يمرس : الانتخابات في إطارها القانوني

اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل تحديد موعد نهاية مدرب الريال أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها ودافة يا بن بريك تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟ برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات في إطارها القانوني

محمد محمد الدره نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 08 - 2006

الانتخابات لها دور هام في حياة الشعوب لكونها المقوم الأساسي للديمقراطية والمحرك الرئيسي للعلاقات الرئيسية المتعلقة بالدولة والمجتمع، فهي تتضمن عملية تعيين الحكام بطريقة متعارضة مع الوراثة أو التعيين أو الاستيلاء، ولعل هذه الأهمية الكبرى المعطاة للانتخايات تجعل المواطن فاعلاً أساسياً في الحقل السياسي، إذ تسمح للجسم الانتخابي بممارسة سلطة التعيين والمراقبة والقبول، وأكثر من ذلك فهي تلعب دوراً مؤثراً على ميادين أخرى كالحريات العامة، وإذا كنا قد اعتبرنا الانتخاب أساس النظام الديمقراطي فليس فقط لأنه يسمح للمواطنين بتعيين من يحكمهم ولكنه يقود إلى عدم بقائهم في السلطة، ولا يتهم بمعنى أن يتم الاحتكام إلى المواطن الفرد في مجال التداول السياسي.
وإن تطور التاريخ الانتخابي باليمن لم يكن ليعرف ثورات أو أزمات حادة إنما تم اعتماده منذ البداية بشكل يستجيب مع النظام الديمقراطي كما هو في الديمقراطيات الغربية خاصة في مجال الإطار القانوني المنظم للانتخابات، فلا نجد في النظام السياسي اليمني ما عرف بالديمقراطيات العتيقة ما سمي بالاقتراع الضريبي ولا ما سمي باقتراع الأهلية.
كما أننا نعثر على إجراءات تحاول إقصاء فئة أو شريحة اجتماعية واعتماد فئة أخرى، ورغم أن انتخابات أكثر دول العالم الثالث تتميز بخاصيتين بارزتين: تدخل الجهاز الحاكم باصطناعه لنتائج الانتخابات على شكل أرقام يلبسها ثوب الحقيقة، ثم تكالب المرشحين والأحزاب والنقابات على الأصوات الانتخابية والمقاعد التمثيلية بشتى الوسائل مما يجعل الانتخابات مجرد مباريات وظيفية.
أما الانتخابات في الجمهورية اليمنية فإن اللجنة العليا للانتخابات قد أعدت الأدلة التنفيذية والإجرائية التي ارتبطت بها مصير الحياة السياسية للبلاد والتي بنتائج الانتخابات هذه قد يحدث تغيير الحاكمين، وهو أمر وارد، وخاصة في الانتخابات الرئاسية ذات البعد السياسي المحض، بمعنى أنها الانتخابات التي تؤدي إلى الوصول إلى قمة الحكم، وذلك كما نعلم أن الحكم عند الانتقال إلى الديمقراطية يأتي بإحدى طريقتين: إما تمثيلية برلمانية حقيقية للشعب، وإما انحدار صاحب القرار السياسي من الشعب نفسه، وكلتا الحالتين تتم في اليمن بالعملية الانتخابية، وهذا الاختيار الذي توصل إليه المشروع اليمني للعمليات الانتخابية كإطار قانوني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بإحاطتها بمجموعة من المقتضيات التي تعمل على تأمين العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، هذا الإطار الإجرائي يسهم في تقوية الوظائف الأساسية للانتخابات، وكان لا بد من الربط بين المجال القانوني التقني ومجال العمل التمثيلي الحقيقي للأحزاب المبني على أساس تحقيق العدالة في توزيع اللجان.
