كشف مصدر في وزارة المالية اليمنية عن انخفاض الدين العام الخارجي لليمن الى خمسة مليارات دولار حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي وذلك مقابل 5.3 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) 2005. وقال نصر الحربي وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية ان مؤشرات الدين العام الخارجي المترتب على اليمن اصبح في الحدود الآمنة حيث بلغت نسبة قيمة القروض 42 بالمائة من الناتج المحلي للنصف الاول من العام الحالي وذلك مقابل 49 بالمائة للفترة المقابلة من العام الماضي 2005. واضاف: ان الدين العام الخارجي لبلاده استقر عند خمسة مليارات ريال وهو يقل عن الاحتياطات الخارجية للمركزي اليمني والبالغة 7 مليارات دولار موضحا ان رصيد المديونية القائم اصبح 31 بالمائة خلال العام الحالي وذلك مقارنة مع 35 بالمائة العام الماضي كما ان رصيد المديونية الى الصادرات بلغ 75 بالمائة مقابل 79 بالمائة العام الماضي في حين مثل مؤشر مدفوعات الدين الى الصادرات 1.6 بالمائة. وقال وكيل وزارة المالية أن اليمن ليس عليها متأخرات ما رفع جدارتها الائتمانية عند المانحين، مشيرا الى ان المسحوبات من القروض بلغت هذا العام 165 مليون دولار فيما تم تسديد مبلغ 75 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي منها 44 مليون دولار عبر الموازنة العامة للدولة و31 مليون دولار بتمويل ذاتي عن طريق المؤسسات. يذكر ان اليابان قررت اخيرا شطب 7.8 مليون دولار من المديونية المستحقة على اليمن وذلك بهدف التخفيف من الدين العام الخارجي ودعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية ومكافحة الفقر.