في تصعيد جديد لأزمة السوق الاقتصادية اليمنية، أعلن التجار اليوم الاثنين رفضهم الكامل للاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ورئاسة اتحاد الغرف التجارية، القاضي بمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل قانون ضريبة المبيعات، وملحقاته. وقرر التجار المعتصمين داخل مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية، والذين بدأوا بتعليق الشارات الحمراء منذ يوم أمس الأحد، عمل خيمة خلال هذا اليوم "قد تمتد إلى شوارع العاصمة"، في ما يبدو أنه لتأكيد إصرارهم على أنهم سيواصلون الاعتصام، في نفس الوقت الذي أكد عدد منهم ل"نبأ نيوز" أنهم لن يقبلوا بغير تعديل القانون بدون تسويف ومماطلة، وهددوا بأنهم في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ومقترحاتهم التي قدموها فإنهم سينفذون إضراباً شاملاً في العاصمة، وأن الحكومة ستكون هي المسئولة عن الشلل الذي سيصيب حركة الأسواق اليمنية.. من جهته أكد حسن الكبوس- نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية- في تصريح ل"نبا نيوز": أن التجار رفضوا الاتفاق الذي تم مع الحكومة لتخوفهم من "القانون الجائر"، والممارسات التي يمارسها موظفو الضرائب. في حين قال رجل الأعمال جمال المترب ل"نبأ نيوز": أن ما حدث اليوم هو الذي كنا نخشاه من أن يخرج الوضع عن سيطرة اتحاد الغرف التجارية، مؤكداً أن التجار لا يقبلون بأي قانون قد تترتب عنه أعباء على كاهل المواطن، ويتسبب أيضاً بثراء فاحش لموظفي الدولة في الجهات المعنية. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الوضع الذي يزداد تفاقماً يوماً بعد آخر قد وضع الحكومة اليمنية أمام أزمة حقيقية، بين مطالب التجار وبين قوانينها وتشريعاتها غير المدروسة، في آن واحد مع خلافاتها الداخلية بين صناع القرار الحكومي، التي قادت أمس إلى انسحاب سيف العسلي – وزير المالية، وعلي الزبيدي – رئيس مصلحة الضرائب من اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء وممثلي القطاع الخاص على خلفية تفاوت رؤاهم بشأن المعالجات المطلوبة لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح. ونوهوا إلى انفلات السوق المحلية من قبضة الحكومة بسبب موجة الزيادات السعرية المتتالية في المواد الغذائية الأساسية، والتي أفضت إلى رفع سعر الرغيف وتقليص وزنه بما يثير استياء عام في الشارع اليمني لا يتحمل أي زيادة سعرية جديدة قد يتسبب بها التجار إذا ما نفذوا إضرابهم الشامل خلال الأيام القادمة. وحذر المراقبون الحكومة من أن أي تفاقم جديد في الأزمة، وأي ظرف قد يطرأ ويترتب عنه زيادة سعرية قد يقود الشارع اليمني إلى الانفلات من قبضة الجميع، وتجديد أحداث الأعوام 1992م و 1997م و2005م، حين تسببت ظروف مماثلة إلى خروج الشارع في تظاهرات رافقتها أعمال تخريبية طالت ممتلكات عامة وخاصة، وعكست آثارها على مستوى استقرار الساحة اليمنية- خاصة إذا ما استثمرت قوى المعارضة الظروف لصالح تأجيج الشارع. هذا وكان عبد القادر باجمال أبرم أمس اتفاقا مع رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية مدته ثلاثة أشهر لحين استكمال تعديل القوانين، واستمرار العمل بالضريبة السارية. وقد جرى خلال الاجتماع تقديم شرح من قبل اتحاد الغرف حول العيوب التي حملها قانون المبيعات، وعدم جواز تطبيقه في الوقت الحالي مبينين له أنه سيتم دفع الضريبة مرتين بسبب تلك العيوب في بنود قانون ضريبة المبيعات. كما أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يتم تعديل بنود القانون بما يتماشى مع الواقع، وكذا تعديل قانون ضريبة الأرباح، وأن يتم النظر للمقترحات التي قدموها والمتضمنة تسليم الضريبة للمنافذ الجمركية بدون واسطة أو احتكاك مع موظفي الدولة. تفاصيل أخرى عن الاجتماع .. انقر هنا ..
