قوبلت قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم الأربعاء بارتياح كبير من قبل قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، واصفين إياها ب"قرارات حكيمة وعقلانية" ، وقالوا أنها عملت بالقاعدة الشرعية (درء المكاسب مقدمة على جلب المصالح)، مشيرين إلى أن القرارات عبرت عن اهتمام الحكومة بمعالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ، وتحمي المال العام من التسيب والابتزاز- طبقاً للقاءات أجرتها "نبأ نيوز" للوقوف على خلفيات ما تم وتفاصيله. ففي تصريح خاص ل"نبا نيوز"،أوضح حسن الكبوس- نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية: أنه تم الاتفاق مساء اليوم الأربعاء بين ممثلي القطاع التجاري ودولة الأخ رئيس الوزراء بحضور سيف العسلي- وزير المالية ، ونعمان الصهيبي- رئيس مصلحة الضرائب- ونص الاتفاق على الآتي: أولاً: إضافة (1 %) كزيادة على الضريبة المعمول بها سابقاً وهي (3 %) على أن يتم الدفع في الموانيء. ثانياً: تجميد قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى أن يتم تعديله ، وتعديل القوانين المرتبطة به والتي منها قانون ضريبة الدخل والزكاة وغيرها من القوانين . ثالثاً: تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على الالتزام بالأسعار السابقة ليوم 15/12/2006م ، وكان ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة. وبين الكبوس أن ذلك سيكون أفضل للدولة كون المبالغ تصب في خزينة الدولة بعيدا عن الاحتكاك الذي يحدث بين التاجر وموظفي الضرائب ، والوساطات التي كانت تحدث بحيث يتم تسليم المبلغ في موانيء دخول البضائع. * شماخ: الإضراب أساء للجميع من جهته قال الشيخ محفوظ شماخ – رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية ل"نبأ نيوز": لقد أوضحنا اليوم في لقائنا مع التجار جوانب القانون وملابساته ، وأخبرناهم بأن الحكومة لا تزال تتدارس الموضوع وان شاء الله لديها حلول جديدة. وأشار إلى أن الإضراب الذي قام به التجار أساء إليهم جميعا لأنه يسيء إلى الوطن أولا وأخيرا ، مؤكدا أنهم أرغموا التجار على فك الإضراب ولن يكون هناك إضراب آخر. وقال الشيخ شماخ: أن التجار سيطلعون على قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها اليوم ، وسيتم إصدار تعاميم للتجار للعمل بموجبها، مؤكداً: أن الوقائع أثبتت أن الرئيس علي عبد الله صالح هو الرجل الاقتصادي الوحيد في بلادنا. * المترب: تفهم رئيس الوزراء أما جمال المترب- عضو مجلس الإدارة- فقد أفاد "نبأ نيوز": أن هناك عمل داخل الدولة لدراسة الوضع وتقييمه للوصول إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف، ونوه إلى أن هناك وفد من قبل شركة تتبع البنك الدولي يزور اليمن حاليا بناء على دعوة وزارة المالية لتقييم الوضع الضريبي بشكل عام ومدى ملاءمته للواقع المعاشي في اليمن ، حيث سيقوم هذا الفريق برفع توصياته عند الانتهاء من عمله وهو الآن في عدن ، مبيناً أنه تم الالتقاء به وشرح وجهة نظر التجار، آملاً أن تكون التوصيات والتقييم منصف للجميع. وقال المترب : أن ما نجده من تفهم من قبل دولة الأخ رئيس الوزراء يدعونا إلى التفاؤل لأن تفهمه لم يأت إلا بعد دراسة وتأني وتفكير عن كيفية ملائمة القانون وكذلك المشكلة التي واجهناها وهي التناقض الذي كان من قبل الوزارة المعنية بالأمر. وحول الدعوى المرفوعة، أشار المترب إلى أنهم ماضون في دعواهم وليس لديهم أي شك في نزاهة واستقلالية رئيس المحكمة العليا لأنه مشهود له بالنزاهة، مبينا أن الدعوى التي تم تقديمها لتعديل القانون تم إدخال تعديلات عليها والكرة الآن في ملعب الحكومة ومحاميها للرد على دعوانا السابقة والدعوى الجديدة بعدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات. * كوكبان: كنا على ثقة بالحكومة من جانبه قال محمد كوكبان – مدير عام الغرف التجارية ل "نبأ نيوز"- لقد سعدنا بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لأننا كنا متفائلين وعلى ثقة بأن الحكومة ستضع حلا لمثل هذه المشكلة، مشيداً بحرص دولة رئيس الوزراء على الإسراع بحل المشكلة التي قد تؤثر على مصلحة المواطنين. وأشار إلى انه كان قد طلب من التجار التروي والتعقل إلى حين يتم التوصل إلى حل جذري لهذه الإشكالية وعدم اللجوء إلى الإضرابات التي من شانها استهداف المواطن أولا وأخيرا وتؤثر على سمعة اليمن في نظر الآخرين. وبهذا يطوي الشارع اليمني ملف أكثر القضايا جدلاً التي أرقته وجعلته في حالة قلق دائم من كوارث سعرية كانت تحدق في أفق اليمن لو فشلت الأطراف ذات العلاقة بالتوصل إلى حل يرضي الجميع ويخدم مصالح اليمنيين كافة. للاطلاع على قرارات مجلس الوزراء .. انقر هنا ..