تستحوذ مسألة منع الرجال من العمل في المحلات النسائية في السعودية على اهتمام واسع مع انطلاق حملة "الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط" التي أطلقها ايضا في مصر الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري وحث على تعميمها في بقية الدول. وأطلقت آلاف من السعوديات حملة واسعة تستهدف المطالبة بإبعاد العناصر الرجالية عن العمل بمحلات الألبسة النسائية الداخلية، وتأنيثها من خلال قصر العمل فيها على العنصر النسائي المحلي أو الأجنبي. وتجاوبت الصحافة السعودية مع الحملة وقالت جريدة الوطن "من عجائب خصوصيتنا السعودية المجيدة أنه مقبول أن يسأل بائع "أجنبي" امرأة عن أخص خصوصياتها ويحشر أنفه في مقاييس جسدها". وحث الكاتب السعودي تركي الدخيل في نفس الجريدة على تشجيع الحملة وقال إن "تأنيث المحلات النسائية واجب أخلاقي؛ ولحسن الحظ فإن التأنيث موجود في اللغة.. ويكفي النساء فخرا بنون النسوة". واستنكر الدخيل معارضة البعض للحملة المطالبة بتفعيل قرار لمجلس الوزراء السعودي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحلات وكذا قرارات وزارة العمل الصادرة بعام 2006 والداعية إلى تأنيث محلات الألبسة النسائية الداخلية بعد إحجام الكثيرين من أصحاب المحلات النسائية عن تطبيقه بسبب تفضيلها للعمالة الآسيوية غير المكلفة ماديا. وفي مصر ورغم أن هذه الملابس تباع في غالبية المحلات من قبل نساء حتى وإن كانت المحلات والاستثمارات مملوكة لرجال، إلا أن الداعية الإسلامي يوسف البدري طالب بمنع العديد من المحلات الشعبية التي تتركز في أسواق شعبة ببيع تلك النوعية من الملابس، ما أعاد نفس قضية الحرج إلى الواجهة. واعتبر الشيخ البدري أن الرجال الذين يبيعون تلك الملابس "مرتكبو معصية" وأن عملية البيع في هذه الحالة "تشوبها المخالفة الشرعية". وقال البدري لا ينبغي أن يبيع الملابس الداخلية للنساء إلا النساء، مطالبا بإغلاق مثل هذه الأسواق الشعبية التي تباع من خلالها هذه الملابس من قبل الرجال، معتبرا أن بيعها بالطريقة العشوائية المعروفة في مصر يعتبر "خدشا للحياء". وأكد أنه "في مثل هذه الأسواق العشوائية يقف الرجال على الرصيف، مفترشين هذه الملابس ويبيعونها للنساء دون خجل، وكذا يشتري منهم النساء دون حياء، وذلك لرخص أسعارها".