قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية محفوظ شماخ أنه لن يتم سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزيرا المالية والشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات. أضاف في تصريح لموقع إيلاف أن اللقاء الذي جرى مع الرئيس علي عبدالله صالح و"خرج بنتائج مثمرة" لن يؤثر في سير عملية التقاضي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص, وأنه أعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين وتذليل كافة مشاكلهم. وأضاف إنه "لن يتم سحب الدعوى إلا بعد إزالة النصوص المخالفة للدستور، مشيراً إلى انه تقدم باقتراح تعديل القانون وإلغاء النصوص المخالفة للدستور ويأمل من الجهات المعنية العمل على تلافيها وتعديل القانون وإلا فانه ينتظر الكلمة الفصل من القضاء. وأوضح شماخ أن "القطاع الخاص وعد الحكومة بإيقاف الاحتجاجات التي كان يعتزم القيام بها لمناهضة قانون ضريبة المبيعات وانه سيفي بوعده وستتوقف كافة المظاهر التي رتب لها في وقت سابق". يشار إلى أن رجال الأعمال قد التقوا برئيس الجمهورية الجمعة قبل الماضية وضعوا -حسب أعضاء في الغرفة التجارية- مقترحات وفترة تجربة مدتها 18 شهراً, تتضمن هذه المقترحات "تسهيل الإجراءات بأكبر قدر ممكن ومن أبرزها تخفيف الاحتكاك المباشر بين المكلف والمحصل الضريبي أي أن التسديد سيكون مباشرة للبنوك لمنع الرشوة بما فيها ضريبة الأرباح".