يقول خبراء إن أحد الاثار المثيرة للقلق لسياسة الصين بشأن إنجاب طفل واحد التي امتدت إلى هونغ كونغ هو اختلال التوازن بين نسبة الذكور والاناث. وطبقا لارقام صادرة هذا العام من قبل إدارة الاحصاء السكاني فإن نسبة الذكور والاناث في المدينة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة ارتفعت من 109 طفل لكل مئة طفلة في عام 2005 إلى أكثر من 113 طفلا لكل مئة طفلة في عام 2008 . غير أن خبراء يقولون إنه ليس هناك شيء طبيعي بشأن زيادة المواليد الذكور ويزعمون أنها من صنع الانسان بشكل كامل. وطبقا لخبراء فإن الاختلال في إحصائيات المواليد في هونغ كونغ يمكن أن يرجع إلى الزيادة في عدد النساء الصينيات اللاتي ينجبن في هونغ كونغ لضمان حصول أطفالهن على الجنسية وللفرار من الغرامات التي تفرض عليهن نظرا لان لديهن أكثر من طفل واحد وفي بعض الحالات لتحديد جنس أطفالهن. ويحظر في الصين اختيار جنس المولود الذي يأتي ردا على سياسة الطفل الواحد ويلقى باللوم عليه في عدم التوازن بين نسبة الذكور إلى الاناث حيث أن 120 أو 130 ذكرا لكل مئة أنثى يولدون في بعض الاقاليم. والان يبدو أن سياسة الطفل الواحد لها تأثير على هونغ كونغ. وعلى الرغم من أنه من غير القانوني للاطباء الصينيين إجراء اختبارات تحديد جنس المولود قبل الولادة إلا أن أطباء التوليد في هونج كونج يسمح لهم بالكشف عن جنس المولود. وفي دراسة أجراها أطباء توليد وأمراض نساء في مستشفيات هونج كونج أشار باحثون أجروا إحصائيات على المواليد إلى أن النساء الصينيات من المرجح أكثر أن ينجبن ذكورا عن النساء في هونج كونج. وبلغت نسبة المواليد بشكل إجمالي في الفترة ما بين عامي 2003 و2007 نحو 8ر108 ذكر مقابل مئة أنثى. غير أن النسبة كانت أقل بالنسبة للامهات في هونج كونج حيث تبلغ نسبة الذكور 8ر107 مقابل مئة أنثى مقارنة بالامهات الصينيات حيث تبلغ النسبة 6ر111 ذكر مقابل مئة أنثى. وخلص الباحثون إلى أن "أكثر التفسيرات المقبولة بشكل واضح وراء هذا هو اختيار الجنس" ويعلق أحد أطباء التوليد على تلك الحالات حيث تلغي النساء الحجوزات للولادة بعد أن يظهر اختبار تحديد جنس المولود أنهن يحمل إناثا. والاختلال في التوازن بالنسبة للجنسين هو أحدث نتيجة لتخفيف القيود الحدودية بين هونج كونج والصين في عام 2003 وقرار تاريخي للمحكمة العليا في عام 2001 والذي منح الجنسية لاي طفل صيني يولد في هونج كونج. وفي السنوات الاخيرة زاد معدل المواليد بنسبة حوالي 50 بالمئة من 46965 في عام 2003 إلى 57089 في عام 2005 و70875 في عام 2007 . وترجع معظم تلك الزيادة إلى مواليد النساء الصينيات اللاتي شكلن نحو 42 بالمئة من 78 ألف من المواليد في عام 2008 . وتلك الزيادة الضخمة في المواليد تضع مشكلة على عاتق أقسام التوليد بالمستشفيات مما يجبر هيئة المستشفيات في هونج كونج على تنفيذ إجراءات لاثناء الامهات الصينيات الحوامل من عبور الحدود. وفي شباط/فبراير عام 2007 تبنت الهيئة نظام حجز يتطلب من الامهات الصينيات حجز أسرة لولادتهن مقدما ودفع دفعة مقدمة من رسوم قدرها 39 ألف دولار هونج كونج "5000 دولار أمريكي". والنساء الحوامل في 28 أسبوعا واللاتي لا يمكنهن تقديم أدلة على الحجز يطردن عند الحدود. وبشكل مبدئي بدا أن ذلك حقق الاثر المرغوب وتراجعت الاعداد. لكنه أثبت أنه فقط لفترة مؤقتة. وبينما يزيد سعر الولادة في المستشفيات الحكومية بشكل كبير فإن الكثير من النساء الصينيات يلجأن إلى المستشفيات الخاصة في هونج كونج حيث أن تكلفة الولادة أعلى ما بين 20 و30 بالمئة. وردت المستشفيات الخاصة بفرض حصص شهرية على عدد المواليد التي يمكن التعامل معها وهي خطوة تعني الان حجز أسرة للولادة مقدما إلى حد أن الكثير من النساء يحجزن فور اكتشافهن أنهن حوامل. وعلى المدى الطويل يخشى بعض الخبراء من أن الزيادة في المواليد في هونج كونج ربما يجلب المزيد من المشكلات في المستقبل حيث يعود هؤلاء الاطفال من الصين للاستفادة من التعليم المجاني والرعاية الصحية التي تمنحان من خلال الحصول على جنسية هونج كونج. ويعتقد آخرون مثل خبير الديموغرافيا "دراسة إحصاء السكان" بول يب سيو فاي في جامعة هونج كونج أنه يمكن أن تكون هناك عواقب إيجابية وأنه بالتخطيط المناسب فإن هؤلاء الاطفال يمكن أن يعززوا اقتصاد هونج كونج بعد أن يصبحوا شبانا حيث أن زيادة عدد المسنين في المجتمع بشكل سريع تهدد بعرقلة أنظمته الصحية والخاصة بالرعاية الاجتماعية. ويعتقد يب إنه على المدى الطويل فإن اختلال التوازن بين الجنسين في المواليد لن يكون لديه سوى أثر محدود على النسبة الاجمالية للجنسين وأن الكثير من هؤلاء الرجال سيستمرون في الزواج من نساء صينيات وإحضارهن إلى هونج كونج.