وبمعنى آخر مدى مساهمة المقتضيات القانونية المختلفة سواء العامة أو المتخصصة في إيجاد نخبة حاكمة تسفر عنها الانتخابات، مما يجعلنا نطرح إشكالية مدى استجابة النظام القانوني لمقتضيات الديمقراطية الانتخابية، يعني هل يسهم هذا النظام في إرساء قواعد أساسية وحقيقية للتوظيف السياسي والوصول إلى مراكز القوى الحقيقية، إذاً لا بد من محاولة الربط بين جميع مكونات العملية الانتخابية لمحاولة فهم ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات الرئاسية والمحلية، فالانتخابات قد لا يتوافر لها منطق اختيار متخذي القرارات السياسية، وبهذا قد يحكم على الانتخابات بعدم فعاليتها وبعدم تأثيرها على النظام السياسي القائم، وذلك بأن تكون عبارة فقط عن استشارات شعبية موسمية الهدف الأساسي منها شرعنة النظام السياسي القائم، هذا المنطق لمن لا يعلم أن للنظام السياسي اليمني خصوصياته التي يتميز بها، حيث يظهر أن له جذوراً تاريخية عميقة وذلك بربطه بمفهوم الشورى والبيعة، لكن يبقى السؤال الذي تطرحه أحزاب المعارضة وهو: هل الانتخاب في النظام السياسي اليمني يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة أم أنه فقط عملية ارضاء لمتطلبات العصر ولرغبات القوى داخل البلد وخارجه؟
والحقيقة أن الانتخابات تحتاج إلى بنية سياسية تمثلها الأحزاب السياسية، لكن هذه الأخيرة حتى وإن وجدت قانونياً وسياسياً فقد أثبتت أنها تسهم في تعطيل ميدان التنافسية، لأنها تتعامل مع العملية الانتخابية تعاملاً شاذاً وخاصة فيما يتعلق بالمجال الذي تتحكم في الاشتراك فيه وهو مجال الإشراف على الانتخابات، وهو الذي يؤثر على العملية الانتخابية برمتها، ولعل أهمية هذا الجانب هو ما جعل الصراع يحتد بين الأحزاب السياسية، إذاً فالتنافس الانتخابي يحتاج إلى بنية حزبية تعتمد على تعددية حقيقية، إلا أن المهم في هذه التعددية الحزبية أنها لم تبقَ دون تنظيم خاص يطبعها أو سمة تسمها، بل إن السمة الأساسية التي طبعت الأحزاب السياسية اليمنية هي وضعها في إطار مجموعتين:
الأولى تقبل بما هو عليه النظام، والثانية هي على العكس، لأنها لا تحمل رؤى واضحة ولا تستطيع أن تعلن ذلك صراحة، ولذلك كانت وثيقة اتفاق المبادئ الذي وقعت ما بين حزب المؤتمر (حزب الحكومة) وبين الأحزاب المشترك يعتبر الأول من نوعه ويعتبر بمثابة ميثاق شرف، وإذا كان هذا الاتفاق المشترك حدد قواعد العمل التي يجب أن تتبع في قضية الإعداد الإجرائي السياسي للانتخابات بصفة خاصة وبإقراره للحوار والتراضي اللذين يجب أن تمتاز بهما عملية إعداد النصوص الانتخابية بصفة عامة، وإن كان من جهة أخرى التزاماً من الجميع ويمثل الرغبة الرئاسية لتمر جميع الانتخابات على أحسن ما يكون وفي جو من الاستقامة والشفافية والنزاهة،
إذاً على الدولة أن تمنع تدخل الجهاز الإداري وتمنع استخدام السلطة والمال، والأحزاب السياسية سوف تعبئ أجهزتها لتمر الحملة في جو من الحماس.. وتجدر الإشارة أن التوقيع على التصريح المشترك في الحقيقة كان ثمرة لجهود قام بها الرئيس علي عبدالله صالح والذي أشار في خطابه إلى ضرورة اعتماد الحوار والتراضي بين الفاعلين السياسيين، ولئن كان هذا التصريح تثميناً للرغبة الرئاسية في السهر على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية عالية، خاصة مع النص على ملحق بمثابة ميثاق أخلاقي ضمن هذا التصريح فإنه توجد مجموعة من الإشكالات تثار بصدد هذه الآلية الفريدة من نوعها لتجسيد مصداقية الانتخابات، منها ما يتعلق على وجه الخصوص بالقيمة الإلزامية لوثيقة اتفاق المبادئ.. هذه الوثيقة هل ستسهم في إيجاد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية عالية؟
وبهذا لم تبقَ لنا إلا آلية واحدة وهي المتعلقة بالإرادة الحقيقية للسلطة السياسية في إيجاد انتخابات حرة ونزيهة، والعزم على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بل إن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من اللجنة العليا للانتخابات، وهذا الجهاز أكد من جهته أنه سيتحمل المسئولية كاملة في توفير شروط وظروف الشفافية والنزاهة والتنافسية الشريفة في هذه الانتخابات، وبالتالي نرى أن الجهاز المشرف على الانتخابات عازم على أن تمر الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية، لأن المصداقية التي تعقد عليها الآمال الكبيرة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بل وحتى الدولية.
