لا تلوح في الأفق نيّة وزراء "أوبك" خلال اجتماعهم غداً في فيينا، كسر سقف الإنتاج الذي اتفقوا عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2008، وعلى الأرجح ستمضي المنظمة في سياسة إنتاج النفط المقررة منذ ذلك التاريخ. وأعطى وزراء "أوبك" خلال الأيام الماضية مؤشرات جلية على السير في هذا الاتجاه، ولاسيما وزراء الطاقة الخليجيون الذين أبدوا ارتياحاً كبيراً تجاه الأسعار وسقف الإنتاج. ويرى مراقبون أن الأسعار الحالية التي تحلق فوق 80 دولارا بقليل مرضية بما يكفي للدول المنتجة التي تحتاج إلى الاستثمار ومنخفضة بما لا يضر الاقتصاد العالمي. ولم يخف المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي، ارتياحه من جرّاء الأسعار الحالية للنفط، وقال في حديث يتسم بالرضا "السوق متوازنة بصورة جيدة جداً والجميع سعداء بالسوق، أشعر بارتياح إزاء النمو الاقتصادي". في مايلي مزيد من التفاصيل: لا تلوح في الأفق نية وزراء "أوبك" خلال اجتماعهم غدا في فيينا، كسر سقف الإنتاج الذي اتفقوا عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2008، وعلى الأرجح ستمضي المنظمة في سياسة إنتاج النفط المقررة منذ ذلك التاريخ. وأعطى وزراء "أوبك" خلال الأيام الماضية مؤشرات جلية على السير في هذا الاتجاه، سيما وزراء الطاقة الخليجيون الذين أبدوا ارتياحا كبيرا تجاه الأسعار وسقف الإنتاج، ويرى مراقبون أن الأسعار الحالية التي تحلق فوق 80 دولارا بقليل مرضية بما يكفي للدول المنتجة التي تحتاج إلى الاستثمار ومنخفضا بما لا يضر الاقتصاد العالمي. ولم يخف المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي ارتياحه جراء الأسعار الحالية للنفط، وقال في حديث يتسم بالرضا "السوق متوازنة بصورة جيدة جدا والجميع سعداء بالسوق، أشعر بارتياح إزاء النمو الاقتصادي"، وأضاف أن وضع سوق النفط يشيع الرضا حاليا وأنه متمسك بتصريحات سابقة عن أن السعر المثالي للنفط يراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا "السوق متوازنة بصورة جيدة جدا والجميع سعداء بالسوق، أشعر بارتياح إزاء النمو الاقتصادي". وعززت هذه التصريحات رأيا واسع الانتشار عن أن اجتماع غد الخميس سيترك سياسة الإنتاج الخاصة بالمنظمة دون تغيير. وردا على سؤال عن سعر السوق الملائم، أشار النعيمي إلى نطاق 70 إلى 80 دولارا، وأشار النعيمي مرارا إلى هذا المستوى على أنه مناسب للمنتجين الذين يحتاجون إلى الاستثمار في تطوير الإنتاج، وليس مرتفعا أكثر مما ينبغي بالنسبة للمستهلكين في إطار الانتعاش الاقتصادي، وعن نية وزراء "أوبك" زيادة الإنتاج قال "أعتقد أن المعروض كاف بالفعل". لكن هنالك أمر قد يأخذ وقتا طويلا من مناقشات الوزراء المجتمعين، وهو مسألة الالتزام بحصص الإنتاج، ويشار إلى التجاوز في حصص الإنتاج غالبا إلى أنجولا المنضمة حديثنا إلى المنظمة، التي طالبت غير مرة باستثنائها، إضافة إلى نيجيريا وفنزويلا، ورجح مسؤولون آخرون في "أوبك" أن يكون مستوى الالتزام بالحد الذي تستهدفه المنظمة للإنتاج هو القضية الرئيسية خلال الاجتماع. وهنا يشير شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الليبية، إلى