هدَّد العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بدعم الرئيس المصري ومدَّه بالمال اللازم، إذا ما حاول البيت الأبيض فرض تغيير سريع على نظام الحكم في مصر، في نفس الوقت الذي كشف النقاب عن دولتين خليجيتين بجانب السعودية تدرسان تعويض الجيش المصري المساعدات التي تقدمها له أمريكا وذلك بهدف تخفيف الضغط الأمريكي على الجيش من أجل قيادة انقلاب في مصر. وكشفت "التايمز" اليوم الأربعاء إن الملك عبد الله أجرى في التاسع والعشرين من الشهر الماضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أبلغه من خلاله بلهجة غاضبة بألاَّ يعرِّض مبارك للإهانة والإذلال.. وأنه هدد بدعم نظام مبارك في حال سحبت الولاياتالمتحدة برنامج مساعداتها المالية لمصر، والذي تقدم واشنطن للقاهرة من خلاله مبلغا سنويا قدره ما بين (1.3 - 1.5) مليار دولار أمريكي. وتمضي الصحيفة إلى القول: "لقد أوضح الحليف الأمريكي الأوثق في الخليج بجلاء أنه يتعيَّن السماح للرئيس المصري البقاء لكي يشرف على انتقال السلطة إلى الديمقراطية بشكل سلمي، ومن ثم يترك الحكم بكرامة". وتنقل عن مصدر بارز في الرياض قوله: "إن مبارك والملك عبد الله ليسا مجرَّد حليفين، بل هما صديقان مقرَّبان، وليس الملك بوارد أن يرى صديقه يُرمى جانبا ويُهان". وكانت تقارير أشارت نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن ثلاث دول خليجية، هي "السعودية والكويت والإمارات"، تدرس تقديم مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار للجيش المصري، في حال قررت الإدارة الأميركية وقف المساعدات التي تقدمها له. هذا وكان البيت الأبيض أعلن ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تباحث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك عبد الله اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط بشأن الوضع السياسي في مصر. وأضاف البيت الابيض في بيان له "أكد الرئيس على أهمية اتخاذ الخطوات الفورية نحو انتقال منظم للسلطة يكون مؤثرا ودائما وشرعيا ومستجيبا لمطامح الشعب المصري." وأضاف "أكد الرئيس التزام الولاياتالمتحدة بالسلام والامن في المنطقة." يشار إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر جاءت في أعقاب توقيع الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن في العام 1979. وأصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، التي تحصل على ما يزيد على 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية. وكانت ردود الأفعال الأمريكية الأولية على ثورة الغضب في مصر والمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، قد تطرقت إلى إعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر وتحميل الحكومة مسؤولة الأحداث الراهنة وبصرف النظر عن الدور الذي لعبته إقليمياً ودولياً لسنوات، كما ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جون كيري.