بعد مرور عام كامل على عملهم في مدارس محافظة صنعاء وبموجب قرارات تعيين رسمية، اعتصم (97) معلماً جامعياً صباح اليوم أمام مبنى وزارة المالية احتجاجاً على رفض وزير المالية صرف مرتباتهم منذ تعيينهم وحتى اليوم، ورفض الامتثال لتوجيهات رئيس الوزراء، فضلاً عن رفض العمل بقرار حكم قضائي لمحكمة بني الحارث، ورفض "حتى النظر إلى وجوه المعتصمين". ورفع المعتصمون اللافتات الاحتجاجية ، وطلبوا مقابلة وزير المالية أو من ينوبه إلاً أن أحداً لم يسمح لهم بدخول الوزارة، ولم يخرج لهم أي مسئول من وزارة المالية ، وعندما خرج سيف العسلي- وزير المالية- فإن سيارته شقت طريقها وسط المعتصمين دون أن يلقي الوزير نظرة واحدة إلى المعلمين، الأمر الذي اضطرهم إلى التوجه إلى مجلس النواب ليعتصموا أمامه ويسلموا الرسالة التي أعدوها لوزير المالية لهيئة رئاسة البرلمان. وبحسب وثائق يحملها المعلمون فإنهم لم يستلموا أي مرتب منذ تاريخ تعيينهم بموجب فتوى الخدمة المدنية رقم (7150- 716) بتاريخ 17/12/2005م، وتم توزيعهم لدى مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء بأوامر إدارية رقم (5 – 6) بتاريخ 20/12/2005م، وتم الرفع بمباشراتهم الى الجهات المختصة ويحملون نسخاً منها. وبعد أن قام محافظ صنعاء برفع شكواهم إلى رئيس مجلس الوزراء قام عبد القادر باجمال بتوجيه وزير المالية بصرف مستحقاتهم مادوا لديهم فتوى، إلاّ أن المالية لم تنفذ التوجيهات. كما أحال المعلمون قضيتهم إلى محكمة بني الحارث الابتدائية وتمت المرافعة بها وأصدر الحكم رقم (117) بتاريخ 18/9/2006م، الذي قضى بصحة الفتوى، وتنفيذ قرار التعيين، وإصدار التعزيز المالي من تاريخ مباشرتهم للعمل. وتساءل المعلمون في حديث ل"نبأ نيوز" عما بوسعهم أن يعملوا إن استنفذوا كل السبل القانونية ولجأوا الى القضاء ولم ينفعهم شيء ولم يلتفت إليهم أحد، رغم أنهم يعيلون أسراً، ويريدون أن يعيشوا بكرامة وشرف، مناشدين رئيس الجمهورية بإنصافهم . هذا وتعتبر قضية هؤلاء المعلمين ضمن مسلسل شكاوى لاحصر لها على الأساليب المتعنتة لوزير المالية مع الأفراد والمؤسسات والوزارات التي بلغت أوجها مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، رفض خلالها العسلي لأكثر من توجيه صادر عن رئيس الوزراء.