-la culture Islamique Morocco Dar Al Arekham Bin Abbey Al Arekham Arshareiya in Manbag Syria Southern Africa Daw'a Network South Africa The Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council Ethiopia Al-Hidaya Al- Islamia Society Egypt The Gaddafi International Foundation for Charity Association Libya Muslim World league Saudi Arabia International Islamic Charitable Organization Kuwait International Islamic Relief Organization Saudi Arabia World Assembly of Muslim Youth Saudi Arabia Dewan Dakwah Islamia Indonesia Human Appeal International U.A.E Iqra'a Charitable Association Saudi Arabia Daw'a and Guidance Administration Saudi Arabia World Federation of Arab Islamic International School Saudi Arabia King Faisal Foundation Saudi Arabia International Muslim Scouts (IUMS) Saudi Arabia Commission on Scientific Signs of Qur'an & Sunnah Saudi Arabia Zakat House Kuwait Direct Aid Society (Africa Muslim Agency) Kuwait Kuwait Joint Relief Committees Kuwait Al-Aqsa Associate for Protection & Maintenance of Islamic Waqf General Secretarial of Charity Committees (Social Reform Society ) Kuwait Islamic Heritage Society Kuwait Sheikh Abdullah Al-Nouri Charity Society Kuwait General Islamic Congress for Jerusalem Jordan Federation of Islamic Medical Associations Jordan Jordan Hashemite Charity Organization Jordan Society of Reformation and Social Guidance U.A.E Qatar Charitable Society Qatar Al Eslah Society Bahrain Charitable Society for Social Welfare Yemen World Muslim Congress Pakistan Sheikh Ahmed Kiftaro Collection Syria Casuistry House Lebanon Al-Eslah Islamic Society Lebanon Al-Inqaz Islamic Society Lebanon Al-Balagh cultural society for the service of Islam on the internet Qatar Chechen Charity Foundation IRS The Islamic Society-Gaza Governorate Palestine Durable Council of Islamic Solidarity Fund on Organization of Islamic Conference Saudi Arabia Prince Sultan Ibn Abdul Aziz Special Committee for Relief International Islamic Council U.K Islamic Relief World Wide U.K Helping Palestinians IN Need U.K Jamiet Elulama'a Britain U.K Union des Organisation Islamique de France (U.O.I.F) France International Islamic Federation of Student Organization (I.F.S.O) Turkey Charitable ZamZam foundation Russia Human Relief Foundation U.K. Federation of Islamic Organization in Europe U.K Islamic Society of North America (ISNA) U.S.A American Open University U.S.A Organization Islamic Para America Latina Argentina The assembly of Muslim trusties in America U.S.A Australian Islamic Cultural Center Australia Jamaat El Islami Pakistan (women Wing) Pakistan Muslim Women Society for the Future U.K. Européan Forum Of Muslim Women France Association al Hidn for Cultural and Social Development Morocco El Huda association for Feminine Action Morocco International Muslim Women's Union Sudan Ligue Francaise de la Femme Musulmance France Introduction: It is beyond doubt that the United Nations has played a crucial role in improving the status of women worldwide. However, even after eleven years post-Beijing Declaration, the definition of ‘gender' and ‘gender perspective', the most frequently encountered words in all UN documents remain somewhat vague, ambiguous and unclear. It arises a major concern that such important words are not even available in the United Nations glossary for purpose of reference. Such circumstances will inevitably lead to misunderstanding, misconception and misuse of the key words. It is quite apparent that certain pattern of ideology which is somewhat alien to the human nature has been promoted and favoured to represent the struggle of women in the UN. Just like any other ideologies in the past that were incompatible with human nature, it is just going to be a matter of time that such ideology mentioned to meet its natural downfall It is simply unacceptable for a prestigious world organization like the UN to succumb to minority's demands and at the same time, ignoring the majority of women in the world. It is appropriate to recall the importance of full respect for various religious and ethical values, cultural backgrounds and philosophical convictions of individuals and their communities which is contained in the Global Framework of the Platform for Action in the Beijing Declaration (article 9). The struggle of women should not be conducted in isolation from the entire struggle of mankind towards the betterment of this world. It is high time for women to return to their esteemed position to lead the world besides their fellow men, working together within the capacity and potential of each other. Following that, it is also important to note that the family remains to be the natural and fundamental group unit of the society. It is most inappropriate to regard family commitment as an obstacle and hindrance to women's progress. On the contrary, family is the strength and pillar of support for most successful women, as well as men. Relationship between man and woman within a legal contract of marriage remains to be the major bond to secure responsibility and accountability. Such relationship should not be tarnished by