قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن بلاده بحاجة إلى إيجاد ستة ملايين وظيفة لرعاياها بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن القوة العاملة في أول دولة مصدرة للنفط الخام تبلغ حوالي أربعة ملايين حالياً. وأضاف أمام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض وفقاً لفرانس برس إن "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا يمكن في إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص فنحن بحاجة إلى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030". وأشار إلى تحديات أخرى مثل "توفير العمالة الوطنية الملائمة (...) وتنظيم آليات السوق من حيث الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل". وشدد فقيه على ضرورة إحلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل أجنبي، مشيراً إلى أن هؤلاء يقومون ب"تحويل مبلغ 100 مليار ريال سنوياً" إلى بلدانهم أي ما يوازي 26,8 مليار دولار. وأكد وجود مليوني "باحث عن عمل" في المملكة. وكانت السلطات حددت في حزيران الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيوداً على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. وأطلقت وزارة العمل برنامج "نطاقات" الذي يسعى إلى دفع الشركات المحلية إلى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة. ووضعت جدولاً زمنياً لتحديد ما إذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 10%، إلا أن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة. وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.