أكدت مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أن وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس للشئون الاقتصادية سيصل الأسبوع المقبل إلى العاصمة صنعاء في زيارة تستهدف بحث تنفيذ مشروعات استثمارية خليجية في اليمن حسب توصيات القمة الخليجية الأخيرة الواردة في البيان الختامي والتي دعت صناديق التمويل لدول الخليج العربي لعقد اجتماع لها بصنعاء وبحث احتياجات اليمن من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة وكذا بحث إقامة مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن. وكانت القمة الخليجية التي تجاهلت الطلب اليمني بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي دعت في ختام دورتها ال(26) إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول التي لا يوجد بها صناديق تنمية لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية وتحديد ما يمكن تقديمه من دعم لتنفيذ تلك المشاريع خلال عشر سنوات. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية اكتفى بالتأكيد على أهمية التعاون مع اليمن رغم الجهود التي بذلتها الأخيرة قبل القمة حيث قام وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي بجولة إلى جميع الدول الخليجية حاملاً رسائل من الرئيس صالح إلى قادة تلك الدول تتعلق برؤية اليمن للانضمام إلى المجلس ، وهي الزيارة التي لم تثمر أي شئ من الآمال التي كان يتوقعها اليمن والمتمثلة بقرار خليجي بانضمام اليمن إلى بعض هيئات المجلس ، حيث تطرق القادة الخليجيون إلى الشأن اليمني من خلال عبارات فضفاضة تناولت جهود اليمن الرامية من خلالها الانضمام للقمة حيث أكدت بأن المجلس اطلع على تقرير الأمين العام عن سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والخطوات التي تم اتخاذها في إطار المجلس حول الموضوع بما في ذلك توجيه المجلس الأعلى بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن قمة أبوظبي درست المشاريع التي تقدمت بها اليمن والتي تضمنتها رسائل الرئيس علي عبد الله صالح الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيراً إلى أن القمة ثمنت هذا الموقف وهذه الرغبة، ودعت إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول التي لا يوجد بها صناديق تنمية لدراسة وتقييم هذه المشاريع التنموية المقدمة من اليمن خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية ، وتحديد ما يمكن تقديمه من دعم لتنفيذ هذه المشاريع خلال عشر سنوات حسب ماجاء في رسالة فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأوضح العطية أن الموضوع الأهم هو التوجيه بعقد اجتماع مشترك بين المجلس لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية لدراسة المشاريع التي جاءت في الوثيقة التي قدمتها اليمن.