حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، الحكومة السودانية على تنفيذ كامل بنود اتفاق السلام لعام 2005 والمضي قدما في الاستفتاء الذي قد يسفر عن انقسام السودان إلى دولتين. وقال أوباما أمام اجتماعات الأممالمتحدة المنعقدة في نيويورك "في هذه اللحظة، مصير الملايين من الناس معلق في الميزان.. ما سيحدث في السودان في الأيام المقبلة قد يقرر ما إذا كان الناس الذين تحملوا الكثير من الحروب سيمضون نحو السلام أو يعودون إلى الوراء وإراقة الدماء." ومن المقرر إجراء استفتاء في يناير/كانون الثاني المقبل، على انفصال جنوب السودان، الذي يعد منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2005، وأنهى 21 عاما من التمرد الذي قادته الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولقي خلاله نحو مليوني شخص مصرعهم، معظمهم بسبب المجاعة. ومضى أوباما يقول "يجب أن يتم الاستفتاء على حق تقرير المصير في موعده وبشكل سلمي.. وينبغي احترام إرادة شعب جنوب السودان ومنطقة أبيي بصرف النظر عن النتيجة." من جهته، قال جون أشوورث، المحلل المتخصص في الشأن السوداني إن "السيناريو الأسوأ هو الحرب.. لا أحد يريد الحرب، ولكن كلا الجانبين يستعدان لها.. لا تزال هناك عثرات رئيسية.. لدينا ما يزيد قليلا على مائة يوم إلى الاستفتاء، ونكاد لا نرى شيئا على أرض الواقع." وبموجب اتفاق عام 2005، وعدت المنطقة الجنوبية بإجراء استفتاء حول الانفصال عن بقية السودان في يناير/كانون ثاني عام 2011، في حين تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مجموعات بحثية إلى أن الأغلبية الساحقة من الجنوبيين ستصوت لصالح الانفصال. من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تصريحات أوباما، قائلا إن "الشعب السوداني لا يمكن أن يعود للصراع.. يجب علينا أن نساعد كلا منهم في إيجاد وسيلة سلمية من خلال واحدة من أهم الفرص أمامهم." والأسبوع الماضي، عرضت الولاياتالمتحدة على الخرطوم حزمة حوافز جدية تهدف لضمان الاستقرار في إقليم دارفور المضطرب و لمنع الحكومة من عرقلة استفتاء الجنوب مع اقتراب موعده. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته في 16 من الشهر الجاري أن واشنطن تكثف جهودها لفترة انتقالية سلمية قبيل الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل. وأشارت إلى رحلة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، سكوت غرايشن، إلى الخرطوم لا تنطوي على حوافر فحسب بل مجموعة عواقب ستطبق حال تدهور الأوضاع في السودان أو الإخفاق في إحراز تقدم، من بينها فرض عقوبات إضافية، دون الكشف عن ماهية تلك العقوبات.. وتشكل حزمة الحوافز الأمريكية التطبيع الكامل للعلاقات وتخفيف الديون ورفع العقوبات وإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن هذه الخطوات ستتطلب إنهاء العنف في دارفور والقبول الكامل باستقلال جنوب السودان.
