مجدداً، عاد لبنان ليطيح بإسرائيل في "حرب الحمص" بالإعلان السبت عن أضخم طبق من تلك المقبلات الشهيرة بلغ وزنه 11.5 طناً، جرى إعداده في بلدة "فنار"، شرقي بيروت. وبذلك حطم "فنار" الرقم القياسي الذي حققته "قرية "أبو غوش" الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، بطبق حمص بلغ وزنه أربعة أطنان. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن نحو 300 طاه شاركوا في تجهيز الطبق الذي دخل في إعداده 8 أطنان من الحمص، وطنين من الطحينة بالإضافة إلى طنين آخرين من الحامض، و70 كيلوغراماً من زيت الزيتون، وأن ممثلين عن كتاب غينيس للأرقام القياسية صادقوا على النتائج. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حطمت إسرائيل الرقم القياسي، بإعداد طبق حمص فاقت زنته أربعة أطنان دخل في تحضيره 2.5 طناً من الحمص، و1.5 طناً من الطحينة، وعصير مئات من حبات الحامض الطازج، جرى تقديمه في طبق لاقط (satellite dish) بلغ قطره ستة أمتار. واستكملت بذلك الدولة العبرية إحدى جولات الحرب الفريدة من نوعها مع لبنان، بعد تحقيق الأخيرة "النصر" عليها بطبق من الحمص زنته 2 طن في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، محطمة بذلك الرقم الذي حققته إسرائيل قبل نحو عامين حين صنعت أكبر صحن حمص من 800 كيلوغرام. وتجاوز النزاع بين لبنان وإسرائيل الأرض والمياه ليمتد إلى حقوق ملكية المأكولات، فإسرائيل متهمة بسرقة المطبخ اللبناني من خلال تسويق علامات تجارية لبنانية على أنها إسرائيلية. واستشهد فادي عبود، رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتجربة اليونانية في إثبات حقها بملكية اسم "الفيتا" وفي عام 2002، أثبتت المفوضية الأوروبية "أبوة" اليونان لهذا النوع من الجبن بعد أن استندت في قرارها إلى أن مصطلح (فيتا) لا يمكن استعماله كاسم مشاع، ولا بد من التعامل معه كمصطلح تقليدي لإنتاج يوناني. ويرى عبود أن الشركات الإسرائيلية وبتصدير الحمص باستخدام وصفات لبنانية تقليدية في إعداده، تحرم شركات لبنانية من عائدات سوق الحمص في الغرب ويبلغ حجمها مليار دولار. إلا أن للإسرائيليين رؤيتهم المختلفة في هذا "الخلاف"، وقال الإسرائيلي شوكي غاليلي إنه محاولة حيازة "حقوق ملكية" على الحمص شأنه كشأنه الإدعاء بحقوق ملكية الخبز أو النبيذ. ويقول غاليلي في مدونته التي تحمل اسم "أعطوا الحمص فرصة" إن ملكية الحمص تعود للمنطقة." ويأمل البعض أن تنجح "حرب الحمص" فيما فشلت فيه الحروب الميدانية أو الدبلوماسية الدولية، في التقريب بين الجانب العربي والإسرائيلي.
