أقرّت لجنة معالجة قضايا المساكن المؤممة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم شطر جنوباليمن "قبل الوحدة" إعادة المباني التي بحوزة المؤسسة الاقتصادية اليمنية والممنوحة لها بعد الوحدة باعتبارها من أملاك الدولة ، أقرت اللجنة إعادتها جميعاً لملاكها بموجب التوجيهات التي أصدرها الرئيس علي عبد الله صالح في وقت سابق للجهات المعنية بمحافظة عدن. كما قررت اللجنة في اجتماعها أمس بمحافظة عدن الاتفاق على إعادة خمسة مواقع كانت مؤممة من قبل الحزب الاشتراكي وهي أملاك خاصة بإعادتها لملاكها الأصليين وهي : مصنع البطاريات سابقا في منطقة الشيخ إسحاق، مستودع بيع البطاريات، مصنع الصابون التابع لأسرة الصافي ، مستودع في عمارة البحر الأحمر إلى جانب محل بيع العسل. وتم تكليف لجنة خاصة للقيام بعملية الاستلام والتسليم على أن تنهي أعمالها في مدة أسبوع واحد فقط. وكان الرئيس علي عبد الله صالح وجه منتصف مايو 2004م بتشكيل لجنة لحل مشكلة المنازل والأراضي الناتجة عن النظام الشمولي السابق الذي كان يهيمن على جنوباليمن " الحزب الاشتراكي اليمني " وما خلفه من صراعات سياسية سابقة قبل الأحداث الشهيرة ب( 13 يناير ) التي حصلت في العام 1986م وما تلاها من أنظمة وقرارات وقوانين تأميمية اتخذها الحزب .. وقالت مصادر آنذاك أن الرئيس صالح وجه بالعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي يعاني منها عدد كبير من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وخصوصا أبناء العاصمة الاقتصادية ( عدن ) بحيث يكون التعويض من أراضى الدولة , الأمر الذي يكفل إيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة وحل قضايا ملاك المباني والمنتفعين بها بموجب القرارات السابقة بصورة عادلة ونهائية . بالإضافة إلى ذلك فقد صدرت توجيهات خاصة للجهات المعنية باقتراح الحلول والمعالجات المناسبة والعادلة لمشكلة الملاك والمنتفعين في المحافظات الجنوبية والشرقية وتحديد المواقع التي سيتم فيها التعويضات اللازمة وبما يكفل إنهاء هذه المشكلة وفي إطار ما سبق اتخاذه من معالجات لهذه المشكلة بصورة نهائية . وكانت اللجنة التي شكلت آنذاك قد اشتملت على عدد من الأسماء القيادية البارزة حيث يرأسها وزير الدفاع وتضم في عضويتها كل من محافظ محافظة عدن ونائب وزير الداخلية ورئيس مصلحة أراضى وعقارات الدولة وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق فرع عدن ومدير دائرة الرقابة والتفتيش ومدير دائرة المساحة فرع محافظة عدن ..