أيدت محكمة استئناف تعز اليوم الثلاثاء حكم الاعدام الصادر من محكمة غرب تعز الابتدائية وذلك بحق المتهم أكرم السماوي المدان بقتل الطفلة نسبة نادر الشرعبي (5سنوات), وفيما وايد منطوق الحكم ألاستئنافي كامل الفقرات الواردة بالحكم الابتدائي الصادر في 10 نوفمبر والقاضيث باعدام المتهم اكرم محمد السماوي رميا بالرصاص قصاصا، مع دفع 300 ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي. وعبر المحامي علي سعيد الصديق- رئيس فريق الادعاء عن أولياء الدم- في تصريح ل"نبأ نيوز"- عن سعادته وقال ان تأييد الحكم الابتدائي كان أمرا متوقعا نظرا لثبوت الأدلة ودعم قدرة الدفاع على جلب ما يدفع التهمة عن القاتل, مشيرا الى ان القضية أضحت قضية راي عام لأنها مست جانب مهم في الحياة الإنسانية وهي الطفولة التي يعتبر انتهاكها انتهاكا للبشرية جمعاء.
واضاف: على أطفال اليمن اليوم أن يحتفلوا لان القضاء اليمني اثبت حياديته ونزاهته وجديته وحزمه مع مختلف قضاياهم وإعدام هذا الذئب البشري هو رسالة واضحة مؤداها ان من يعتدي على طفل او طفلة في منطقة أو مدينة أو محافظة معينة لا يمكن أن ينجو بفعلته وان المجتمع كله متربص بمن ينتهك حق الطفولة, وقال الصديق إن أولياء الدم عانوا الأمرين من طول الجلسات ومحاولة الدفاع تطويلها تارة بالتحجج بإحضار مستندات وتارة بالغياب لكن قضاءنا يجب ان نعتز به بأنه لا يتساهل مع كل ما يعكر السلم الاجتماعي. من جانبه قال المحامي نجيب قحطان ممثل منظمة سياج للطفولة في جلسات المحاكمة ان على جميع المدافعين عن حقوق الطفولة أن يتنفسوا الصعداء بعد صدور هذا الحكم . واشار الى ان هذا الحكم هو بمثابة رسالة شديدة اللهجة قوية الحجة بان الطفولة من الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال كونها تمس جوهر المجتمع اليمني الذي تفاعل بشكل كبير مع أولياء الدم بعد أن شعر الناس بان السكوت عن ما حدث لنسيبة قد يتكرر لأطفالهم من ذئاب بشرية أخرى, منوها الى ان تكاتف الجميع بمختلف مشاربهم في ان تتخذ العدالة مجراها شكل مصدر قوة وثقة لأولياء الدم والمحامين في جلسات المحاكمة وان القضاة سواء يجب ان يشكروا على أمانتهم ونزاهتم كونهم اثبتوا أنهم مثلا للقضاء اليمني النزيه وان المظلوم حتما سيأخذ حقه. جدير بالذكر ان الطفلة نسيبة الشرعبي قد تعرضت لجريمة اختطاف واغتصاب يوم 7/8/ 2009م, واتهم فيها كرم محمد احمد السماوي حسب ما جاء في قرار النيابة بتاريخ 3/10/2009م وذلك بان قام بحملها إلى سطح العمارة التي يسكنها وقام بخنقها وتهشيم رأسها بالأحجار وإدخال يده إلى حلقها وكسر فكها السفلي ورميها من على سطح العمارة وهي لازالت على قيد الحياة في الرمق الأخير مما أدى إلى إزهاق روحها , ليصدر بعد ذلك تقريرين للطب الشرعي أكد ثبوت المسئولية الجنائية للمتهم. وبهذا الحكم يكون قد اسدل الستار على اكثر قضايا الخطف والاغتصاب وحشية واثارة للراي العام في اليمن والتي لعبت فيها الصحافة الوطنية بشكل عام دورا فعالا في مناصرتها لاولياء الدم وحقوق الطفولة في حتى انتصر القاضاء في النهاية لصالح المجني عليها وليرسم بسمة امل في نفوس المواطنين التواقين للعدادلة والانصاف.