في الوقت الذي رفع أكثر من مائة تاجر الشارات الحمراء ايذاناً بالإضراب، خلص اجتماع عقد صباح اليوم الأحد بصنعاء في رئاسة الوزراء بين الحكومة وقيادات القطاع الخاص إلى مغادرة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب قاعة الاجتماع لاعتراضهما على المعالجات، تاركين عبد القادر باجمال- رئيس الوزراء- وقيادات القطاع الخاص رئيس الوزراء ليكملا إبرام اتفاق لمدة ثلاثة أشهر لحين استكمال تعديل القوانين، واستمرار العمل بالضريبة السارية. وقال حسن الكبوس- نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية- في تصريح خاص ل"نبا نيوز" التي انفردت بالتغطية: إذا توصلنا إلى طريق مسدود هناك فرصة ثلاثة أشهر لتعديل القوانين بشكل قابل للتطبيق، منوهاً إلى أن التفاوض مازال جارياً، مشيراً إلى أنهم شرحوا العيوب التي حملها قانون المبيعات، وعدم جواز تطبيقه في الوقت الحالي مبينين له أنه سيتم دفع الضريبة مرتين بسبب تلك العيوب في بنود قانون ضريبة المبيعات. وقال: أن الاجتماع أسفر على الاتفاق على أن يتم تعديل بنود القانون بما يتماشى مع الواقع، وكذا تعديل قانون ضريبة الأرباح، وسيتم النظر للمقترحات التي قدموها والمتضمنة تسليم الضريبة للمنافذ الجمركية بدون واسطة أو احتكاك مع موظفي الدولة. وأكد: أنهم حصلوا على وعود من قبل الحكومة بعدم تطبيق القانون إلا بعد تعديله، كما سيتم دفع الضريبة حسب مقترح الأخ رئيس الوزراء للغرفة التجارية، ومن ثم تقوم الغرفة بتوريدها للضرائب كما كان معمول به سابقاً، ونوه إلى أن ممثلي القطاع الخاص استمروا في الاجتماع مع رئيس الوزراء رغم انسحاب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب. من جهته دعا جمال المترب التجار ورجال الأعمال للوقوف ضد أي قوانين تهدف إلى ابتزاز التجار أو أي ممارسة يترتب عليها ضياع مستحقات الدولة لتصب في جيوب أشخاص منتفعين . وقال المترب ل"نبا نيوز": أن رئيس الوزراء كان صبوراً حيث كان رأي التجار في طرف والضرائب في طرف آخر، وقد بذل جهداً كبيراً للتوفيق بين الطرفين للوصول إلى الحل الأمثل الذي لا يؤدي إلى رفع الأسعار. وأوضح: أن التجار يرفضون أن يكون هناك عبء غير قانوني، أو حتى قانوني يؤثر على ارتفاع أسعار السلع لأنهم في كل الأحوال مواطنين يقدرون ظروف الشعب والوطن كما أنهم لن يقبلوا أي قانون يؤدي إلى الثراء الفاحش لموظفي الدولة أو حتى ممارسات غير مشروعة من قبل زملائهم التجار. وأشار إلى أن رئيس الوزراء قد استوعب الطرح الذي طرحه التجار والذين تحدثوا باسم قطاع يدرك مسئوليته الوطنية وأنهم لن يتمنعوا عن تنفيذ أي قانون لا يؤثر على حياة المواطن المعيشية. كما طالبوا بتمديد العمل بموجب الضريبة المقطوعة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتبنى إصلاحات تشريعية لكل القوانين التي تحكم القطاع الخاص بالإضافة إلى وصول الأخ رئيس الوزراء إلى قناعة للاستفادة من الخبرات والتجارب المعمول بها في العالم، وستقوم الحكومة بمساندة القطاع الخاص بتكليف بيت خبرة أو شركة من الشركات العالمية المتخصصة لدراسة المنظومة التشريعية الضريبية وما هي الالتزامات والعوائد والرسوم التي تدفع من قبل القطاع الخاص ومدى أهميتها على البيئة الاقتصادية. هذا وقد كان أكثر من مائة تاجر تجمهروا أمام اتحاد الغرف التجارية رافعين الشارات الحمراء إعلانا عن بداية الإضراب إذا لم يتوصلوا إلى أي اتفاق مع الحكومة وينتظرون نتائج اللقاء لقيادتهم مع الجانب الحكومي .