يتزايد إقبال آلاف المسلمين في بريطانيا على تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث يلجؤون إليها لحل النزاعات، لكن عدداً من جماعات حقوق المرأة وآخرون يعترضون على ذلك التوجه. ويعمل في لندن ما يقرب من 85 مجلساً للشريعة الإسلامية وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة سيفيتاس الفكرية العام 2009. وفقاً لموقع بي بي سي، تعمل الشريعة في بريطانيا منذ العام 1982 تحت إدارة مجالس يتم تعيينها محلياً وبالتوازي مع نظام القانون البريطاني. لكن المجالس غير الرسمية في البلاد ليست لها أية سلطات قانونية، ولا تستطيع أن تفرض أية عقوبات. وهي تتعامل مع الحالات المدنية فقط، ولكن العديد من المسلمين يختارون طواعية قبول الأحكام التي يصدرها العلماء. ومع تزايد الطلب على الشريعة الإسلامية، بدأت بعض شركات المحاماة البريطانية الإفادة من هذا السوق المزدهر. وقد دشنت المحامية المسلمة أينا خان واحداً من أوائل الأقسام التي تعمل وفقاً للشريعة في شركتها القانونية التي تتخذ من لندن مقراً لها. وهي تقدم الاستشارة القانونية لعملائها، خصوصاً التي تنسجم مع كل من القانون البريطاني و الشريعة الإسلامية. ومع تزايد الطلب على الشريعة الإسلامية في بريطانيا، تتزايد معارضة بعض الجماعات التي تقول أن في ذلك تمييزاً ضد النساء. وتقود منظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية حملة لإنهاء هذه الممارسة. و دفعت مثل هذه المخاوف البارونة كوكس إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس اللوردات يهدف إلى اعتماد لوائح تنظم عمل مؤسسات الشريعة في بريطانيا. وقد تمت المناقشة الأولى لمشروع القرار وينتظر أن تتم مناقشته الثانية في وقت لاحق هذا العام. وتعتبر بعض الجماعات هذا المشروع غير كاف.