وقع المهندس عمر محسن العمودي – وزير النقل- والسيد نبيل علي صفوت- ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، رئيس فريق النقل بلجنة الأممالمتحدة- اليوم بصنعاء اتفاقية تنفيذ دراسة مشروع السكة الحديدية بعد استكمال وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي عملية مراجعة الشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأكد العمودي – على هامش ورشة العمل الوطنية للنقل الدولي للبضائع- عزم وزارته تقديم الدعم الفني لإنشاء وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل عملية النقل والتجارة في الجمهورية اليمنية، معتبرا أن عنصر النقل في الوقت الحاضر أصبح من المكونات الرئيسية التي تساهم في تحديد السعر النهائي للمنتج في ظل ما تشهده المنافذ البحرية والبرية والجوية من تطورات كبيرة، والتزايد المستمر لحركة تداول البضائع وسرعة انتقالها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. وأضاف الوزير : إن القيادة السياسية تولي جل اهتمامها لتطوير قطاع النقل من خلال تطوير وتحديث الموانيء والمطارات والمنافذ البرية وسن التشريعات ومنح المزايا والتسهيلات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجالات النقل المختلفة . من جهته استعرض نبيل علي صفوت الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لتسهيل التجارة والنقل، واصفا إياها بالكبيرة والمتميزة، وخص اليمن بالثناء على إسهاماته الكبيرة والكثيرة في تطبيق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي (10 مايو 2002م) ووقعت عليه في نفس اليوم وصادقت عليه في (15 نوفمبر 2002م)، وبدأت بتنفيذه منذ بداية العام 2003م وحتى الآن. وأعرب عن شكره للجهات المعنية في مقدمتها وزارة النقل بالإعداد لأعمال الورشة والتي أثمرت بتوقيع اتفاقية السكة الحديدية على نحو يخدم الاقتصاد اليمني مستقبلا. وتكمن أهمية دراسة جدوى المشروع 0- بحسب مصادر وزارة النقل- في كونها جزء من استراتيجية إقليمية للربط السككي بين دول المنطقة وفق خطة عمل معتمدة في إطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي اعتمد من قبل الأسكوا في ابريل 2003م في بيروت ودخل حيز التنفيذ في 23 مايو 2003م. وقد ساهمت الجمهورية اليمنية بمبلغ (80) ألف دولار من التكلفة الإجمالية للدراسة البالغة (134) ألف دولار، وساهمت الأسكوا من ذلك المبلغ ب_(54) ألف دولار إضافة إلى قيامها بإعداد الدراسة وفق الشروط المرجعية المتفق عليها من قبل الجانبين . ومن المتوقع انم تنتهي الدراسة خلال عام ونصف من تاريخ التوقيع .