دعا عبد القادر باجمال- رئيس الوزراء- اليوم الى تطبيق حد الاحتراب على الاختطاف وفقاً للشريعة الإسلامية ، مؤكداً أن الوضع الاستثنائي اليمني يستدعي تطبيق قرارات استثنائية ، مشيراً الى ضرورة أن يكون قانون مكافحة الاختطاف قانوناً واضحاً يضع حد للظاهرة ، واصفاً الخاطفين بأنهم أناس خارجين عن القانون ويسعون الى جر الساحة اليمنية الى الفوضى والدمار. جاء ذلك في لقاء جماهيري واسع استقبل فيه رئيس الوزراء حشود المتظاهرين من العاملين في قطاع السياحة الذين خرجوا بمسيرة كبيرة انطلقت من ميدان السبعين إلى مجلس الوزراء يتقدمها العقيد يحيى محمد صالح ممثلا عن وكالات السياحة والسفر ، ورفعت شعارات تندد بالاختطاف ، وتدعو إلى الامتثال للقيم الأخلاقية اليمنية الأصيلة التي تنبذ الاعتداء على ضيوف اليمن ، ومطالبة بتفعيل كل القوانين الرادعة للاختطاف. وقال باجمال في سياق رده على رسالة المتظاهرين : "نحن قابلنا أمس الفنانين والأدباء والكتاب والشعراء ، وهم في مظهر حضاري رائع جداً ، ونحن اليوم نقابل هذه الجموع العاملة في قطاع السياحة وهي في حقيقة الأمر هي فقط العاملة في صنعاء أما في جميع أنحاء الجمهورية فهي جماهير واسعة وكبيرة تعيش من وراء هذا القطاع وتعمل من خلاله وبالتالي فان أولئك الذين قاموا بعملية الاختطاف أنما هم سرقوا قوت هؤلاء الناس ، وهؤلاء ينبغي أن يعاقبوا وتنزل بهم اشد العقوبات". وأكد: "أننا لا نستطيع ان نسكت على هذه الظاهرة في كل الأحوال وان الحكومة والشعب جميعهم سيتعاضدون معا وسيتفقون معا على قاعدة واحدة لا .. لا.. للإرهاب.. لا للاختطاف.. لا للاحتراب !" وأضاف : "هذه القضية قانون مكافحة الاختطاف ينبغي أن يكون قانون واضح تجاه قضية الاختطاف باعتباره عملية احتراب تطبق عليها الشريعة الإسلامية كما جاء في القران الكريم ولهذا نحن معكم جميعا وستجدون كل التأييد والمؤازرة من قبلنا وكل الصرامة والحزم من قبل الجهات العدلية.. هذه قضيتنا جميعا وليست قضية قطاع السياحة وحدها لكنها قضية قطاع الشعب اليمني كله الذي يريد ان يحيا حياة كريمة مطمئنة وليس يجر الى هؤلاء الناس الخارجين عن القانون الى ساحات الفوضى والدمار.. نحن سنعالج القضايا كما قلنا أمس أننا في وضع استثنائي ينبغي ان نصدر به قرارات استثنائية". وكانت الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر طالبت في رسالتها التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء بإعداد إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في اليمن طويلة المدى تشتمل على برامج تنفيذية متوسطة وقصيرة المدى، وتطبيق القانون رقم 24 الصادر سنة 1998م الخاص بمكافحة الاختطاف والتقطع، وإنشاء وزارة للسياحة مستقلة ويكون العاملين في الوزارة من الملمين والمهتمين بالسياحة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وقراراته ودورية انعقاده ، وتوفير حيز كافي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية السياحية وإشراك أجهزة التوجيه والإرشاد بهذه التوعية وفي إطار خطة إعلامية مدروسة ومنتظمة ، وتفعيل دور السفارات اليمنية في الخارج وخصوصا في الدول المصدرة للسياحة بحيث يصبح الترويج السياحي ضمن أولويات نشاطها، وتضمين المناهج الدراسية مفهوم وأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وإنشاء ملحقيات سياحية في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة وتوجيه الملحقيات التجارية بالعمل على التركيز على تنشيط العمل السياحي في تلك البلدان. هذا وقد اشترك الاتحاد اليمني للفنادق ، واتحاد نقابات عمال اليمن ، واتحاد نساء اليمن ، وتحالف مجتمع بلا سلاح في التظاهرة ، وقدموا بيانات بهذا الخصوص تدين الاختطافات .