أنه ينبغي على "أوبك" تحسين مستوى الالتزام بالحد المستهدف للإنتاج، وأضاف "لا أعتقد أن الاجتماع سيتخذ أي قرارات تتعلق بمستوى الإنتاج"، وزاد "ما يجب أن نطالب به في الوقت الراهن هو الالتزام". ووفقا للبيانات الرسمية للمنظمة، فإن إنتاج "أوبك" يصل إلى 28.48 مليون برميل يوميا، إلا أن تقارير ليست بالقليلة أو الضئيلة تشكك في مصداقية هذا الرقم في الواقع المعاش. وأوضحت البيانات أن الإنتاج الحقيقي ل 12 دولة أعضاء المنظمة (باستثناء العراق) التي من المفترض أن تكون جميعها ملتزمة بما تقرر لها من حصة يفوق ذلك الإنتاج الرسمي بما قد يصل إلى مليوني برميل يوميا. وأكدت أن نسبة الالتزام لا تزيد على 53 في المائة، وذلك بسبب التجاوزات التي تقدم عليها بعض الدول الأعضاء دون مواراة. وأشارت مصادر إلى أن التزام بحصص الإنتاج قد يأتي في حال ارتفاع الأسعار فقط وذلك لجني أرباح مرتفعة، وهو ما قد يغري الدول غير الملتزمة بضرورة خفض إنتاجها والالتزام بالحصص المقررة. وحسب بيانات "تريس داتا إنترناشونال" فقد انخفضت نسبة الالتزام بخفض سقف الإنتاج الى 56 في المائة في آب (أغسطس)، حيث أقرت "أوبك" سقفا للإنتاج عند 24.8 مليون برميل، لكن الإنتاج الفعلي وصل إلى 26.8 مليون برميل أي بتجاوز مقداره مليوني برميل عن سقف الإنتاج المتفق عليه. وأكدت "تريس داتا أنترناشونال" أن على منظمة أوبك أن ترفع نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة، إلى 90 في المائة لخفض مستويات التخمة في مخزونات النفط العالمية، التي تصل الى 61 يوما من حجم الطلب العالمي لتفادي تدهور أسعار النفط. قالت منظمة أوبك أمس الثلاثاء إن هناك إجماعا عاما على أن أسعار النفط عند مستوياتها الحالية دعمت الانتعاش الاقتصادي وتشجع الاستثمار في الصناعة، وذلك قبل يومين من عقد اجتماع المنظمة لتحديد سياسة الإنتاج. وفي تقرير شهري أبقت "أوبك" معظم توقعاتها لسوق النفط في 2011 دون تغيير بما في ذلك توقعات نمو الطلب العالمي على النفط وتوقعات الطلب العالمي على نفط المنظمة، ورفعت "أوبك" تقديرها لنمو الطلب العالمي في 2010. وتحرك النفط معظم فترات العام المنصرم بين 70 و85 دولارا للبرميل وبقي داخل هذا النطاق نحو 95 في المائة من الوقت بحسب تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك. وقال التقرير "يوجد إجماع عام جديد في السوق على أن أسعار النفط بالقرب من النطاق الحالي كانت عاملا مساعدا في النهوض باستثمار مناسب وفي الوقت نفسه دعم التعافي الاقتصادي، لكن عدم التيقن بشأن إيقاع النمو العالمي، إضافة إلى ضعف العوامل الأساسية لسوق النفط قد يضغطان على الأسعار". ورفعت "أوبك" في التقرير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام 80 ألف برميل يوميا إلى 1.13 مليون برميل يوميا، لكنه ما زال أقل من توقعات مصادر أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة للنفط. ومع هذا خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على إنتاجها من النفط الخام هذا العام نحو 100 ألف برميل يوميا إلى 28.57 مليون برميل يوميا في المتوسط لأسباب منها إمدادات أعلى من المتوقع من خارج المنظمة.
