قال الدكتور نعمان الصهيبي-وكيل مصلحة الجمارك- انه لم يبلغ من قبل رئاسة الوزراء أو وزارة المالية بشأن الاتفاق الذي قيل انه توصلت إليه الحكومة مع الغرفة التجارية حول قانون الضريبة الجديد الذي اثار جدلاً واسعاً وقضايا في المحاكم بين الحكومة والتجار. في حين قال محفوظ شماخ-رئيس الغرفة التجارية لامانة العاصمة -انه توصل مع الحكومة إلى اتفاق، واشار بأن المقترح الذي وافقت عليه الغرفة التجارية هو العمل بضريبة المبيعات السابقة التي تم الاتفاق عليها بين التجار والحكومة برعاية رئيس الجمهورية في 2005م ويتم اعطاء القانون الجديد لاحدى الشركات العالمية لدراسته ورفع الملاحظات حسب اقتراح رئىس الحكومة عبدالقادر باجمال، واضاف: الامر متروك للحكومة الآن وفي حين لم يتم الموافقة على المقترح فان الخيارات متروكة امام التجار لفعل ما يرونه مناسباً. واوضح شماخ ل«نيوز يمن» بأن الغرفة التجارية في امانة العاصمة طلبت من التجار وقف الاضراب الذي بدأوه بعد «3» ايام من الاعتصامات والاحتجاجات على ضريبة المبيعات الجديدة والتي بدأت الحكومة بتطبيقها. وكانت المحكمة العليا رفضت في 20 ديسمبر الماضي الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي الغرف التجارية بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة، وقدرت منح محامي الحكومة شهرين للرد على الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية. ويأتي هذا الاتفاق كهدنة بين الحكومة والتجار وليس حلاً نهائياً للقضية.