بعد قرار حكومي يجمد العمل بقانون ضريبة المبيعات، ويستجيب لمطالب التجار، وينهي إضرابهم.. ثم تراجع مفاجيء على خلفية تدخلات وزارة المالية، قرر التجار اليمنيون أخيراً الاحتكام إلى الرئيس علي عبد الله صالح، والقبول بما يوجه به سلفاً ضمن اعتقاد بأن المحاولات الأخرى وصلت إلى طريق مسدود، ولكل طريق مسدود مفتاح عند الرئيس وحده. ففي تصريح خاص ل"نبا نيوز"، أكد الشيخ محفوظ باشماخ- رئيس اتحاد الغرف التجارية: أن الطريق الوحيد الذي أمام التجار الآن هو "أن نرفع صوتنا إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح لكي يتعرف على وجهة نظرنا لأنه حتى الآن لم نجلس معه ونشرح له"، مبيناً أنه "بعد ذلك يختار هو ما يريد، ويأمر بما يريد، وبما يتلاءم مع مصلحة الوطن"، مؤكداً ثقتهم "مائة بالمائة بأنه لن يقرر شيئاً إلا ما فيه المصلحة للجميع". وحول مسوغات الحتكام الى رئيس الجمهورية قال الشيخ باشماخ: "الحكومة في تناقض مع نفسها، لذا يجب علينا أن نلجأ إلى الرئيس.. فبكل تأكيد عندما يصدر قرار من الحكومة، ثم تأتي الحكومة مرة أخرى وتقول أنها ألغت القرار فاعتقد أنه شيء سلبي". وحول فيما إذا سيكون لاستمرار عدم التوافق مع الحكومة تأثير على أسعار السوق، أوضح باشماخ: " إذا استمرت المماحكات، وإذا استمر عدم الاستماع إلى صوت العقل والواقع، سترتفع الأسعار". وأعرب باشماخ عن أسفه أن "وزير المالية ماخذ مجال لحاله، وشاق طريق لحاله، وهذا لعله راجع إلى كثر علمه فأصبح شيخه كتابه.."، وقال أن التجار لم يكونوا يريدون اللجوء إلى رئيس الجمهورية فيما مضى كونهم كانوا يريدون الجهات الأخرى أن تتفاعل مع الموضوع وتقوم بدورها كاملاً، إلاّ أنه في ظل ما هو حاصل لم يعد من مخرج سوى حكمة رئيس الجمهورية. وتأتي تصريحات الشيخ باشماخ ل"نبأ نيوز" في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الغرف التجارية عقد صباح اليوم في مقر اتحاد أمانة العاصمة ناقشوا فيه الموقف من القرار الحكومي وما آل إليه الوضع من تراجع الحكومة فيه.. وكذلك في أعقاب سلسلة اجتماعات عقدتها فروع اتحاد الغرف التجارية في معظم محافظات الجمهورية، وأصدرت في ختامها بيانات تؤكد تمسكها بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يجمد العمل بموجبه بقانون ضريبة المبيعات ، ويلزم التجار بتسديدها في المنافذ الجمركية. وبدا واضحاً أن الخلاف في هذا الأمر هو في الأساس خلاف داخل الحكومة بين عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- الذي أصدر قراره بعد سلسلة حوارات عقدها مع ممثلي القطاع الخاص، والذي رأى في تجميد القانون درءً لأزمات سعرية قد يتسبب بها الموقف المتأزم مع التجار الذي فلت من أيدي مجلس إدارة الاتحاد واتخذ طابع الإضرابات الشاملة.. وبين سيف العسلي – وزير المالية، الذي يتحدث عن نظريات اقتصادية يعتقد البعض أنها صحيحة على صفحات الكتب لكنها تجافي الواقع اليمني وظروف اليمن – طبقاً لتحليل مصادر خاصة ب"نبا نيوز".