a perception that marriage is another form of male domination imposed upon women. Sexual relationship within marriage is the highest form of intimate communication, not a form of violence against women. According to the definition of discrimination in CEDAW, some Islamic practices can be interpreted as discriminatory against women. For example, in cases of inheritance, it is a general understanding that the Muslim women will get half than the men. However, the distribution is actually made according to the age, needs and relationship with the deceased, rather than just the sex. On the other hand, all forms of violence and discrimination against women must be condemned and prevented. Health related to sexuality and reproductive aspects of women should focus mainly on preventive measures through practising culture of chastity, instead of stressing on safe sex to prevent unwanted pregnancy, abortion, sexually transmitted infections and HIV/AIDS. DRAFT 21 February 2006 Changes made in bold/ Draft Agreed Conclusions Enhanced participation of women in development: An enabling environment for achieving gender equality and the advancement of women, taking into account, inter alia, the fields of education, health and work 1. The Commission on the Status of Women reaffirms the Beijing Declaration and Platform for Action which emphasize that women's empowerment and their full participation on the basis of equality in all spheres of society, including participation in the decision-making process and access to power, are fundamental for the achievement of equality, development and peace,1 as well as the need to ensure the full integration and full participation of women as both agents and beneficiaries in the development process;2 2. The implementation of this Platform, including through national laws and the formulation of strategies, policies, programmes and development priorities, is the sovereign responsibility of each State.3 and the significance of and full respect for various religious and ethical values, cultural backgrounds and philosophical convictions of individuals and their communities should contribute to the full enjoyment by women of their human rights in order to achieve equality, development and peace. 4 3. The Commission also reaffirms the Political Declaration adopted by the twenty-third special session of the General Assembly, in which Member States committed to strengthening and safeguarding a national and international enabling environment, inter alia, through promoting and protecting all human rights and fundamental freedoms, mainstreaming a gender [add: equity between men and women] perspective into all policies and programmes and promoting the full participation and empowerment of women and enhanced international cooperation;5 4. The Commission further reaffirms the Declaration adopted by the Commission at its 49th session, in which Member States pledged to undertake further action to ensure the full and accelerated implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcome of the twenty-third special session of the General Assembly;6 5. At the 2005 World Summit, Member States reaffirmed that gender equality and the promotion and protection of the full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms for all are essential to advance development, peace and security.7 _______________________ 1 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4 -15 September 1995, United Nations publications, Sales No. E.96.IV.13, chap. I, resolution 1, annex I, para 13 2 Ibid., para 231 3 Global Framework, Item 9 4 Global Framework, Item 9 5 S-23/2, para 8 6 E/2005/27-E/CN.6/2005/11, p.1, para 2 7 A/60/L.1, para 12 6. The Commission recalls that the preamble of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) stresses that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields [add: with respect for national sovereignty and territorial integrity] 8. Article 7 requires States parties to ensure that women have the right to participate in political and public life, including in elections, government policy formulation, public office and in nongovernmental organizations; 7. An enabling environment would allow women to be active participants as well as beneficiaries of development processes by a) improving their capabilities, including through education and health; b) increasing their access to and control over opportunities and resources, such as employment, land and economic assets; c) enhancing their agency and leadership roles;9 as well as d) protecting and promoting their human rights and e) ensuring their security; 8. The creation of an enabling environment for women's enhanced participation in development requires a systematic, comprehensive, integrated, and multi-scrotal approach, with policy, legislative and programmatic interventions; 9. Challenges to the creation of an enabling environment which need to be specifically addressed include the lack of coherence between national development policies and gender equality [add: equity between men and women] policies and strategies, the lack of time-bound