بعد ثلاثة أسابيع من انتظار رد رئيس الجمهورية في تحديد موعد لمقابلة لجنة القطاع الخاص المناط بها مناقشة قانون ضريبة المبيعات، قرر التجار اليوم الأحد اللجوء إلى وسائل الإعلام لمناشدة الرئيس علي عبد الله صالح بالإذن بعقد لقاء معه، في نفس الوقت الذي تقرر إغلاق جميع المحلات التجارية صباح يوم الثلاثاء القادم والتجمهر أمام وزارة العدل في محاولة للضغط على المحكمة الدستورية التي ستعقد جلستها في نفس اليوم للنظر في شكوى القطاع الخاص المرفوعة إليها ضد الحكومة. جاء ذلك القرار في أعقاب اجتماع عقدته الغرف التجارية اليوم بحضور مئات التجار الذين لم تتسع لهم قاعة الاجتماعات، والذي ترأسه الشيخ محفوظ شماخ- رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة- واطلع التجار خلاله على تطورات الأسابيع الماضية بشأن قانون ضريبة المبيعات، كاشفاً عن إخفاق اللجنة الخاصة في الوصول إلى رئيس الجمهورية لإطلاعه على وجهات نظرهم. كما تطرق الشيخ شماخ إلى موضوع المنشورات التي قام مجهولون بتوزيعها في وقت سابق من يناير الماضي باسم الغرف التجارية، داعياً الحاضرين بالقول: "أي واحد يوزع أي منشور باسم الغرفة وليس عليه الختم القوا عليه القبض من اجل أن نضبط مَنْ هؤلاء المندسين الذين حاولوا أن يخربوا جهودنا السلمية القانونية"، كما حذر التجار من الإتيان بأي فعل خارج القانون. وفي لقاء خاص مع "نبا نيوز"، أوضح الشيخ محفوظ شماخ: "لقد حاولنا بوسائلنا القانونية المختلفة أن نرتب اجتماع مع الأخ الرئيس ولم نفضل الطريق الآخر بان نأتي بشوية بهايم وعدد كبير من الناس ليتجمهروا أمام دار الرئاسة حتى يقابلوا الرئيس.. نريد الموضوع أن يكون فيه نوع من الاحترام والتقدير لمشاغل الأخ الرئيس فجئنا عن طريق القنوات المختصة التي هي رئاسة الجمهورية، والتي هي نائب رئيس الجمهورية، والتي هي رئيس الوزراء وطلبنا منهم أن يحددوا لنا موعد مع الأخ الرئيس" وأفاد مستغرباً: "لا ندري هل بلغوه أم لم يبلغوه لا ندري، ولكن كل ما هناك لم يصلنا أي شيء بعد 3 أسابيع من المتابعة، وهذا يدل على إما القنوات التي لجانا إليها هي شكلية لا توصل إلى الرئيس ما يمكن أن يصل إليه أو إنهم يمكن وصّلوا له وهو مشغول ولم يفض لمقابلتنا، لذلك سوف ننشر مناشدة له في الصحيفة بأن يقابلنا، وإذا بعد هذا لم يقابلنا فهو رئيسنا وقائدنا- وأطيعوا الله ورسوله وأولوا الأمر"! وحول العودة إلى المحكمة الدستورية قال: "أما بالنسبة للمحكمة الدستورية نحن ماشيين فيها ولم نتوقف يوماً من الأيام.. كل ما هنالك أن المماطلة تأتي من جانب الحكومة عندما نضع لهم أي وقت.. وهذا لأول مرة في الدنيا كلها أن يكون هناك طعن دستوري ضد حكومة وتطلب التاجر للجلسة"، منوهاً بسخرية: "واعتقد أنها بادرة تًسجل لليمن في موسوعة غينس حتى لا نحرمها من هذه الميزة الجيدة". وأبدى شماخ استيائه من أن يقر مجلس الوزراء قراراً ثم يأتي توقيف هذا القرار بذريعة ما يقولوه بأنه "قال الرئيس، وانه بأمر الرئيس"، مؤكداً القول: "نريد أن نعرف من الرئيس هل هذا بأمره أم بغير أمره .. لا ندري لأول مرة تتناقض الرئاسة مع الحكومة"، مشيراً إلى أن عمق المشكلة هو "لا توجد حكومة متضامنة مع بعضها البعض. ولا توجد رئاسة متضامنة مع حكومتها". وقال الشيخ شماخ أن الهدف من الاجتماع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية اليوم هو "لشرح ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بمتابعة ضريبة المبيعات"، متابعاً: "وقد شرحنا للحضور بأننا وصلنا إلى طريق شبه مسدود مع الحكومة فلم يعد أمامنا إلا قناتين: الأولى هي الاستمرارية في المحكمة الدستورية عسى أن تكون بالمستوى الذي نريده لها بان تكون كلمتها بأسرع ما يمكن في الخروقات الدستورية التي تملأ قانون ضريبة المبيعات من أوله إلى نهايته". أما القناة الثانية فهي: "أن نواجه الأخ رئيس الجمهورية ليضع آلية محددة ضمن فترة معينة ريثما نستطيع خلالها أن نتفاوض مع الحكومة ومع الإخوة في مجلس النواب لكي يتم تعديل القانون بالطريقة المناسبة الذي ممكن بها تطبيقه واقعيا وبما يتناسب مع ما هو موجود في اليمن". وعلل مقاومة التجار للقانون بالقول: "لان القانون سيضيف أعباءً كبيرة على المستهلك في الوقت الذي أصبح أكثر من نصف الشعب اليمني تحت خط الفقر ولهذا نأمل أن يكون هناك تجاوب من هنا أو هناك رحمة بالإخوة المستهلكين من التجار خاصة وان تلك الضريبة تمس كل نواحي الحياة خدمات مستشفيات، مدارس، بنوك، مقاولات، تجارة، صناعة- كل مناحي الحياة". وأشار إلى أنه "قد بدأ التطبيق بفواتير الماء والكهرباء والذي لا يستطيع الكثير من المستهلكين دفعها ولهذا فان أبواب التجار مليئة بمن يناشدون من يدفع عنهم فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء"، مؤكداً: "أن محاولتنا تعديل القانون إنما هو رحمة بالمستهلك"!!