- د. الشامي: رؤية برنامج الرئيس صالح تتمحور حول مصالح الناخبين وتنشد المستقبل - د. وهيبة فارع: المؤتمر يدعم المرأة.. والإصلاح لا يريدها إلاِّ صوتاً انتخابياً - د. القدسي: المؤتمر يقود مدرسة الديمقراطية في الوطن بدأت اليوم السبت فعالية: (خيمة الديمقراطية.. منبر للحوار) برعاية المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين، والتي قدم خلالها أكاديميون ومختصون وسياسيون قراءات تحليلية تقييمية بمنهج علمي مدروس وتناول رصين تناولت به محور البرامج الانتخابية الرئاسية في حين ستقف غداً أمام محور (ثقافة التسامح والحوار في مواجهة ثقافة العنف والتطرف). الدكتور عبد الرحمن الشامي أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام جامعة صنعاء قدم تحليلاً علمياً لجوانب الاختلاف والتميز في برنامجي مرشح المؤتمر الشعبي العام الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ومرشح أحزاب المشترك فيصل بن شملان، خلص التحليل إلى التأكيد على أهمية وتميز القضايا التي تضمنها برنامج الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والأطر المرجعية التي استند عليها ورؤيته الاستراتيجية العميقة في تبني مختلف القضايا وطرحه البدائل، والمعالجات، والحلول في سياقها الموضوعي والعقلاني ومسارها المجتمعي دون هلامية أو محاولة تعويم للمفاهيم والقضايا أو إغفال لأي من شرائح وفئات المجتمع وهي –كما ذكر- رؤية تتمحور حول مصالح الناخبين وتنطلق من الواقع وتنشد المستقبل حيث تحدد ملامح هذا البرنامج وتميزه –كما أكد الدكتور الشامي- من خلال اتسام البرنامج بالشمول والإحاطة بأكبر كم ممكن من القضايا الوطنية الراهنة، كما يقدم رؤية جديدة لوظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودعم المؤسسات غير الحكومية والرأي العام المؤازر للقضايا الوطنية العامة ومبادرات التنمية، في إطار شراكة عامة مشيراً إلى تكرر كلمة القطاع الخاص في البرنامج 14 مرة مقابل ورودها مرتين فقط في برنامج أحزاب المشترك، كما أنه برنامج يضع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مصحوباً بآلية التنفيذ كما هو الحال في حديثه عن قضايا السياحة ومكافحة الفساد على سبيل الاستشهاد. وأضاف الشامي: أن برنامج الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ينبئ -أيضاً- عن فهم لمواطن الخلل ومن ثم يقدم المقترح ويتضمن رؤية واضحة لإصلاح مسار التعليم ويسلط الضوء على جوانب جديدة تمثل مصادر دخل جديدة وتفتح فرص عمل جديدة، مؤكداً على مراعاة البرنامج للبعد الاجتماعي وتبنيه نظرية المسئولية الاجتماعية والأخلاقية من خلال تنبيه برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين، وتبنيه لرؤى وحلول عملية (إقرار نظام التأمين الصحي- توسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية العلاجية والوقائية، وكذا رؤيته العميقة للقضايا السكانية بما تمثله من قضية حيوية هامة عبر الاهتمام بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتفعيل التوعية الدينية والصحية بما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني والاقتصادي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن اليمن ستحتل المرتبة السادسة بالنسبة للنمو السكاني عالمياً في عام 2010م، منوهاً إلى إغفال برنامج أحزاب المشترك للقضايا السكانية وعدم الاهتمام بها أو حتى التطرق إليها ذكراً. برنامج أحزاب المشترك: وفيما أكد تحليل الدكتور الشامي خروج برنامج مرشح المؤتمر الشعبي العام الأخ الرئيس علي عبد الله صالح عن النمطية والصيغ والعبارات التقليدية المجردة وتوفقه في التركيز على عناصر الإدارة والتخطيط أكد أيضاً على افتقار برنامج أحزاب المشترك للرؤية الاستراتيجية وعدم الإشارة إلى خطط واستراتيجيات سابقة خصوصاً في قضايا الطفولة والشباب والمرأة، منوهاً إلى اختلاف النسخة الأخيرة من برنامج المشترك عن النسخة الأولى لتي نشرت على مواقع الإنترنت بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى إطلاقه للأحكام العامة في حين أن التعميم ناتج عن خلل في التفكير –كما قال- وكذا إطلاقه الوعود المثالية وترديد بعض الأطروحات غير العملية، كما أنه يلغي تراكمات البناء المؤسسي والتنموي للدولة اليمنية ويبدأ من الصفر في خطاب متأخر عن الواقع ومزايدة لا تحترم العقل. قضايا المرأة: تؤكد مضامين برنامج الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حجم الاهتمام الكبير بقضايا المرأة والتأكيد على دورها في التنمية والممارسة وممارسة حقوقها السياسية لا كناخبة بل أيضاً كمشاركة فاعلة في الحياة السياسية وعلى المستويات القيادية العليا وزيادة نصيبها في شغل المناصب العليا في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وإزالة مظاهر التمييز والاختلالات التي تحد من دورها في التنمية ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، وتشجيع تعليم الفتاة والتوسع في برامج محو الأمية وتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية والعمل على حمايتها من كافة أشكال التعسف والاستغلال والتمييز ويدلل على ذلك حجم التواجد للمرشحات في البرامج المحلية ممثلات للمؤتمر الشعبي العام (37) مرشحة مقابل (11) مرشحة للحزب الاشتراكي و(صفر) لحزب الإصلاح و(4) للجبهة الوطنية و(3) للوحدوي الناصري. كما تضمن البرنامج رؤية استراتيجية داعمة ومعززة لدور الشباب وقدراتهم وتطلعاتهم في حين يبرز تعامل أحزاب اللقاء المشترك مع قضايا المرأة مستوى متدنياً من الاهتمام تبدو فيه المرأة كناخبة فقط دون إيمان بدورها الحقيقي ومكانتها كنصف المجتمع. هذا وكان قد تحدث في الفعالية الأستاذ الدكتور خالد طميم -رئيس جامعة صنعاء- الذي أكد حرص برنامج الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على الانطلاق من هموم واحتياجات الواقع والتعاطي مع قضاياه برؤية استراتيجية عميقة تؤكد أصالة المعرفة بالواقع والبناء على ما تحقق من منجزات سابقة بواقعية وتوجه مستقبلي في ظل الحراك التنموي على المستويات المختلفة والذي أرسى نهجه ودعائمه الأخ الرئيس خلال سنوات من الإنجاز والبناء بعيداً عن المزايدات أو التنصل من المسئولية كما يتجسد في ممارسات أحزاب أخرى مؤكداً على نهج المؤتمر الشعبي العام المستمر في التقييم الذاتي وتطوير إدارته بما يمكنه من التعامل مع المتغيرات بأداء منفتح على الآخر وأشار إلى ضرورة أن يعمل الجميع على البناء الديمقراطي وترسيخ الوعي به لدى الناخبين لا تزييفه. مشاركة المرأة: من جانبها أكدت الدكتورة وهيبة فارع -عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية- في ورقتها عن (المرأة والشباب في أجندة الأحزاب السياسية) أن وجود المرأة كشريك مرشح وناخب أهم العلامات المميزة للعملية الانتخابية الحالية في بلادنا كتوجه نابع من استحقاق وطني اكتسبته المرأة عبر مسيرة البناء الديمقراطي لدولة الوحدة اليمنية. مؤكدةً تضمن القوانين والتشريعات اليمنية ومنها الدستور ما يكفل للمرأة حق المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية والسلطة الاجتماعية وفي الأحزاب السياسية بالتساوي مع دور الرجل وهي مشاركة لم تكن وليدة اليوم وكان للمؤتمر الشعبي العام دور في إطلاق طاقة المرأة ودورها حيث تنص كل برامجه وأدبياته على ضرورة الاهتمام بالمرأة والارتفاع بمستواها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى ما حققته المرأة من قفزات سياسية ودور بارز وحضور قيادي بفعل الاهتمام والدعم الذي يوليه الأخ الرئيس علي عبد الله صالح للمرأة التي باتت وزيرة ووكيلة وسفيرة، وأكدت الدكتورة وهيبة فارع أن الأحزاب الأخرى لم تكن بالمستوى المطلوب في دعم ترشيح المرأة في الانتخابات مضيفة: (كان للمؤتمر دور رائد في دعم المرأة في حين لا يريد حزب الإصلاح –مثلاً- من المرأة إلا صوتها لا صوت سياسي أو مشاركة فعلية، المؤتمر حزب لا يتطرف يميناً ولا يساراً بل يتطرف لصالح المرأة). دور المنظمات في الرقابة: وعن دور المنظمات المحلية والدولية في الرقابة على الانتخابات قال الدكتور محمد عبد الباري القدسي -أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم-: أن المؤتمر الشعبي العام يقود مدرسة الديمقراطية في الوطن.. مؤكداً أن أي عملية تقييم في الوقت الحالي من قبل الأحزاب أو غيرها تبدو من الصعوبة الآن وأنه أي الحديث الاستباقي عن عمليات تزوير أو غيره ينم عن ضيق في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية.. مضيفاً: أن المراقبين في الداخل والخارج ينظرون إلى التجربة الديمقراطية اليمنية نظرة متميزة وآلياتهم في التقييم لا تخضع لما تروج له الأحزاب من ادعاءات أو غيرها بل آليات منهجية موضوعية، وفيما نصح الأحزاب بالتروي والمصداقية قال: (اليمن بلد الديمقراطية والانتخابات الحرة ونحن نفاخر بمسيرتنا الديمقراطية).