قال الاستاذ محفوظ بن شماخ- رئيس الغرفة التجارية والصناعية: ان استمرارية ارتفاع الاسعار انما يرجع إلى ان الدولة لا تقوم بتبسيط الاجراءات في الافراج عن السلع من الموانئ ولم تمنع الابتزاز الذي يمارس على التجارمحاولتهم الوصول الى اليمن. الذي يعاني التجار-على حد قوله- منذ دخول البواخر المياه الاقليمية اليمنية وحتى وصولها إلى مكان اقامة التجار ، موضحاً بأن التاجر يصبح عبارة عن «قصدة مفتوحة» يوزع في كل مكان، وتساءل شماخ قائلاً: من اين تريدون تغطيتها «يقصد ما يقوم بدفعه التاجر من ضرائب وجمارك واجور نقل وغيره». مضيفاً بأن الدولة فاهمة وعارفة ومتأكدة من كل شيء، وانتقد بن شماخ جهازي الامن السياسي والقومي اذ انهما لم يقوما بدورهما ويحميا البلاد من هذه البلاوي- حد وصفه، ونصح التجار ان يتوقفوا عن الاستجابة لاي مبتز حتى لا يدفعوا له ومن ثم يضيفون ذلك على السلعة فيتكبدها المواطن. واضاف بأن عليهم ان يقوموا فوراً بتوعية البائع النهائي «صغار التجار» للمستهلك بان السعر كذا وكذا بمعنى ان يحددوا له السعر، مشيراً إلى ان مطالبة المستورد بتخفيض الاسعار بدون ان يقوم بذلك البائع النهائي فهذا غير مقبول، واردف قائلاً: ان العملية لا تحتاج إلى فهلوهة ولا قوة ولا شيء طالما والدولة لم تدفع من «جيبها» دعم أو شيء وما عليها إلا ان تجعل التجارة حرة. واكد بن شماخ ان عملية انسياب السلعة ووصولها إلى يد التاجر بسهولة ابتداء من مراجعة الرسوم والضرائب التي تفرض على التاجر سواء الضرائب المنظورة وغير المنظورة والرسوم المحلية وغيرها هذا كله يجب ان يخفف. واوضح قائلاً : اذا كان ما تم تخصيصه من «20» لغرفة العمليات التابعة لوزارة التجارة بالمحافظات خصصتها الدولة لمتابعة هذا الارتزاق والابتزاز الذي يمارس على التجار فإن الاسعار ستخفف بدلاً من ان تتابع التاجر الذي لا حول ولا ذنب له في العملية. واختتم بن شماخ تصريحه ل«أخبار اليوم»: ان تخفيض الاسعار وتنزيلها يكون احياناً غير مدروس وغير حقيقي وغير متابع كون زيادة الاسعار عالمية وهذا واضح لمن يتابع البورصة، مذكراً بأن اليمن دولة مستوردة ولهذا فهي تتأثر بالسعر العالمي وضرب مثالاً على هذا بارتفاع اسعار البيض، مرجعاً ذلك إلى انفلونزا الطيور. وحول ارتفاع بعض المتطلبات كالملابس قال: ان المشكلة الحقيقية تكمن انه عندما يأتي انسان ليشتري «بدلة» في العيد وهو لا يشتري في سائر الايام لا يعرف السعر لكنه عندما يذهب للشراء يقول «غالي». هذا وكان مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة أكد أن الوزارة رصدت مبلغ (20) مليون ريال كميزانية لتغطية نثريات غرفة العمليات التي تم تشكيلها قبيل حلول شهر رمضان ببضعة أيام لمتابعة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتعامل معها أولاً بأول، فكانت النتيجة أن ازدادت الأسعار تدهوراً خلال رمضان، فيما تكبدت الدولة خسارة (20) مليون ريال غير خاضعة لأي ضوابط صرف باستثناء توجيهات الوزير خالد راجح شيخ، الذي وجه له انتقادات لاذعة. وقال المصدر: أن غرفة العمليات التي يجري الحديث عنها هذه الأيام ليست إلاّ كشف أسماء يتصدره الوزير بالتسلسل رقم واحد، بجانب حزمة من التقارير المالية لتكاليف حركة الفرق الميدانية التي تنفذ مهامها خلال ساعات الدوام الرسمي، دون أن يكون لأحد منهم أي علم بوجود مبالغ طائلة تتضمنها التقارير اليومية التي يتم صرفها باسم هذه الفرق. وسخر المصدر من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصناعة والتجارة مع الأزمة السعرية "لتتكسب منها"، وقال "ما كان على الأخ وزير الصناعة أن يدعي أن وزارته خفضت أسعار السكر، لأن مادة السكر انخفض سعرها عالمياً بدرجة كبيرة تفوق النسبة التي تراجعت بها" لافتاً إلى أن هذا التراجع لم يصل بعد إلى السعر القديم في اليمن الذي سبق الانخفاض العالمي بسعر السكر. . معتبراً الأزمة بمثابة "أول اختبار لمهارات وزارة الصناعة إلاّ أنها فشلت فيه". وأشار المصدر إلى أن الوزارة أطلقت أيدي الأجهزة الرقابية والتفتيشية في ابتزاز التجار الصغار، وفرض أتاوات يومية على المحلات، تتولى هذه الفرق جبايتها بصورة منتظمة وعلى نحو استفزازي ومزاجي لا ينحصر في السلع الأساسية بل يتجاوزها إلى كل ما تقع عليه العين داخل متاجرهم. . علاوة على قيامها بتلفيق الاتهامات لكل الممتنعين عن الدفع