يمرس : الأرحبي يدعولكف مهاجمة فساد الحكومة وبانسيري تعول على النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأرحبي يدعولكف مهاجمة فساد الحكومة وبانسيري تعول على النواب

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 09 - 12 - 2006

دعا عبد الكريم الأرحبي – وزير التخطيط والتعاون الدولي- اليوم السبت إلى عدم الإفراط في الخطاب حول الفساد، كي لا يفقد قيمته، وعدم البقاء في موقف الهجوم الدائم على الفساد الحكومي لعدم جدوى ذلك؛ في نفس الوقت الذي دعت فيلافيا بانسيري- ممثلة الأمم المتحدة بصنعاء – أعضاء البرلمان بان يكونوا القدوة في سلوكهم ويتحملوا مسئولياتهم كونهم يمثلون الناخبين، والى إيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد.
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها صباح اليوم منظمة برلمانيون ضد الفساد (يمن باك)، بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والشورى، وشخصيات حكومية وسياسية ومدنية مختلفة -كان الغائب الوحيد فيها الإعلام الرسمي.
وقال عبد الكريم الأرحبي: إن كثر الحديث عن محاربة الفساد لا يفيد قضية محاربة الفساد بشئ، لأنه إذا كثر الكلام وأطلقت الأحكام جزافاً فإنها لا تفيد في محاربة الفساد، وإنما على العكس فإنه يقلل من قيمة الخطاب في محاربة الفساد، داعياً إلى الكف عن ملاحقة الحكومة بتهم الفساد، وأنها إذا ما كانت تقوم ببعض العمال الطيبة يجب أن يقال لها "أحسنت"، أما أن نظل في موقف الهجوم الدائم ضدها فإن هذا لا يفيد محاربة الفساد.
كما دعا وسائل الإعلام إلى توظيف الظواهر السلبية، ومتابعتها، والتركيز على قضايا بعينها والحصول على الوثائق وطرحها للرأي العام فإن لذلك أثر كبير أفضل من "أن نظل نشتكي ونصيح من الفساد".
واعتبر وزير التخطيط أن الاهتمام الأول يجب أن يعطى لتطوير البنية الأساسية المؤسسية، وهو ما يراه متجسداً في الأجندة الوطنية للإصلاحات والقوانين والتشريعات الملائمة، وغيرها من الترتيبات المؤسسية، منوهاً الى أن وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى بدءوا بإجراءات وتم فصل بعض القضاة وإحالتهم إلى المحاسبة لأول مرة، معتبراً ذلك دليل على الجدية.
وفي كلمة لممثلة المم المتحدة بصنعاء، دعت السيدة فيلافيا بانسيري إيجاد جهات تعمل في النظام القضائي والجهات التنفيذية، وإيجاد وسائل لمكافحة الفساد ، وتنفيذ نصوص قانون مكافحة الفساد الذي اعتمده مجلس النواب، معولة على أن يكون للتشريعات والقوانين والجهات الرقابية دوراً مهماً في محاربة الفساد.
وتوجهت إلى البرلمانيين مؤكدة أن دورهم مهم جدا لكونهم يمثلون من انتخبوهم وعليهم مسئوليات التأكد بان موارد البلد يتم إنفاقها بطرق سليمة ومسئوليات أن يكونوا قدوة بسلوكياتهم وأنفسهم وتحمل المسئولية المحاسبية والشفافية التي يجب أن يكونوا عليها، منوهة إلى أنه "وطالما هناك شفافية فان كل الأطراف يستفيدون".
وقالت من موقعها كأمم متحدة، فإنها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تذكر "بأننا جميعا يجب أن نعمل ولا يهم من نحن وأين مواقعنا ولكن أن نعمل جميعا في مكافحة الفساد".
من جهته دعا جلال عمر يعقوب - وكيل مساعد المكتب الفني بوزارة التخطيط- إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، بعيداً عن الحزبية، عن طريق التعاون الفني في المواضيع التي تهم كل الأطراف.
وأشار إلى الفرق بين الأمس واليوم، منوها إلى التغيير الوزاري الذي حصل ، والإصلاحات ، وصدور قانون مكافحة الفساد ، وتنفيذ أكبر حملة توعية وطنية في الصحة والبيئة، وإدخال تعديلات كبيرة على قانون المناقصات ونشر المعلومات حولها ، وقيام مجلس القضاء الأعلى بإحالة بعض القضاة للمحاسبة ن معتبرا ذلك "تطور مهم".
وقال إن هناك كان عمل على إدخال تعديلات على قانون مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع الشفافية الدولية على الرغم من إدراجها اليمن بمستويات متدنية، منوها إلى التعاون مع منظمة برلمانيون ضد الفساد والاستفادة الناجمة عن ذلك، داعياً إلى تبنى سياسة إعلامية جديدة للتعامل مع التحديات المقبلة تتسم بالشفافية مع المواطن.
وبعد الكلمات الافتتاحية قدمت ورقتي عمل الأولى للنائب علي حسين عشال بعنوان (دور البرلمان في مكافحة الفساد)، والثانية للنائب عيدروس النقيب بعنوان (قانون مكافحة الفساد في اليمن).
هذا وفتحت باب المناقشة التي اشترك فيها عدد كبير من الحضور، ممن تناولوا هموم مكافحة الفساد ، والآليات المعمول بها، واستعرضوا جوانب الإخفاق والعقبات ومواضع الخلل في الأنظمة المعمول بها خاصة على صعيد آليات عمل مجلس النواب الذي تعرض لهجوم شرس من قبل المشاركين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.