ورغم أن ما سبق يعتبر وعوداً وإبراز نيات حول الموقف الذي سوف يتخذ تجاه الانتخابات الرئاسية المباشرة، فإنه بقرب موعدها اتخذت مجموعة من الإجراءات على أرض الواقع أبانت على العزم الحقيقي للسلطة السياسية للوصول إلى المصداقية في الانتخابات ومنها منع تدخل الإدارة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وبشهادة جميع الفعاليات داخل المجتمع اليمني سواء السياسية أو المدنية، فإن السلطة السياسية قد قامت وبادرت إلى اتخاذ كل ما من شأنه أن يعمل على إقرار نزاهة وشفافية الانتخابات خاصة التزامها بالحياد الإيجابي الذي سيسهم في إيجاد جو خاص بهذه التجربة الانتخابية التي لأول مرة في تاريخ اليمن يحدث فيها مثل هذا التنافس مما سيضفي على المؤسسة الانتخابية مصداقية لم تعهد في التجارب الانتخابية السابقة، وبسبب العزم والإرادة الحقيقية التي تسلحت بها السلطة عن طريق اعتماد الحزم والضرب بقوة على المنتهكين للقواعد والمبادئ الأساسية المتحكمة في العمليات الانتخابية نستطيع أن نحكم أنه يوجد نية صادقة وحسنة لدى الجهاز المشرف على الانتخابات في أن تكون الانتخابات المرآة الحقيقية للمجتمع اليمني، وإلا كنا في الأخير لا نستطيع إلا أن نسلم أن مصداقية الانتخابات الرئاسية المباشرة لن تأتي ثمارها إلا بأمرين:
الأمر الأول: وجود جهاز مشرف عليها يملك قوة إلزامية وله سلطة فرض القانون والمبادئ المتحكمة في نزاهة الانتخابات على جميع الأطراف.
أما الأمر الثاني: فهو وجود أحزاب معارضة قوية، وإذا كنا نقر من الناحية الشكلية بوجود تعددية حزبية فإنه بالتالي نحكم بوجود تنافسية داخل النظام السياسي اليمني نظراً لكون هذه الأحزاب قد تقدمت بمرشحين وبرامج حزبية، لكن من الناحية الواقعية نجد أن هذه الأحزاب تعرف مجموعة من الانحرافات تتعلق أساساً بطبيعة الأحزاب السياسية اليمنية، ولعل أول العيوب التي تعرفها أحزاب المعارضة في اليمن هي عدم تطابقها مع التعددية السياسية التي يعرفها النظام السياسي اليمني المحددة بقانون الأحزاب وقانون الانتخابات.. لذا لم تستطع تلك الأحزاب أن تقدم أجوبة واضحة المعالم في المجالات السياسية والتمثيلية والديمقراطية تؤثر في مستوى رهانات تغيير هذه الانتخابات، وربما يكون السبب العدد الأكبر للأحزاب، وكثرة الأحزاب السياسية لم يكن كما يبرر لها هو التفريخ السلطوي، ولكن السبب الواضح هو كثرة الخلافات القائمة داخل الحزب الواحد، وهو أمر أسهم في إضفاء المزيد في الابتذال على التعددية الحزبية وخاصة أن الممحددات التي تميزها (كثرة الأحزاب) لأكبر دليل على الأزمة التي يعيشها النظام الحزبي في اليمن وهي أزمة متعلقة بالخلط بين دور الأحزاب وهويتها، ثم في التناقض بين الخطاب والممارسة، هذا الخطاب الذي ينبئ عن الدعوة إلى اعتماد الآلية الديمقراطية في النظام السياسي، بينما نجد أن أحزاب المعارضة في اليمن يعيب كل منها بكونه حزباً زعيماً، هذا الزعيم الذي يبسط نفوذه وشخصيته على الحزب السياسي، فما يميز حزباً على آخر هو ما يميز زعيماً على آخر مما يجعل الحزب السياسي اليمني ينغلق على بنيانه بحيث لا يعرف التحول إلا نادراً.. وهو ما يعني تأكيداً للأزمة التي تعرفها الأحزاب السياسية التي تنادي بالتنافس الانتخابي وهي لا تحققه في بنيانها الداخلي، فالمجال الديمقراطي يرتبط أساساً بأهلية وقدرة الأحزاب التنظيمية على أن تنتظم ذاتياً وبشكل ديمقراطي، فطبيعة الأحزاب بدون هذه الصفة لن يكون لها دور في تفعيل المنافسة السياسية بقدر ما سيكون دورها التكريس للاستبداد.
.........................................
عميد كلية الحقوق - الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.