ترى الجمهوريةُ اليمنية أن يقوم " اتحادُ الدول العربية" على عدد من المبادئ الجوهرية التي ترتكز على: المباديء: * احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني. * حق كل دولة في اختيار نظام حكمها. * عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. * تشجيع الممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان. * عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية. ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية. * قيام نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. * التزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها. * الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات الثنائىة بين الدول الأعضاء. * والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب. الأهداف يهدف "اتحادُ الدول العربية" إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، باعتبار أن تنمية المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء والاندماج الاقتصادي هما المدخل الحقيقي للتوحد السياسي. آخذين في الاعتبار أهمية التدرُّج حتى يصل بالأمة إلى تحقيق الاتحاد، وذلك من خلال ما يلي: * استكمال الإصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عملٍ اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد. * تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد على أساس تطوير العمل الاقتصادي المشترك وتبادل المنافع لإقامة تكتلٍ اقتصادي فاعل أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. * تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد. * الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد. * تشجيع التعاون الدولي بين " اتحاد الدول العربية " وغيره من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الاتحاد وميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. * دعم وتشجيع القطاع الخاص في " اتحاد الدول العربية" لإرساء علاقات شراكةٍ * حقيقيةٍ بين دول الاتحاد، وبما يسهم بشكلٍ فاعلٍ في تحقيق التكامل الاقتصادي. * تنسيق جهود الدول العربية في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة. * توحيد كافة الأطر والقوانين والتشريعات في كافة المجالات المتصلة بأهداف الاتحاد. الآليات إن نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في ظل اتحاد الدول العربية، سيعتمد على وضع هيكليةٍ جديدةٍ متقدمةٍ في تشكيلها، وفاعلةٍ بآلياتها، وتعكس صدق التوجهات نحو قيام هذا الكيان، الأمر الذي يفرض صياغة هيكليةًٍ تأخذ في الاعتبار وضوح الاختصاصات وقوة القرار والالتزام بالتنفيذ. ومن أجل ذلك نرى أن يتم إعادة البناء المؤسسي لإصلاح الوضع العربي على النحو الآتي: الهياكل والأطر التنظيمية للاتحاد: المجلس الأعلى للاتحاد: يتألف من الملوك والرؤساء والأمراء، ويعد أعلى سلطة في الاتحاد، ويختص برسم وإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى. وتكون رئاسة المجلس سنوية بالتناوب. مجلس الأمة: يتكون من مجلسين: - مجلس النواب. - مجلس الشورى. ويعد الهيئة التشريعية للاتحاد، تجسيداً لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد، ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأية أجهزة تمثيلية موجودة في الدول، وصولاً إلى التشكيل بواسطة الانتخابات وفقاً لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها، على أن يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله. مجلس رؤساء الحكومات: هو المجلس التنفيذي للاتحاد، ويتشكل من رؤساء حكومات دول الاتحاد. المجالس الوزارية: وتشمل الآتي: - مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد. - مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة " المجلس الاقتصادي". - مجلس الدفاع والأمن. - أي مجالس أخرى يلزم إضافتها. وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها. محكمة العدل العربية: تختص بحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، وأي مهام تنوط بها وفقاً لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد. - هيئة المفوضين. - هيئة المندوبين الدائمين. - لأمانة العامة للاتحاد. - وقد شمل مشروع الدستور التفاصيل المتعلقة بهذه الأجهزة والهيئات. إلى جانب إنشاء العديد من آليات العمل الفعالة ومنها: صندوق الدعم والتطوير المشترك: يهدف إلى تأهيل الدول الأعضاء بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني. بنك التنمية الاتحادي: - يهدف إلى تمويل المشروعات التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشترك والتكامل الاقتصادي بشكل عام. هيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية: - تهدف إلى تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والتوفيق. ميزانية الاتحاد: يكون للإتحاد ميزانية يقرها مجلس الاتحاد. وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومي. التصويت: بالنسبة لنظام التصويت، فقد تم وضع نظام تصويت جديد يحقق مصالح غالبية الدول الأعضاء ومصالح الأمة ووفقاً للأسس والضوابط التالية: - يشترط حصول الإجماع في حالة قبول أي عضو جديد. - أغلبية الثلاثة أرباع في المسائل الأساسية. - أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية. - الأغلبية البسيطة في الموضوعات الإجرائية. ولصياغة دستور " اتحاد الدول العربية " المقترح على أساس الأهداف والمبادئ وآليات العمل المقترحة، تقترحُ الجمهوريةُ اليمنيةُ تشكيل لجنةٍ وزاريةٍ من سبع دولٍ عربية تتولى إعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية، بالاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية من الجامعة العربية ومن الدول الأعضاء، على أن يُنجَز المشروعُ خلال ستة أشهرٍ ويقدم للدول الأعضاء لدراسته، ومن ثمَّ عرضه على مجلس وزراء الخارجية لإقراره ورفعه إلى قمةٍ دوريةٍ أو طارئةٍ للتوقيع عليه. والله من وراء القصد