في تطور خطير أضرم لهيب المواجهة بين التجار والحكومة، لجأ محفوظ شماخ – ممثل القطاع الخاص، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة- إلى لغة التهديد والوعيد للحكومة بعد رفض المحكمة العليا طلب محامي الغرفة التجارية بوقف العمل بقانون المبيعات، داعياً لعودة النظام الشيوعي، في انقلاب مفاجيء على النظام الذي كان قبل شهرين فقط يلهث خلفه بأكياس المال التي تبرع بها لحملته الانتخابية. وهدد شماخ – في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس- بأنه سيلجأ إلى المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية لرفع دعاوى قضائية ضد حكومة عبد القادر باجمال من كل مُكلّف ن لكون قانون ضريبة المبيعات يتم تطبيقه على المكلفين. واتهم شماخ رئيس الحكومة عبد القادر باجمال ووزير المالية سيف العسلي بالتهرب من لقاء ممثلي التجار بحسب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية منذ ما قبل عام ، الذي وجه بحل القضية ، وإيجاد آلية لاختصار الجباية في القانون، مهدداً: إذا ما أصرت الحكومة على تنفيذ فرضها للقانون برفع قضايا أمام القضاء، ومن ثم استخدام ورقة الاعتصامات في الشوارع والميادين العامة . واتهم قوى داخل الحكومة بأنها تقود البلاد والاقتصاد اليمني إلى كارثة اقتصادية لا تحمد عقباها ، واصفاً إياهم بأعداء الإنسانية والتطور والتنمية – وقال إن الوضع الذي يمر به القطاع الخاص في ظل إصرار الحكومة على فرض قانون المبيعات بأسوأ حالة يمر بها الوضع، وأن الحكم الشيوعي أفضل بكثير "ويا ليت أم الشيوعية كانت موجودة"- على حد تعبيره- معتبرا فرض الحكومة للقانون " كأس يشربه الإنسان مسموماً. ودعا الحكومة إلى التحرر من هيمنة صندوق النقد الدولي "النكد" أسوة بالدول الأخرى التي سعت إلى التخلص من هيمنة البنك الدولي ، واستطاعت من خلال ذلك التخلص القضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالوضع الاقتصادي على ما يجب . وفي السياق ذاته واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عقد جلساتها للنظر في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (14) للعام 2001م والمقدمة من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ضد الحكومة بواسطة محاميها الدكتور حسن علي مجلي . وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" فقد اعترض محامي الغرف التجارية على قرار الهيئة الدستورية التي قررت الرد على الدعوى في جلسة قادمة. هذا وكانت "نبا نيوز" انفردت بتغطية أحداث اجتماع الاثنين الماضي بين عبد القادر باجمال والتجار في مبنى رئاسة الوزراء والذي شهد توتراً حاًدا بدا فيه رئيس الحكومة عصبياً إزاء مطلب التجار بإلغاء الضرائب ، وقال أنه لا يملك حق إلغاء ضريبة المبيعات لأنها مشرعة بقانون صادق عليه البرلمان، الأمر الذي تطور إلى تركهم والخروج من القاعة في نفس الوقت الذي توجه فيه التجار إلى المحكمة الدستورية العليا لترويج دعوى قضائية ضد الحكومة.. إلاً أنه تم الاتفاق في اليوم ذاته بتشكيل لجنة من وزير التجارة وخمسة تجار لدراسة المطالب ورفع تقرير لرئيس الحكومة.. وقد تم يوم الثلاثاء اجتماع اللجنة وصياغة تقرير سلم إلى باجمال يوم أمس الأربعاء – طبقاً لمصادر مؤكدة ل"نبأ نيوز" إلاّ أن التقرير أوصى بتسويات تقبل الأخذ بمطالب التجار بإلغاء ضريبة المبيعات، وهو الأمر الذي ترجح مصادر حكومية أن لدى الحكومة توجه لإلغاء ضريبة المبيعات على التجار إلاّ أنها تفضل الإتيان بها في ظل سيناريو من الإثارة لدى الرأي العام- خاصة وأن كل الأحداث السابقة تؤكد تورط مسئولين حكوميين كبار في تمرير الأزمة السعرية للتجار. وتتخذ الأحداث منحى من التعقيد في ظل ظهور اتجاهين داخل السلطة الأول ما يؤكده الرئيس صالح مراراً بأن الأزمة مفتعلة، ويدعو التجار إلى الرحمة بالمواطنين وعدم ظلمهم، والثاني تؤكده السياسة الحكومية بتضليل الرأي العام وتمرير ألاعيب التجار ومنحهم امتيازات هائلة بدون أن تجني منها فوائد لصالح الأزمة السعرية، فيما الإعلام الرسمي والحزبي التابع للحزب الحاكم، ومعه إعلام أحزاب المعارضة يتكتمون تماماً على المعاناة الإنسانية للمواطن، وعلى فضائح التجار التي تم الكشف عنها مؤخراً ، وفضائح وزارة التجارة والصناعة التي أكدت النيابة عدم وصول قضايا إليها بحق متلاعبين بالأسعار.. فيما يعتقد أن التجار يراهنون على المال في شراء كل شيء- بما في ذلك الأقلام- وربما أيضاً في تحريك الشارع الذي يتحدث عنه شماخ للمرة الأولى.