رفض علي البناء –أحد اليمنيين الذين تعتقلهم الولاياتالمتحدة على ذمة قضايا الإرهاب – عرض دفع حكومي أمريكي عن تهمة إدارة أعمال تحويل أموال الى اليمن قدرت بأكثر من 3.5 مليون دولار بدون ترخيص رسمي، الموجهة له مع اثنين من أقاربه ، والتي قالت المصادر أن من شأن ذلك الدفع أن يبرئ ساحته. ونقلت مصادر إعلامية أمريكية عن محاميه "توماس ايونوي"أن الالتماس الحكومي الأمريكي كان من شأنه أن يخفف الحكم عليه الى ما بين (صفر – 6) أشهر إلاّ أن البناء رفضه في جلسة الاستماع ليوم الأربعاء، الأمر الذي سيجعله فيما إذا أدين بالتهمة يواجه عقوبة الحبس لمدة ما بين (7 – 8) سنوات. من جانبه،كشف "تيموثي لينش"- مساعد المحامي- أنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية تقدم هذا العرض مقابل أن يتعاون المتهم معها في الاعتراف على المتهمين الآخرين بجانبه- أخوه محمد البناء، وابن أخيه علي البناء.وهو ما ترجحه المصادر أن يكون المبرر لذلك الرفض، خاصة أن الأموال التي قام بتحويلها الى اليمن في الفترة من (نوفمبر 2001 – ديسمبر 2002م) لم تعتبرها السلطات الفيدرالية الأمريكية غير مشروعة ، ولم تذهب لدعم الإرهاب. وأشارت المصادر الى أن الإشكالية التي وقع فيها البناء هي أنه خال أحد المتهمين الستة المعروفين باسم مجموعة (لاكوانا سكس) الذين يقضون أحكاماً مختلفة بالسجن تتراوح بين (7 – 10) سنوات بتهمة السفر الى أفغانستان قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتلقي تدريبات في أحد معسكرات ابن لادن. وكان البناء قال أمام محكمة نيويورك أن الأموال التي كان يعمل بتحويلها الى اليمن هي بقصد مساعدة المغتربين الأمريكيين من أصول يمنية بمنطقة (بافلو) في إيصال الأموال الى عوائلهم في وطنهم نظراً لفقدانهم الثقة بالبنوك. هذا وقد أجلت المحكمة جلسة الاستماع الى الخامس من يوليو القادم بعد رفض علي البناء مقايضة حريته بالتعاون مع السلطات الأمريكية ضد أخيه وابن أخيه.