targets for implementation of gender equality [add: equity between men and women] policies and strategies, the under-representation of women in decision-making, insufficient protection and promotion of women's human rights, discriminatory socio cultural practices and attitudes, insufficient recognition of the contributions of women to the economy and all areas of public life, and persistent violence against women. Institutional challenges include a lack of political will and resources, inadequate implementation of gender mainstreaming [add: equity between men and women]; and insufficient mechanisms for monitoring and accountability [add: follow up]; 10. The Commission on the Status of Women urges Governments, and as appropriate, the United Nations system, the international financial institutions, other international and regional organizations, civil society, including the private sector, non-governmental organizations and academic institutions, and other relevant stakeholders, to take the following actions: a) Incorporate gender perspectives [add: equity between men and women] into all national planning and reporting processes and mechanisms relating to national development strategies, including strategies focused on the implementation of internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals; and Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), fully utilizing existing gender equality [add: equity between men and women] policies and strategies; b) Make efforts to mitigate the effects of excess volatility and economic disruption resulting from globalization and liberalization, which have a disproportionately negative impact on women, and to enhance trade opportunities for developing countries in order to improve the economic situation of women; ______________________________ 8 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), The States Parties to the present Convention, para 11 9 Millennium Project Task Force on Education and Gender Equality, Taking action: Achieving gender equality and empowering women, 2005, p. 3 c) Utilize the provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [add: with respect for national sovereignty and territorial integrity] 10, in all efforts aimed at the achievement of internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals; d) Incorporate a gender perspective [add: equity between men and women] in all policies and programmes on international migration, including, inter alia, for the protection of women migrants from violence, discrimination, trafficking, exploitation and abuse; e) Increase understanding of and capacity to utilize gender mainstreaming [add: equity between men and women], including by, inter alia, requiring the use of gender [add :men and women] analysis as the basis for all policy and programme development and implementation, in particular in the areas of health, education and employment; f) Disseminate and replicate innovations in gender mainstreaming [add: equity between men and women] approaches, such as gender [add: women]-responsive budget processes, and ensure the application of lessons learned; g) Develop effective monitoring [add: follow up] mechanisms, including through the collection, compilation and use of sex-disaggregated data and gender [add: men and women] statistics, and the development and use of appropriate indicators, including process indicators; h) Ensure adequate funding for gender [add: women] -sensitive development policies and programmes and for national mechanisms for gender equality [add: equity between men and women], through national, regional and international resource mobilization and gender women-responsive budget processes in all sector areas; i) Encourage enhanced coordination and collaboration between all national mechanisms for gender equality [add: equity between men and women], including inter alia women's ministries, gender equality [add: equity between men and women] commissions, ombudspersons and gender [add: women] focal points in line ministries, as well as with women's groups and networks; j) Reinforce the linkages between the implementation of the obligations under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action; k) Integrate targeted measures to eliminate violence against women * in all national development policies and strategies; l) Develop strategies to increase the involvement of men, [add: women, girls] and boys in promoting gender equality [add: equity between men and women] and empowerment of women, through, inter alia, promoting responsible sexual relations , the sharing of household work and care, and the elimination of violence against women [add: strengthen efforts to promote equal, political, economic, social and educational opportunities for women and evaluate and assess economic, social and other policies to support mothers and fathers in performing their essential roles] 11; _______________________ 10 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), The States Parties to the present Convention, para 11 * refer to introduction of the amendments of the CIO 