أقرت اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم السبت إعادة تشكيل وتوزيع الحصص في اللجان الانتخابية في محاولة للخروج من الأزمة التي كانت باتجاه تشكيل اللجان الانتخابية من المدرسين بعد رفض أحزاب المشترك تسليم كشوفات مرشحيها للجان الإشرافية والأصلية . وقالت المصادر أن اللجنة ستوجه اسطوانات ليزرية جديدة للأحزاب مسقطة عليها نسبة وأماكن أعضاء كل حزب حسب اتفاق المبادئ، وإعادة ممتلئة بالبيانات بسرعة لتعويض الوقت الذي استهلك فيما مضى. وأكدت المصادر: أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ اتفاق المبادئ ومنع أي مبررات من قبل أي طرف يشك في نزاهة الإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة . وعلى صعيد متصل نفى الدكتور محمد السياني- رئيس القطاع الفني عضو اللجنة للانتخابات- الاتهامات الموجهة إليه من عبد الوهاب الانسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، حول تشكيله للجان بدون الرجوع إلى اللجنة العليا للانتخابات، معرباً عن أسفه الشديد أن يصدر مثل ذلك التصريح من شخص بمكانة الانسي الذي يكن له وللآخرين كل الاحترام حسب قوله . وتمنى الدكتور السياني من الانسي أن يصحح ما بدر عنه، وان يتحرى الحقيقة قبل إصدار مثل هذا الكلام ولا يعتمد على ما يصله من أشخاص آخرين، مؤكدا انه قام بإسقاط الحصص وتوزيعها على الأحزاب بتكليف رسمي وموثق من اللجنة العليا للانتخابات . وجدد أسفه من شخصنة القضايا واتهامه بالاسم دون أن يقوم الانسي صاحب التصريح بالإيضاح في الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحه . وحول قيام ما يتردد عن اتفاق بين المؤتمر وأحزاب المشترك لإعادة توزيع اللجان الانتخابية بين الأحزاب أكد السياني أن: "ما صرحت به قبل أيام باني لن أتحمل أي مسؤولية عن إعادة تشكيل اللجان الانتخابية واحمل مسؤولية التأخير في تشكيل اللجان والعمليات التي تتبعها كل من يتبنى هذا القرار"، إلا أنه أشار إلى انه سيلتزم بالتنفيذ في حال أن أقرت اللجنة العليا للانتخابات بذلك وتم تشكيل وإعلان اللجان في الوقت الذي لا يتجاوز الموعد الزمني المحدد لذلك بيوم 23 يوليو الجاري. سبتمبر نت