كشفت مصادر سياسية اليوم الاثنين عن إحباط الأجهزة المختصة إدخال شحنة ذخائر حاول تجار أسلحة استيرادها من الصين بوثائق رسمية مزورة، مؤكدًا ان تحقيقات أمنية مع المتورطين في العملية بدأت تمهيدًا لمحاكمتهم. ونقلت صحيفة "الميثاق"، لسان حال الحزب الحاكم في اليمن عن مصادر وصفتها ب"المؤكدة" قولها بأن "الأجهزة الرسمية عممت قائمة سوداء بأسماء عدد من تجار الأسلحة والمستوردين للسلاح من الخارج". ولفتت إلى فشل جهود حثيثة لوساطات ومن وصفتهم ب"السماسرة" لتمرير الصفقة. ويأتي الكشف عن إحباط الصفقة في الوقت الذي تدور معارك طاحنة بين قوات الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في محافظتي صعده وعمران فى شمال اليمن أسفرت عن مقتل الآلاف من الجانبين. وأفادت الصحيفة بأن مصادر حكومية أبلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر وزارة الدفاع اليمنية. وأكّدت نقلاً عن المصادر على ضرورة أن تكون الوثائق الخاصة بشراء السلاح صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها، أي وزارة الدفاع، أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الاسلحة والذخائر منها. وذكرت الصحيفة أنها تحتفظ بأسماء "السماسرة" الذين حاولوا التوسط من أجل تمرير تلك الصفقة، مقابل حصولهم على بنسبة تقارب عشرة بالمائة من قيمة الصفقة، إلاّ ان جهودهم باءت بالفشل. يشار الى ان تجار السلاح فى اليمن كانوا يقومون بعقد صفقات أسلحة بموافقه وزارة الدفاع اليمنية فى الفترة الماضية لكن قرارًا حكوميًا صدر بمنع مثل تلك الصفقات للحد من تداول السلاح بين اليمنيين والمقدر بأنه يصل الى نحو ستين مليون قطعة سلاح، حسب تقديرات منظمات المجتمع المدني .