11 The Doha Declaration, item 15 in the call for action m) Increase women's equal access to and effective use of information and communication technology (ICT) through training and infrastructure provision; involvement in the production of content; and participation in management and decision-making positions in ICT regulatory or policy making bodies; 11. In the areas of education, health and employment, the Commission on the Status of Women urges Governments, and as appropriate, the United Nations system, the international financial institutions, other international and regional organizations, civil society, including the private sector, non-governmental organizations and academic institutions, and other relevant stakeholders, to take the following actions: Education a) Require all educational institutions to put in place policies aimed at preventing violence and harassment of girls and women, which include complaints mechanisms, and monitor the effectiveness of such policies; b) Provide training for teachers on gender stereotypes [add: respect for family values such as motherhood, fatherhood, filial piety and respectable familial relations], and work with communities to address the underlying causes of inequality and discrimination; c) Eliminate gender bias [add: against women] in curricula, methodologies and teaching practice that perpetuate gender inequalities [add: inequity between men and women] and develop specific curricula and materials on gender equality [add: equity between men and women] for both boys and girls at all levels of education; d) Increase the access of girls and women to education and training on science and technology, including on ICT; Health e) Incorporate gender [add: man and woman] perspectives in health sector reforms and pay attention to women's specific needs and priorities, including in the area of sexual and reproductive health; f) Develop strategies to increase consultation with and involvement of women, including through national mechanisms for gender equality [equity between men and women] and women's groups and networks, in the planning, implementation and monitoring follow up of health policies and programmes, to ensure increased attention to the health priorities and needs of women across the life-cycle, in particular in relation to sexual and reproductive health; g) Develop a comprehensive health sector response to the various impacts of violence against women*, using the potential of the reproductive health services as entry points for identifying women in abusive relationships and for delivering referral and support services; and addressing amongst other challenges, the reluctance of many abused women to seek assistance [add: since reproductive health services focus on the culture of chastity*]; h) Ensure that health education addresses women's needs and priorities throughout the life-cycle, including sexual and reproductive health; Work i) Eliminate occupational segregation and gender wage gaps [add: between men and women], including by increasing opportunities for women and girls to work in non-traditional sectors, inter alia through technical education and vocational training; j) Develop or strengthen strategies to enhance women's participation in managerial positions in both formal and informal sectors, and collect data on a regular basis to monitor [add: follow up] progress; k) Ensure access by women entrepreneurs to economic opportunities and resources, such as land, credit, education and training, information, and ICT; l) Initiate or strengthen existing measures, and provide incentives for innovative action to promote work-life balance for both women and men, for example, promoting parental leave for women and men, childcare facilities and gender [add: men and women] responsive health insurance and pension schemes. * refer to introduction of the amendments of the CIO مرفق (3) فتوى مجمع البحوث بالأزهر الشريف مرفق (4) بيان ائتلاف المنظمات الإسلامية مقدم للجلسة الخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة نيويورك، 27 فبراير – 11 مارس /2006م ائتلاف المنظمات الإسلامية والذي يضم المنظمات التالية: اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل لجنة الاغاثة الانسانية - بنقابة اطباء مصر جمعية الهداية الاسلامية - مصر المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية - مصر الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية - مصر رابطة العالم الإسلامي السعودية لجنة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخاصة للإغاثة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية السعودية الاتحاد العالمي للكشاف المسلم السعودية الهيئة العالمية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة- السعودية المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي هيئة كبار العلماء وادرات البحوث العلمية والافتاء - السعودية مؤسسة الملك فيصل الخيرية السعودية جمعية اقرأ الخيرية السعودية الندوة العالمية للشباب الإسلامي السعودية الهيئة الأعمال الخيرية الامارات جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي - الإمارات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويت اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة الكويت