أقر اجتماع موسع بين الجانب الحكومي والتجار برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور وضم وزير المالية نعمان الصهيبي والمسؤولين في مصلحة الضرائب وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية لمناقشة كافة المسائل الفنية المتعلقة بآلية تطبيق قانون المبيعات. وأوصى الإجتماع برفع محضر مشترك بالنتائج بما سيتم الإتفاق عليه من آلية الى رئيس الوزراء للمناقشة النهائية تمهيدا للتنفيذ على كافة المستويات التى شملها القانون. وأتى إجتماع الغرفة التجارية برئيس الوزراء ووزير المالية ومسؤلي مصلحة الضرائب بعد تهديد الحكومة بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي كان محلا للنزاع بين الحكومة والتجار ورفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طلب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001، وتعديلاته والمادة رقم (3)من الجدول رقم (4)من ذات القانون المدعى عليه من قبل التجار بعدم دستوريته،وأقرت المحكمة تأجيل السير في إجراءات نظر الدعوى إلى ال29 من يناير القادم.. يشار ان الغرفة التجارية كانت قد تقدمت العام 2005 بدعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات المذكور.