ما يري البعض أن قضية "الزوجة الثانية" لا تقع ضمن قائمة أولويات هموم الأسرة المسلمة، وقد يكون هناك آخرون وأخريات يعيشون هذه القضية كواقع حياتي يعانون آثاره أو يتكيفون معه، ولكل من الفريقين وجهة نظره ومبرراته، أما دافعنا لمعالجة هذه القضية فهو أننا نرى أن إهمال بعض شئون الأسرة المسلمة بدعوى أنها غير مهمة حاليا يسهم بشكل واضح في تفاقم المشكلات وزيادة وطأتها . بيوت كثيرة بها زوجتان وهذا مباح شرعا، ولكن غير المباح أن يتحول الحلال إلى وسيلة لاستفزاز الزوجات، أو إلى مادة إعلامية تساعد على تشويه صورة العلاقات الأسرية في الإسلام، أو إلى سلوك يمارسه بعض الرجال فيكرهون به غيرهم في الإسلام ، ولذلك نتقصى موضوع الزوجة الثانية من خلال تعليق علماء الشرع وعلم النفس. يقول د. جمال أحمد: أرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لا تسمح للرجل بالزواج للمرة الثانية، هذا بالإضافة إلى تشتت الأبناء ومعاناتهم إذا ما حدث ذلك، وأري أن تعدد الزوجات مباح شرعًا بشرط الضرورة النفسية والمادية. وتبرر د. سامية الجنيدي - أستاذة علم الاجتماع- الرغبة في تكرار الزواج فتقول: إن سيكولوجية الإنسان تحوي الملل؛ لذا فلو كانت الزوجة ملكة جمال فمن الممكن أن يفكر الرجل في الزواج بأخرى، وهو شرعا مباح، لكنه قد يتسبب في انهيار الزوجة الأولى وعزوفها عن الحياة، وذلك بالطبع ناتج عن المجتمع نفسه والبيئة التي نشأت فيها هذه الزوجة، فالمجتمع والبيئة والثقافة أساس الرفض النفسي لهذا التعدد أو القبول له. ويفصل لنا د. شعبان جاب الله - أستاذ علم النفس بآداب القاهرة - السيكولوجية المصاحبة لأمر الزواج بزوجة ثانية فيقول: إن هناك عدة دوافع نفسية يمكن أن تلعب دورًا في هذا الجانب، منها رغبة الزوج في الإنجاب، ومنها مرض الزوجة المستمر، ومنها عدم اهتمامها باحتياجاته الشخصية والاجتماعية، وقد يسعى له لمجرد التعدد فيستخدم حقه المشروع قانونًا ودينًا دون مبرر واضح ، وقد يكون هذا المبرر هو أن الزوجة الثانية مثلت له عنصر جذب كأن تكون ذات جمال أو مال أو سمعة أو شهرة أو حسب أو سلطة، فهو يريد أن يستمد منها المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية. شعور سلبي وعن شعور كل من الزوجتين الأولى والثانية يقول د. شعبان جاب الله: يتفاوت شعور الزوجة الأولى من حالة لأخرى، لكنها على أية حال تكون مشاعر سلبية كالتعاسة والإحباط وفقدان الأمان، وكذلك الغيرة السلبية، ويتوقف هذا الشعور السلبي على مدى اقتناع الزوجة الأولي بأحقية الزوج في الزواج وقدرتها على التكيف معه، وهل هي مستقلة بمنزلها عن الزوجة الأولى أم أن المعيشة مشتركة، وهنا يزداد الشعور السلبي حدة وضراوة. أما شعور الزوجة الثانية فقد يكون إيجابيا في البداية؛ لأنها تظن أن هذا الزواج سيحقق لها عددًا من رغباتها ومتطلباتها لكن سيظل لديها شعور خفي بأنها الزوجة الثانية، فإذا لم تستمر الحياة بشكل مناسب يختفي هذا الشعور الإيجابي خاصة إذا كانت ستعيش مع الأولى مما يترتب عليه جوانب سلبية كالغيرة والتنافس والكراهية والصراع لكسب الزوج في صفها دون الأخرى ، وهنا تصعب المعيشة لا على نفسية الزوجتين فقط، وإنما على نفسية الزوج أيضًا، فكيف له أن يعيش في هذا المناخ النفسي المضطرب؟ وبالنسبة لشعور الأبناء فهو أيضا شعور سلبي متوقع إذا أثر هذا الزواج على علاقة والدهم بهم، وانتقص من مقدار الحنان والعطف الذي يحتاجونه، والأم إما أن تركز هذا الشعور في نفوسهم أو تخففه حسب اقتناعها وحسب نفسيتها، وللأب دور كبير في هذا الأمر حتى يخفف وقع الأمر على أبنائه أو يجنب نفسه هذا الزواج أصلا. في حالة الزواج بثانية ينصح د. شعبان جاب الله الزوج بأن تعيش الزوجتان منفصلتين ، لأن وجودهما معا يمكن أن يفسد العلاقة تمامًا، وبأن يحاول الزوج قدر الإمكان أن يبادلهما مشاعر متساوية، ويعدل بينهما في الجوانب الشخصية والاقتصادية، والأمر كذلك بالنسبة للأبناء، فلابد أن ينالوا نفس القسط من الرعاية والاهتمام بجميع مظاهره النفسية، وهذا يتوقف على سمات شخصية الرجل وقدرته على ضبط انفعالاته وتوزيع اهتماماته. وعن الناحية الشرعية في الموضوع يقول د. مختار محمد المهدي إن أمر التعدد مباح شرعا: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } وكذلك عند عدم الإنجاب أو الشعور بالكراهية تجاه الزوجة الأولى، عندئذ فمن الخير أن تكون له زوجة ثانية بدلاً من أن تكون له عشيقة. وكذلك فالزوجة الثانية خير لها أن تكون كذلك من أن تكون مطلقة أو أرملة أو لا زوج لها. والحق أنه ليس هناك ضرر يلحق الأولي إلا إذا أصبح الرجل ظالما لها بعد زواجه بالثانية، فإذا فعل ذلك يكون قد ضيع الفرض وهو العدل، وأقام السنة وهي الزواج بثانية، أما في حالة عدم الظلم فلا ضرر عليها، وليس من حقها أن تطالب بالطلاق لوقوع الضرر عليها، وإن كانت بعض القوانين المجافية لروح الشريعة تجعل ذلك من حقها، وهذا خطأ. ويضيف د. مختار المهدي أن الزواج بأخرى قد يكون من مبدأ الإعفاف لفتاة غير متزوجة أو لمطلقة أو أرملة فيكون هذا حفاظا على المجتمع، بأنه عند زيادة عدد النساء على الرجال بشكل كبير، وإذا خيف على المجتمع من الفاحشة قد يوجه الخطاب للأمة وتكلف بتعدد الزوجات، ويكون ذلك فرض كفاية، وإذا كان الرجل صادقًا في تحقيق مبدأ الإعفاف فسيكون مثابًا عليه بشرط العدل {وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} ويقول الرسول (ص): "من كان لديه فضل مال فليعد على من لا مال له" فمن كانت لديه مقدرة مادية يمكنه أن يتبرع لمن ليس لديه هذه القدرة ليعف نفسه أو يعف امرأة مسلمة، وبهذا يمكنه أن يطبق مبدأ الإعفاف أيضًا.
