أنجزت اللجنة الفنية الحكومية لمكافحة مشكلة تهريب الأطفال مسودة الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال وهي أول خطة وطنية يتم صياغتها بمشاركة كافة الوزارات المعنية والمنضوية في إطار اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف. وأوضح عادل دبوان - مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل- أن مسودة الخطة وضعت إطار عمل حكومي ومجتمع مدني متكامل لمواجهة المشكلة التي تهدد مئات من أطفال اليمن. وأشار إلى أن الخطة الوطنية ترتكز على ثلاثة محاور يركز المحور الأول منها على أساليب وإجراءات الوقاية ومنع وقوع الطفل ضحية للتهريب فيما يضع المحور الثاني أساساً للحماية ومنع تعرض الأطفال لمخاطر التهريب وما يستتبعه من انتهاك لحقوقهم في حين يركز المحور الثالث على خطوات وإجراءات تطوير التشريعات والملاحقات القانونية لمرتكبي جرائم تهريب الأطفال. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنجزت وبالتعاون مع اليونيسف في العام 2002م خطة أولية حكومية لمواجهة مشكلة تهريب الأطفال التي أخذت بالتفشي في حينه. وتعد الخطة الجديدة التي استغرق إعدادها ستة أشهر أول خطة وطنية متكاملة من حيث معالجة الشق الاجتماعي والعدلي، ومن حيث التكامل مع ادوار المجتمع المدني حيث تتمثل في اللجنة الفنية لمواجهة تهريب الأطفال مؤسسة الصالح للتنمية بالإضافة إلى وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة. "الثورة نت"