كشفت مصادر عمانية أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت الأربعاء رسالة الى شركة "عمانتل" تطلب من إدارتها الحضور لاستكمال إجراءات عقد المشغل الثالث لاتصالات الموبايل GSM900 . وذكرت "عمان أوبزرفر" أن الحكومة اليمنية أبطلت العقد الأولي المبرم مع شركة (يونتيل) واستدعت "عمانتل" التي تحتل المركز الثاني من حيث العطاءات المقدمة للمناقصة ، إذ يبلغ عطائها (100) مليون دولار ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقد التشغيل معها. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفعت السبت الماضي رسالة الى عبد القادر باجمال- رئيس الوزراء- تؤكد فيها عجز "يونتل" عن سداد قيمة العرض المقدم في مناقصتها، رغم عدة تمديدات منحت لها، كان آخرها انتهى يوم السابع من مارس ، ثم أرجئ حتى يوم السبت دونما جدوى، في الوقت الذي تلزم وثائق المناقصة الطرف الفائز بتسديد قيمة العرض الذي قدمه في غضون عشرة أيام ، وبخلافه فإن الوزارة المختصة مخولة بإرساء المناقصة على العرض الذي يليه. وكانت هذه المناقصة أثارت لغطاً وتساؤلات كثيرة لدى الأوساط الاقتصادية، والبرلمانية التي استغربت الإصرار على "يونتيل"، وتساءلت عن سبب عدم إتمام الصفقة رغم مرور حوالي سبعة أشهر من إعلان نتائجها، ورغم وجود بند في أوراق المناقصة يلزم الوزارة تحويلها لثاني عطاء في حالة إخفاق الشركة الفائزة في تنفيذ أي بند من البنود وفقاً للسقف الزمني المحدد به،إلاّ أن وثائقاً سبق أن نشرتها "نبأ نيوز" تؤكد أن المهندس عبد الملك المعلمي – وزير الاتصالات- كان رفع لرئيس مجلس الوزراء رسالة يشرح فيها الحالة القائمة، ويشير الى تقديم "يونتيل" طلباً بالتمديد.