أكد مصدر مطلع بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة رصدت مبلغ (20) مليون ريال كميزانية لتغطية نثريات غرفة العمليات التي تم تشكيلها قبيل حلول شهر رمضان ببضعة أيام لمتابعة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتعامل معها أولاً بأول، فكانت النتيجة أن ازدادت الأسعار تدهوراً خلال رمضان، فيما تكبدت الدولة خسارة (20) مليون ريال غير خاضعة لأي ضوابط صرف باستثناء توجيهات الوزير خالد راجح شيح، الذي وجه له انتقادات لاذعة. وقال المصدر ل"نبأ نيوز" أن غرفة العمليات التي يجري الحديث عنها هذه الأيام ليست إلاّ كشف أسماء يتصدره الوزير بالتسلسل رقم واحد، بجانب حزمة من التقارير المالية لتكاليف حركة الفرق الميدانية التي تنفذ مهامها خلال ساعات الدوام الرسمي، دون أن يكون لأحد منهم أي علم بوجود مبالغ طائلة تتضمنها التقارير اليومية التي يتم صرفها باسم هذه الفرق. وسخر المصدر من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصناعة والتجارة مع الأزمة السعرية "لتتكسب منها"، وقال "ما كان على الأخ وزير الصناعة أن يدعي أن وزارته خفضت أسعار السكر، لأن مادة السكر انخفض سعرها عالمياً بدرجة كبيرة تفوق النسبة التي تراجعت بها" لافتاً إلى أن هذا التراجع لم يصل بعد إلى السعر القديم في اليمن الذي سبق الانخفاض العالمي بسعر السكر.. معتبراً الأزمة بمثابة "أول اختبار لمهارات وزارة الصناعة إلاّ أنها فشلت فيه". وأشار المصدر إلى أن الوزارة أطلقت أيدي الأجهزة الرقابية والتفتيشية في ابتزاز التجار الصغار، وفرض أتاوات يومية على المحلات، تتولى هذه الفرق جبايتها بصورة منتظمة وعلى نحو استفزازي ومزاجي لا ينحصر في السلع الأساسية بل يتجاوزها إلى كل ما تقع عليه العين داخل متاجرهم .. علاوة على قيامها بتلفيق الاتهامات لكل الممتنعين عن الدفع- وهذا ما أكده أيضاً الشيخ محفوظ باشماخ- أمس في تصريحات صحافية نشرتها "نبأ نيوز" ، قال فيها أن "مشكلة الرقابة هي أن موظف الرقابة يهدف من عمله إلى حل مشكلته الشخصية" في ضوء إجماع التئم عليه رأي التجار خلال اجتماعهم بالحكومة، علاوة على تأكيده بوجود إتاوات قال أنها "تؤذينا"! واستغرب المصدر من توالي إعلانات الوزارة عن آلاف المخالفات التي تصرح بها يومياً لوسائل الإعلام بأنها ضبطتهم في الوقت الذي لا يقول الوزير أين انتهى مصير هؤلاء، مؤكداً أن الغالبية العظمى ممن تم احتجازهم انتهى الأمر بهم إلى تسويات مالية، فيما لم تصل ملفات أي أشخاص إلى المحاكم حتى اليوم.