نفى الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية- قيام الأجهزة الأمنية بأي أعمال تنصت على المكالمات الهاتفية أو إصدار أي تعليمات لمكاتب الاتصالات العامة بتسجيل مكالمات المتصلين، كاشفاً النقاب في جلسة برلمانية اليوم الأربعاء عن نية الحكومة لتقديم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية، في الوقت الذي تجلت حقيقة أن نواب في المعارضة يروجون لإشاعات الشارع داخل المجلس ويبنون أسئلتهم الموجهة للحكومة طبقاً لها خلافاً لآليات عمل المجلس. ففي جلسة برلمانية واسعة حضرها وزراء الداخلية، الزراعة، المياه والبيئة، الإعلام، نائب وزير الأشغال، نائب وزير المالية، وممثل البنك المركزي اليمني رد الدكتور العليمي على أسئلة النائب عبد الرزاق الهجري حول التنصت، وما طرحه الهجري من إدعاء بشأن إلزام شركات الهاتف النقال (G.S.M) بتسجيل المكالمات على أقراص مدمجة (CDs) وتقديمها لوزارة الداخلية ، تضمنت إحداها مكالمة لمراسل قناة الجزيرة الفضائية وزوجته، الأمر الذي أثار استغراب الدكتور العليمي من إسناء الرأي الى "إشاعات" رددها البعض، كاشفاً النقاب عن إمكانية تهريب أجهزة تنصت الى اليمن من خلال تقنيات الكترونية متعددة الاستخدام، مؤكداً للمجلس بأن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الاتصالات لمحاصرة هذه العملية، فضلاً عن نية الحكومة تقديم نص مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار الى أنه كان من المفترض بمراسل الجزيرة التقدم بشكوى الى وزارة الداخلية بشأن ما تم طرحه من ادعاء بالتنصت عليه لتتولى التحقيق بالحادثة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن عدم تقدم الزميل أحمد الشلفي بشكوى فيما يتعلق بما أشاعه من تسجيل مكالمة شخصية وتوزيعها على عدد من الإعلاميين. على صعيد آخر رد نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي على سؤال تقدم به النائب علي مسعد اللهبي حول إيقاف العمل بمشروع طريق بعدان – الشعر، موضحاً بأن وزارة المالية مسئولة عن التمويل وليس تنفيذ المشروعات المناطة بجهات الاختصاص. فيما أجاب ممثل البنك المركزي اليمني على سؤال آخر للهبي حول إجراءات البنك المركزي لإعادة أموال المغتربين اليمنيين المودعين في البنك الوطني، وسؤال ثان من النائب ناجي أحمد شيخ بشأن مستحقات المقاولين الدائنين للبنك الوطني موضحاً أنه تم صرف مبالغ لا بأس بها "وسنصرفها للدائنين للبنك الوطني". أما وزير الزراعة فقد أجاب على مسائلة مقدمة من النائب عبد الملك الوزير حول استعمال الكيماويات في الخضروات والفواكه وتواجد محلات بيع المبيدات في الأمانة ، موضحاً في معرض رده بأن لدى الوزارة تصورات لمنع استيراد المبيدات الزراعية المحرمة، وعدم استخدام المسموح بها إلاّ بعد الفحص ، وأنه يجري التنسيق مع أمانة العاصمة لنقل محلات بيع المبيدات الزراعية الى خارج مركز أمانة العاصمة. وكان من المقرر خلال هذه الجلسة أن تتم الإجابة أيضاً على أسئلة أخرى ، منها ما قدمه النائب أحمد يحيى الحاج لوزارة الأشغال حول توقف استكمال مشروع طريق النجد الأحمر – السياني في إب، وسؤال مقدم من النائب عبد الكريم جدبان لوزارة الإعلام حول عدم بث جلسات المجلس والذي تغيب النائب نفسه عن جلسة مساءلة الحكومة، وآخر من النائب عبد العزيز حباري للمياه والبيئة حول مشتريات مؤسسة المياه وخضوعها لقانون المناقصات ومطابقتها للمواصفات.