يمرس : أمريكي يطالب ب30% في المنطقة الحرة بعدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمريكي يطالب ب30% في المنطقة الحرة بعدن

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 04 - 2006

طالب مواطن أمريكي من أصول يمنية الحكومة بالتوقف عن تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركة دبي بإدارة المنطقة الحرة في عدن والمدينة الصناعية وميناء الحاويات، باعتبارها غير قانونية، مدعياً أنه يملك30% من هذا المشروع ، وبموجب وثائق يملكها تؤكد إدعائه؛ في وقت كانت الحكومة اليمنية قد أحالت الاتفاقية منذ أبريل (نيسان) الجاري الى مجلس النواب للمصادقة عليها
وذكر المدعي جمال محمد عوض باوزير في مذكرة وجهها للسيد سلطان بن سُليّم - رئيس هيئة موانئ دبي- ومنسوخة لأعضاء الكونجرس الأميركي عن ولاية "مينوسوتا" انه يطالب بحقوقه وإخوانه كاملة قبل البدء بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة اليمنية ، مشيراً إلى انه بدأ بالإجراءات القانونية عبر شركة محاماة أميركية (FONDLAW) التي تعتبر من اكبر شركات المحاماة الأميركية لاستعادة حقوقه وإخوانه كاملة.
وطالبت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية، الموكلة من قبل الشركة الأميركية لمتابعة القضية باليمن ، رئيس وأعضاء مجلس النواب في مذكرة - حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها -برفض الاتفاقية مع شركة DBI بشأن مشروع المنطقة الحرة باعتبارها اتفاقية غير قانونية , مشيرة إلى أن موكلها الأميركي من أصل يمني جمال محمد عوض باوزير شريك وإخوانه بنسبة 30% في مشروع المنطقة الحرة.
وأوضح المحامي المعروف محمد ناجي علاو في مذكرته التي وجهها لرئيس وأعضاء البرلمان أن الحكومة قامت بشراء المشروع من أسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقة باوزير وقامت بشرائه بطريقة غير قانونية دون وثائق موثقة ودون وجود تنازل من باوزير عن حصتهم, مشيراً إلى وجود قضية بين الأخيرين وبين أسرة بن محفوظ بشأن ذلك لازالت منظورة أمام القضاء ، مطالباً برفض المصادقة على الاتفاقية لعدم قانونيتها ولعدم وجود حق للحكومة اليمنية في التصرف بمشروع المنطقة الحرة منفردة باعتبار أن موكليه من بيت باوزير شركاء بنسبة 30% وهم على استعداد للقاء اللجنة المختصة بمجلس النواب وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة.
وفي مذكرة أخرى وجهها المحامي علاو لرئيس الوزراء عبد القادر باجمّال تشير إلى أنها مرفقة بمذكرة أخرى من باوزير لشركة موانئ دبي يشرح فيها حقوقه وأفراد أسرته الشرعية والقانونية وهو منسوخ لأعضاء الكونجرس عن ولاية "مينوسوتا" وحال وصول الخطاب سيكون باوزير قد بدأ بإجراءات قانونية لاسترجاع حقوقه ، مطالباً بإيقاف عملية إتمام إجراءات البيع أو التأجير من قبل الحكومة اليمنية حتى حصول باوزير على حقوقه كاملة.
وكانت تلك الاتفاقية التي أرستها الحكومة اليمنية على شركة دبي العالمية المؤلفة من شركاء يمنيين بنسبة 49% وموانئ دبي بنسبة 51% قد أثارت لغطاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية اليمنية المتابعة للصفقة التي حظيت بها شركة دبي باعتبار شركائها اليمنيين من ذوي النفوذ "حد تعبير متابعين للصفقة" ، حيث أوضح وكيل الشركة الكويتية في حوار مطول نشرته إيلاف في وقت سابق أفضلية عرض بالمقارنة مع شركة دبي ، مشيراً إلى حجم الفائدة التي ستقدمها شركته للحكومة اليمنية ومدة الاتفاقية واستيعابها للعمالة اليمنية ، فاضحاً بذلك عدم شفافية وإدارة اللجنة الفنية والشركة الهولندية المختارة بإجراءاتها في دراسة العطاءات المختلفة من ثلاث شركات.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من مغبة الاتفاقية التي وصفوها "بالصفقة" مع شركة دبي ، مطالبين مجلس النواب برفض الاتفاقية وإعلان مناقصة جديدة بشفافية عبر لجنة فنية منسجمة من خبراء اقتصاديين وقانونيين مستقلين وآخرين من ذوي الخبرة والثقة بإدارة المناطق الحرة. وكانت "اللجنة الفنية المتخصصة قد استبعدت بعض العطاءات والعروض تحت مبرر تأخرها عن الموعد الذي حدد للإغلاق كان أبرزها "شركة هونج كونج" الصينية التي وقع دولة رئيس الوزراء مذكرة تفاهم منحها تشغيل وإدارة المنطقة الحرة والمدينة الصناعية وميناء الحاويات في الحاويات خلال زيارته "لبكين" عام 2003م وعاد بعدها للمصادقة على اتفاقية التنفيذ مع دبي العالمية ، الأمر الذي افقد الحكومة اليمنية مصداقيتها أمام الجانب الصيني.
وكان دولة رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال قد صادق عام 2003م على مذكرة تفاهم عقدتها إدارة المنطقة على مذكرة تفاهم اتفق فيها الجانبين على منح (هونج كونج) إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء مجمع صناعي في المدينة الصناعية يحتوي على مجمع سيارات والصلب والحديد والغزل والنسيج, منحت على إثره شركات تجارية على منحة تجارية) قيمتها 300 مليون دولار مساعدة على تعزيز المنتجات الصينية في السوق اليمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.