أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وحزب البعث العربي الاشتراكي -في بيانين منفصلين -رفضهما لاتفاق المباديء الذي جرى توقيعه أمس الأحد بين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة)، معتبران ذلك ضربة موجعة للديمقراطية والتفافاً عليها. فقد ذكرللشيخ علي بن علي السدح -الأمين العام المؤقت لحزب الرابطة (رأي)-الذي حضر اللقاء وأعلن الانسحاب منه أنه لم يسمع عن ذلك الحوار إلا عن بعد "حيث لم ندع إليه ولم نشارك فيه ولم يؤخذ رأي لحزبنا لا من السلطة المتمثلة في المؤتمر الشعبي العام أو من الأخوة في اللقاء المشترك" وأكد : "رفضنا التوقيع على تلك المذكرة وانسحبنا من مراسيم توقيعها أيضاً حتى لا نشارك في إرساء مفاهيم التقسيم من جديد وندعم من جديد أسساً جديدة لإقصاء الآخرين، ونثبت نهجاً سلبياً جديداً للحياة السياسية والحزبية وهي مفاهيم حذر منها حزبنا في أكثر من مناسبة ووضع بدائل وأسس واضحة وإيجابية للحوار الايجابي والهادف حرصاً منا على أن يخرج الحوار بحلول شاملة وهادفة لمعالجة كافة الاختلالات والخروج برؤية واضحة لتصحيح مسارات الحياة المختلفة في بلادنا" ونفى أن يكون من "أخلاقيات" حزبه هو أما أن يوافقون على أسس جديدة لاختزال الحياة السياسية وأن يكونون شهوداً على القفز على الأسس والمبادئ بصفقات واتفاقات ثنائية أو غيرها. واعتبر الشيخ السدح ما حدث- حسب موقع رأي - بمثابة "إنذار جديد لتفسخ وتفتت الحياة السياسية واستخفافاً واضحاً بقضايا شعبنا وبالوطن بشكل عام". من جهته أعرب حزب البعث العربي الاشتراكي في بلاغ صحفي - حصلت "نبأ نيوز"على نسخة منه – عن رفضه للاتفاق الموقع أمس بين الأحزاب اليمنية معتبراً إياه التفافا على العملية الديمقراطية بأساليب اقتسام الغنائم التي لا تمت لإرادة الشعب ولا ترعى مصالحه العليا، وقال "البلاغ.. البعث الاشتراكي يعتبر ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ضربة موجعة للعملية الديمقراطية والتفافا مخيفا على إرادة الشعب ومصالحه العليا وتغييبا شاملا لمعاناة السواد الأعظم من الفقراء والعاطلين الذين تدعي تلك الأحزاب تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وبنفس الحماس الذي كانت تفاوض به الحزب الحاكم من أجل الحصول على وظائف جديدة لأعضائها على حساب قضايا وطنية وأولويات اقتصادية واجتماعية ملحة. وبرر البعث موقفه بأن المصلحة العليا للشعب تقتضي أن يكون الأعضاء الممثلون باللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون والدستور حسب الثقل الذي تمثله الأحزاب داخل مجلس النواب. مشيرا إلى أنه لم يشارك في إعداد الاتفاق وصياغته أو يحضر جولة من جولات الحوار التي غلب عليها طابع المساومة والابتزاز على حد بلاغ البعث الاشتراكي.