كشف تقرير رسمي حديث أصدره البنك المركزي اليمني مؤخراً عن تسجيل الدين الخارجي لليمن لصندوق النقد السعودي ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 286 مليون دولار نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 14.1 مليون دولار عن تشرين الأول (أكتوبر) في نفس العام، حيث كانت 272.8 مليون دولار، بينما ارتفعت عن عام 2004م ب 3.6 مليون دولار حيث كانت 269.2 مليون دولار في نفس العام. وأوضح التقرير أن ديون اليمن لصندوق النقد السعودي تعد أعلى ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس، فيما جاءت ديون اليمن للصندوق الكويتي الثانية ب 175.5 مليون دولار. وكان الصندوق السعودي للتنمية قد وافق أواخر الشهر الماضي على منح اليمن خمسة قروض لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 392.5 مليون ريال سعودي. وكان الصندوق السعودي لتنمية الصادرات وقع مع بنك التسليف التعاوني الزراعي باليمن "قطاع عام" على اتفاقية تمويل مشاريع استثمارية بين البنك والصندوق بمبلغ 3 مليون دولار وفتح 6 خطوط تنموية كخطوة أولى نحو تشجيع المواطنين والمستثمرين اليمنيين في المساهمة في هذا المجال عبر بنك التسليف التعاوني. وعقب توقيع الاتفاقية أوضح رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي حافظ فاخر معياد أن المستفيد الأول من الاتفاقية هو المواطن والمستثمر اليمني الذي يستورد من الصادرات السعودية بالتعاون مع بنك التسليف التعاوني الزراعي لان صندوق دعم الصادرات السعودية لا يتعامل مباشرة مع المستوردين, كما أن وسائل الدفع بين المُصدر والمستورد تتم عبر البنوك ، مشيراً إلى أن اختيار صندوق تنمية الصادرات السعودية لبنك التسليف الزراعي لم يأتي مصادفة وإنما جاء نتيجة للتطورات التي يشهدها البنك في جميع المجالات. وأوضح معياد أن بنك التسليم سيقوم بإبلاغ رجال الأعمال اليمنيين بخط التمويل للصادرات ، لكي يستفيدوا من التمويلات في استيرادهم للبضائع السعودية. ووصف التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية بأنه "نشط وفعال" ، معبراً عن أمله في تجاوز مشكلة البنك الوطني الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام الماضي والذي قام الصندوق بفتح خط تمويل عبره بمبلغ يزيد عن 10 ملايين دولار. وكان الصندوق السعودي للتنمية وافق في مارس الماضي على مسودة اتفاقية مع اليمن لتقديم ثلاثة قروض تخصص لتنفيذ مشاريع طرق بمحافظة صعده "270 كيلو متر شمال صنعاء" وهي طرق مجز ، وغمر ورازح بمبلغ 90مليون ريال سعودي وطريق حيدان والجمعة والمنازلة بتكلفة 26 مليون و250 ألف ريال سعودي ومشروع الطرق الرئيسية بالقرض الإضافي. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله حسن الشاطر أن الجانبين اتفقا مع المسئولين في الصندوق السعودي للتنمية على رفع مساهمة الصندوق في تكلفة مشروع طريق عمران والسودة والاهنوم إلى 80% ، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال وثائق الاتفاقيات الخاصة بالقرض الخاص بمشروع مستشفى الحديدة المركزي وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز. كما تم الاتفاق على أن تقوم بعثة من الصندوق السعودي للتنمية بزيارة اليمن لتقييم مساهمة الصندوق في مشروع المرحلة الثانية للطرق الريفية ومشروع كلية العلوم التطبيقية بجامعة حضرموت . وأضاف " بحثنا أيضا مشروع الاتفاقية المقدمة من برنامج الصادرات السعودي بالصندوق والتي تهدف الى تقديم برنامج الصادرات السعودي مبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروعات في مجال الكهرباء في اليمن وتم الاتفاق على مواصلة البحث حول الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية بين اليمن وبرنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية" . وكان المهندس عبد الله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحث خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض مع المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العلاقات الثنائية بين اليمن والصندوق في عدد من المجالات وفي مقدمتها دعم صندوق التنمية السعودي لمشاريع التنمية الخدمية بالإضافة إلى برنامج التمويل القائم بين اليمن والصندوق في أطار الأولويات التي تم تحدديها بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية مؤخراً. يشار إلى ان محافظة صعده التي حصلت على هذه القروض تعرضت منذ منتصف العام قبل الماضي 2004م وحتى الثلث الأول من العام الماضي 2005م لسلسلة معارك طاحنة دارت بين الدولة ممثلة بالداخلية والأمن والجيش وعناصر متمردة تابعة للرجل الشيعي حسين بدر الدين الحوثي ووالده المطارد منذ مارس من العام الماضي ولا يعلم مصيره هل هو في عداد القتلى ام انه موجود في جبال النقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.