نفت مصادر قضائية رفيعة ما ردده مسئولون في وزارة الصناعة والتجارة بان هناك نحو (800) تاجر بأمانة العاصمة متهمون بقضايا مرتبطة بالتلاعب بالأسعار والأوزان، واصفاً تلك الادعاءات بأنها مزايدات، ومتهماً الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة باستغلال الحرب على الفساد لنهب التجار وابتزازهم. وأكد المصدر ل"نبأ نيوز": أن الذي حدث هو أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة شنت حملة اعتقالات بحق تجار متوسطين لأسباب بعضها تافهة وبعضها مرتبط بأزمة الأسعار، إلاّ أن جميع من تم احتجازهم تمت فيما بعد مقايضتهم بإطلاق سراحهم مقابل أموال طائلة، وتحت شعار محاربة الفساد، مؤكداً أن ملفاً واحداً لم يدخل أي نيابة، ومتحدياً المسئولين في الصناعة والتجارة أن يذكرون إسم شخص واحد فقط وصلت قضيته النيابة. وأشار المصدر إلى أنه تحدث إلى المسئولين بوزارة الصناعة، وأخبرهم بما يجري، وطلب منهم التشديد على منتسبيهم بمنع هذه الأساليب، إلاّ أن أحداً منهم لم يتحرك- والحديث لنفس المصدر- لذلك واصلت هذه الفرق وبشكل يومي بجمع الإتاوات من جميع المحلات التجارية- الصغيرة والكبيرة؛ داعياً الأخ الوزير إلى النزول بنفسه إلى الأسواق، والتأكد من هذه الحقيقة من أصحاب البقالات والمتاجر في كل مكان. هذا وخلال جولة قامت بها "نبأ نيوز" عصر اليوم على عدد من المتاجر في مناطق "الصافية، حدة، القاع، شارع تعز" أكد جميع من تم الاستفسار منهم عن حقيقة ما يجري بأن فرق التفتيش تزورهم يومياً ، وتفرض عليهم بين (1000) ريال للمحلات الصغيرة إلى (2000) أو أكثر للبقالات الكبيرة وبشكل يومي. وعندما سألتهم "نبأ نيوز" عن السبب الذي يدعوهم للصمت، أكدوا أن المماطلين أو الرافضين للدفع يرسلون لهم طقوم عسكرية ويتهمونهم بالفساد.