شنت الصحافة الرسمية اليوم هجوماً على وزارة المالية، واصفة إياها بالوقوف "حجر عثرة أمام الإصلاحات الجارية في اليمن، وإعاقتها تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، متهمة إياها ب"الفساد والتدمير"؛ لتنضم الصحافة الرسمية بذلك إلى موكب الإجماع اليمني العام الذي لم يتفق يوماً على أمر كما اتفاقه على السياسات التي انتهجتها وزارة المالية. فبعد لجوء وزير الصحة إلى رئيس الوزراء لإنقاذ وزارته من تعنت المالية وتدخلاتها، واستغاثة وزير التعليم العالي بالبنك الدولي، ثم استياء رئيس الوزراء من تمرد وزير المالية على توجيهاته ورفض تنفيذها، واتهام التجار للوزير بنقل مفاهيم مغلوطة للرئيس عن مطالبهم، والتذمر الذي يسود كل الوزارات والمؤسسات، هاجم الدكتور عادل الشجاع اليوم في "أضواء" صحيفة الجمهورية الرسمية وزارة المالية، مؤكداً: أن الحكومة "نجحت في تحديث الخدمة المدنية، ووقفت وزارة المالية حجر عثرة أمام الإصلاحات الجارية، فمديرو الشئون المالية في كل الوزارات والمؤسسات في مختلف أنحاء الجمهورية يتبعون وزارة المالية ويأتمرون بأمرها مما يعيق تنفيذ الدراسات والاستراتيجيات لدى هذه المؤسسات". وأضاف: "ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يمتد إلى توقيف الميزانيات والمخصصات المالية لهذه المؤسسة أو تلك دون أي مبرر". واستشهد الدكتور عادل الشجاع بجامعة صنعاء قائلا: "جامعة صنعاء التي هي في أمسِّ الحاجة إلى تطوير برامجها العلمية والمعرفية حتى تستطيع تنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية نجدها معطلة تماماً بسبب تدخل وزارة المالية في اختصاصات الجامعة، وانتزاع اختصاصاتها في التعيين، والتوسع في البحث العلمي وغير ذلك، حتى أصبح مدير عام الشئون المالية في الجامعة يملك اختصاصات أعلى من اختصاصات رئيس الجامعة نفسه!" وأكد أنه "مما يدل على الفساد والتدمير أن المالية ترفض تعيينات الأساتذة اليمنيين، وتطالب الجامعة بالتعاقد مع أجانب، وهذا أمر خطير للغاية، فاستقدام الأجانب يكلف خزينة الدولة أموالاً كبيرة من العملة الصعبة، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية التي تنجم عن ذلك، وإقصاء اليمني يدفعه إلى التذمر وربما ألجأه ذلك إلى الانحراف وإنتاج أفكار تخريبية لا تخدم الأمن العام!!" وتساءل الدكتور الشجاع: "سؤال مهم نتمنى من الوزارة أن تجيب عنه بشكل سريع وهو: لماذا أوقفت ميزانية اتحاد الأدباء والكتّاب، خاصة أن اتحاد الأدباء والكتّاب كان يمتلك مشروعاً ثقافياً لمواجهة الأفكار المتطرفة والأفكار الداعية إلى تقسيم المجتمع على أساس مذهبي؟!" وقال: "أنا أهمس في أذن الأخ وزير المالية، بل أصرخ بأعلى صوتي لأقول له: عليك أن تطلق ميزانية كل المؤسسات حتى تستطيع هذه المؤسسات تنفيذ برامجها، وعلى الوزارة أن تكون جهة رقابية". وأكد: "فالكل يعلم أن أي جهة تذهب إلى المالية لصرف مستحقاتها، فإنها لا تحصل على هذه المستحقات إلا بعد أن تدفع نسبة للمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، فهل هذا يرضي الدكتور الأكاديمي/سيف العسلي؟!". وطالب الدكتور الشجاع في مقاله الجريء: "وزير المالية بتوضيح ما يجري حتى لا يساء الفهم، وهل ما تقوم به المالية يصب في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أم أن ذلك يعارضه، ولماذا تصر وزارة المالية على الهيكلة القديمة التي تساعد على إنتاج الفساد وتوسيع دائرته، ثم لماذا ترفض وزارة المالية تعيين اليمنيين الذين أصدرت الجامعة لهم قرارات تعيين وتفضّل التعاقد مع أجانب بدلاً عنهم؟؟!" وقال: "إن تغيير سياسة وزارة المالية أضحى عاملاً مهماً لكي يتحول البرنامج الانتخابي للرئيس إلى أجندة عمل قابلة للتطبيق في أرض الواقع، خاصة إذا ما رافقها تغيير في طاقم المديرين الماليين في الوزارات والمؤسسات، وإحلال أشخاص من نفس الوزارات والمؤسسات لكي يكونوا أكثر فاعلية ونزاهة". وأضاف: "إذا لم تتغير هذه الآليات، فعلى رئيس الجمهورية أن يلغي الحكومة بكل وزاراتها ويقتصر الأمر على وزارة المالية لتقوم بدور الوزارات الأخرى وتكون مسئولة عن تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات!". واختتم: "حقاً إن وزير المالية يغُرينا وهو يتحدث عن المال العام، لكننا لا نستطيع تفسير تلك الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المال العام وتوسيع قاعدة الفساد.. وكما قال العسلي إنه لم يجد شخصاً حريصاً على المصلحة الوطنية والمال العام كما هو الرئيس، فهل ننتظر منك يا سيادة الوزير مبادرة تحافظ على المال العام؟!.. إننا ننتظر!!"