بيت الزكاة الكويتي - الكويت جمعية الإصلاح الاجتماعي- الكويت جمعية العون المباشرلجنة مسلمي افريقيا - الكويت جمعية احياء التراث الاسلامي -الكويت جمعية الشيخ عبد الله النوري -الكويت المجلس الأعلي الأندونيسي للدعوة الإسلامية جمعية قطر الخيرية - قطر جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الاسلام على الانترنت - إسلام اون لاين قطر جمعية الثقافة الاسلامية تطوان – المغرب رابطة الجامعات الاسلامية-المغرب رابطة علماء المغرب والسنغال-المغرب جمعية الامام البخاري - المغرب منظمة الدعوة الإسلامية - السودان الوكالة الإسلامية للإغاثة -السودان الهيئة الوطنية للاغاثة – السودان هيئة الدعوة والارشاد الاسلامي السودان الاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للاغاثة والتنمية والتعاون العربي والاسلامي - الأردن جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية - اليمن مؤتمر العالم الإسلامي - باكستان الإتحاد الإسلامي في شمال أمريكا المركز الثقافي الإسلامي- استراليا جمعية الإصلاح الإسلامي- لبنان معهد دار الأرقم بن ابي الأرقم في منبج - سوريا جمعية الاصلاح - البحرين الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية - تركيا اتحاد النساء المسلمات في نيجيريا الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي المجلس العالمي للعالمات المسلمات باليمن جمعية النجاة الاجتماعية مركز دراسات المرأة اتحاد المؤسسات الإسلامية في لبنان جمعية الهدى للعمل النسوى بالمغرب الرباط النسائي العالمي الرابطة الفرنسية للمرأة المسلمة مؤسسة التربية والثقافة الإسلامية-ألمانيا جمعية المرأة المسلمة جامعة أم درمان الإسلامية-معهد دراسات الأسرة جمعية الوقف الاسلامي للتربية والارشاد - نيجيريا اتحاد المنظمات الاسلامية فرنسا المنظمة الاسلامية لأمريكا اللاتينية اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا جمعية علماء بريطانيا – بريطانيا المجلس الإسلامي العالمي - لندن هيئة الإغاثة الإسلامية – بريطانيا مؤسسة الاغاثة الانسانية - بريطانيا مؤسسة زمزم الخيرية - موسكو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الجامعة الأمريكية المفتوحة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في اثيوبيا الجمعية الخيرية الشيشانية - ارس - السعادة - اذربيجان المركز الإسلامي برئاسة مجلس الوزراء - كوالالمبور مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية المنتدى الإسلامي الرياض – السعودية جمعية اصدقاء الطالب الوافد -مصر الجمعية الإسلامية محافظات - غزة - فلسطين مجموعة دلة البركة اقرأ للعلاقات الإنسانية - السعودية نص البيان: إن وثيقة بكين وجميع البيانات والاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، تعكس قلقا مشروعًا على أوضاع المرأة فى العالم، ومحاولة لتحسين تلك الأوضاع، وتغييرها نحو الأفضل. و نتيجة لهذا الاهتمام الدولى فقد تحسن وضع المرأة فى مجالات: محو الأمية، وحجم تواجد ومشاركة المرأة السياسية، وبعض الخدمات الصحية المقدمة للمرأة فى العديد من المجتمعات. ولكن الطريق مازال أمامنا طويلاً ومازالت المجتمعات البشرية تعانى من مشاكل كثيرة منها: معاناة النساء والأطفال فى ظل النزاعات المسلحة والإحتلال. زيادة ظاهرة تفكك وانهيار الأسرة والتي تظهر في ارتفاع نسبة الطلاق وضعف الإقبال على الزواج واستبداله بالعلاقات الأخرى, وما تؤدى إليه من تفشي ظاهرة المواليد غير الشرعيين, وتشرد الأطفال, وحرمانهم من الرعاية, وانحرافهم خلقيا فضلا عن استغلالهم فى تجارة المخدرات والدعارة. الاستغلال السئ لجسد المرأة فى الدعاية والاعلام. الانحلال الخلقي، وما يترتب عليه من ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج والممارسات الشاذة التي تكون فى سن المراهقة خاصة وما ينجم عنها أمراض جنسية كالإيدز وغيره، وظاهرة حمل المراهقات، وتسرب الفتيات من التعليم، والإجهاض . نحن فى ائتلاف المنظمات الاسلامية نرى من واجبنا دعم تلك المساعى إنطلاقًا من ديننا و ثقافتنا التى بنيت على المساواة بين الجنسين فى إطار مفهوم العدالة، و عدم القبول بالظلم أيا كان نوعه و سببه. لقد جاء الإسلام منذ أكثر من 14 قرن لتحقيق الأمور التالية: المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات الإنسانية العامة والاعتراف بالأهلية الكاملة للمرأة وذمتها المستقلة . إعتبار التعليم فريضة بحق المرأة كما هو بالنسبة للرجل وتأكيد حق المرأة في الرعاية الأسرية والاجتماعية وحقها في المشاركة في الحياة العامة بكل جوانبها.وإتاحة حق العمل لها، ورفض أي ظلم بين الجنسين وعدم تأسيس الحقوق على الأنوثة والذكورة . تأكيد الإسلام أن لكل من الجنسين الخصائص المميزة له عن الجنس الآخر دون أن يعني ذلك تفضيل أحدهما بإطلاق على الآخر، ولذلك فقد أنكر القرآن عادة بعض الناس بالاستبشار بالذكر دون الأنثى. تنديد الإسلام بكل الممارسات الظالمة ضد المرأة مثل: وأد البنات -الذى مازال منتشرًا فى بعض المجتمعات من خلال الإجهاض الانتقائى للجنين الأنثى- والإكراه فى الزواج، والحرمان من الميراث، وتحريم التعدى عليهن أوالإضرار بهن بأية صورة من الصور. إننا فى ائتلاف المنظمات الإسلامية نرى ضرورة أن تلتزم تفسيرات الوثيقة وتطبيقاتها بالمبادئ التالية: إحترام التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة بالشعوب، لأن المشكلات قد تختلف تبعا للثقافات والمجتمعات، والحلول تختلف تبعا لها. المساواة في إطار مفهوم العدالة والإنصاف، لأن المساواة المطلقة تفترض المماثلة الكاملة وتؤدي إلى الصراع. وضع حلول جذرية تتعامل مع المشكلات برؤية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الحيلولة دون قيام المشكلة وعدم الاقتصار على علاج أثارها، مثال ذلك: الأمراض الجنسية كالإيدز وغيره، وحمل المراهقات... والتي يعالجها الإسلام بترسيخ "ثقافة العفة"، والابتعاد عن الممارسة خارج إطار الزواج. النظر الى كل من المرأة و الرجل فى سياقهما الاجتماعى بما يحافظ على مصالح الأسرة والمجتمع، وعدم الاستغراق فى الفردية. إئتلاف المنظمات الإسلامية
