دعت ندوة وطنية أقامتها الجمعية اليمنية لوكالة السياحة والسفر بالتعاون مع جامعة صنعاء تحت عنوان (جريمة اختطاف السياح وعواقبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في رسالة رفعتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية- إلى ضرورة تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1998م الخاص بمكافحة الاختطاف والتقطع ، وطالبت بإنشاء وزارة مستقلة للسياحة ، وإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة. وقد شارك في الندوة سفيري ألمانيا واليابان ، وممثلي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ، ووكلاء وزارات الثقافة والسياحة ، والإعلام ، والداخلية ، والشئون القانونية ، والأوقاف ، ورئيس لجنة الحوار مع المتهمين بالإرهاب ، ونقابة الصحافيين اليمنيين ، والاتحاد العام لنقابات العمال ، والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ، واتحاد نساء اليمن ، واتحاد شباب اليمن ، والاتحاد اليمني للفنادق ، ومنتدى الإعلاميات اليمنيات ، ومنظمة مجتمع بلا سلاح ، وعدد كبير من الأكاديميين والحقوقيين، ناقشوا خلالها في أوراق عمل مختلفة أبعاد ظاهرة الاختطاف ، وتجارة السلاح ، وتأثيرهما على التنمية ، وسير الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، والمكانة الاعتبارية للجمهورية اليمنية، تخللتها الكثير من النقاشات المثيرة للجدل. وفي نهاية الندوة التي تصدرها يحيى محمد عبد الله صالح – رئيس الجمعية اليمنية لوكالات السفر والسياحة – رفع المشاركون توصيات الندوة الى رئيس الجمهورية وطالبوا فيها بإعداد إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في اليمن طويلة المدى تشتمل على برامج تنفيذية متوسطة وقصيرة المدى، وتطبيق القانون رقم 24 الصادر سنة 1998م الخاص بمكافحة الاختطاف والتقطع، وإنشاء وزارة للسياحة مستقلة ويكون العاملين في الوزارة من الملمين والمهتمين بالسياحة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وقراراته ودورية انعقاده ، وتوفير حيز كافي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية السياحية وإشراك أجهزة التوجيه والإرشاد بهذه التوعية وفي إطار خطة إعلامية مدروسة ومنتظمة ، وتفعيل دور السفارات اليمنية في الخارج وخصوصا في الدول المصدرة للسياحة بحيث يصبح الترويج السياحي ضمن أولويات نشاطها، وتضمين المناهج الدراسية مفهوم وأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وإنشاء ملحقيات سياحية في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة وتوجيه الملحقيات التجارية بالعمل على التركيز على تنشيط العمل السياحي في تلك البلدان.