قال السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إنه يتعين بحث ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش إجباري خاص على سوريا لتبديد المزاعم بشأن نشاط نووي سري. وأشار تقرير سري للوكالة الدولية في مايو أيار إن سوريا كشفت لمفتشي الأممالمتحدة عن بعض تفاصيل تجاربها النووية التي أجرتها في السابق لكنها لا تزال تمنع وصولهم إلى موقع في الصحراء من المحتمل أنها قامت فيه بنشاط ذري سري. وقالت تقارير للمخابرات الأمريكية إن هذا الموقع الذي دمرته إسرائيل تماما عام 2007 كان يجري به انشاء مفاعل نووي صممته كوريا الشمالية بهدف إنتاج وقود نووي. وسمحت سوريا لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة الموقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير الزور في يونيو حزيران 2008. وقال جلين ديفيز سفير الولاياتالمتحدة لدى الوكالة ان "عددا من الدول" بدأ يتساءل إن كان الوقت قد حان لوضع آلية "التفتيش الخاص" في الوكالة موضع التنفيذ. وأضاف للصحفيين في لندن "سوريا... ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا يفعلونه في موقع الكبر". وأضاف "موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا إلى أجل غير مسمى. ولا نستطيع ذلك. يتعين على الوكالة القيام بواجبها وهي في حاجة لأن تتلقى ردودا على هذه الأسئلة. وإجراء تحقيق خاص هو أحد الأدوات المتاحة وعليه فإن هذا الأمر في حاجة لأن يدرس." وتفتقر الوكالة للوسائل القانونية لدفع سوريا إلى فتح مواقعها لأن اتفاقية الضمانات الأساسية التي وقعتها سوريا تغطي فقط منشأة ذرية معلنة وهي مفاعل أبحاث قديم. ويقول خبراء إنه إذا رفضت سوريا الامتثال إلى طلب الوكالة للخضوع إلى تفتيش خاص فإن مجلس محافظي الوكالة قد يجدون سوريا في حالة "عدم امتثال" لاتفاقية إجراءات السلامة. ويعطي التفتيش الخاص مفتشي الوكالة السلطة لأن يفتشوا في أي مكان بعد فترة قصيرة من إبلاغ الدولة العضو وخارج المنشآت النووية المعلنة. وكانت آخر مرة لجأت فيها الوكالة إلى سلطات التفتيش الخاص في كوريا الشمالية في عام 1993 التي لا تزال ترفض التفتيش وطورت قدرة نووية عسكرية سرا في وقت لاحق. وقال ديفيز إن الوكالة قد تبحث فرض تفتيش خاص على سوريا هذا العام لكنه حذر من إثارة قضايا أكثر من اللازم في وقت واحد قائلا إن إيران "أكبر تهديد في الوقت الحالي". وكان كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور "يسرى أبو شادى" قد أكد قبل ايام أن مايتردد في وسائل الاعلام عن وجود مفاعل نووي في سورية هو أكذوبة إسرائيلية واضحة. وأكد أبو شادي أن الملف السوري مع الوكالة سوف يغلق، مبينا أن سوريا وافقت على تفتيش موقع المفاعل من خلال وفد من الوكالة، وثلاث مواقع أخرى أيضا. وحذر أبو شادي تحذيره من معلومات مغلوطة قدمها وفد الوكالة، والذى سبب مشاكل إلى يومنا هذا. وجاء كلام ابو شادي خلال مناقشته كتابه الجديد "حقيقة المفاعل النووى السورى" حيث أكد أنه "لا يوجد دولة يمر عليها سبع مرات من مجلس المحافظين فى الوكالة الدولية ولا يحول ملفها إلى مجلس الأمن، وإذا كانت سوريا متهمة فلماذا لم يتم إحالتها إلى مجلس الأمن، ذلك لأنه لا يوجد مفاعل نووى فى سوريا وهى قضية مزيفة". "العرب اونلاين"