وضع رئيس الجمهورية قضية الفساد ضمن أولوياته، وقد أفرد له مساحة كبيرة في برنامجه الانتخابي، وليس هناك من شك بأن الفساد هو العائق الرئيسي أمام أي إصلاح أو بناء.. وقد أكدت حكومة باجمال أن الفساد هو أحد أهم التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد التزمت في برنامجها بمكافحة الفساد، وتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تولّد فرص الفساد والإفساد، والمراجعة المستمرة للتشريعات، وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إضافة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي وتوفير المعلومات والوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي. هناك إجراءات لمكافحة الفساد اتبعتها الحكومة في المرحلة الراهنة تبغي من ورائها إصلاح الإجراءات الإدارية، وتحديث الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة النظام العام للإدارية المالية. وقد نجحت الحكومة في تحديث الخدمة المدنية، ووقفت وزارة المالية حجر عثرة أمام الإصلاحات الجارية، فمديرو الشئون المالية في كل الوزارات والمؤسسات في مختلف أنحاء الجمهورية يتبعون وزارة المالية ويأتمرون بأمرها مما يعيق تنفيذ الدراسات والاستراتيجيات لدى هذه المؤسسات. ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يمتد إلى توقيف الميزانيات والمخصصات المالية لهذه المؤسسة أو تلك دون أي مبرر. جامعة صنعاء على سبيل المثال التي هي في أمسِّ الحاجة إلى تطوير برامجها العلمية والمعرفية حتى تستطيع تنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية نجدها معطلة تماماً بسبب تدخل وزارة المالية في اختصاصات الجامعة، وانتزاع اختصاصاتها في التعيين، والتوسع في البحث العلمي وغير ذلك، حتى أصبح مدير عام الشئون المالية في الجامعة يملك اختصاصات أعلى من اختصاصات رئيس الجامعة نفسه!. ومما يدل على الفساد والتدمير أن المالية ترفض تعيينات الأساتذة اليمنيين، وتطالب الجامعة بالتعاقد مع أجانب، وهذا أمر خطير للغاية، فاستقدام الأجانب يكلف خزينة الدولة أموالاً كبيرة من العملة الصعبة، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية التي تنجم عن ذلك، وإقصاء اليمني يدفعه إلى التذمر وربما ألجأه ذلك إلى الانحراف وإنتاج أفكار تخريبية لا تخدم الأمن العام!!. ونحن نطالب وزير المالية بتوضيح ما يجري حتى لا يساء الفهم، وهل ما تقوم به المالية يصب في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أم أن ذلك يعارضه، ولماذا تصر وزارة المالية على الهيكلة القديمة التي تساعد على إنتاج الفساد وتوسيع دائرته، ثم لماذا ترفض وزارة المالية تعيين اليمنيين الذين أصدرت الجامعة لهم قرارات تعيين وتفضّل التعاقد مع أجانب بدلاً عنهم؟؟!. وسؤال مهم نتمنى من الوزارة أن تجيب عنه بشكل سريع وهو: لماذا أوقفت ميزانية اتحاد الأدباء والكتّاب، خاصة أن اتحاد الأدباء والكتّاب كان يمتلك مشروعاً ثقافياً لمواجهة الأفكار المتطرفة والأفكار الداعية إلى تقسيم المجتمع على أساس مذهبي؟!. وأنا أهمس في أذن الأخ وزير المالية، بل أصرخ بأعلى صوتي لأقول له: عليك أن تطلق ميزانية كل المؤسسات حتى تستطيع هذه المؤسسات تنفيذ برامجها، وعلى الوزارة أن تكون جهة رقابية. فالكل يعلم أن أي جهة تذهب إلى المالية لصرف مستحقاتها، فإنها لا تحصل على هذه المستحقات إلا بعد أن تدفع نسبة للمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، فهل هذا يرضي الدكتور الأكاديمي/سيف العسلي؟!. إن تغيير سياسة وزارة المالية أضحى عاملاً مهماً لكي يتحول البرنامج الانتخابي للرئيس إلى أجندة عمل قابلة للتطبيق في أرض الواقع، خاصة إذا ما رافقها تغيير في طاقم المديرين الماليين في الوزارات والمؤسسات، وإحلال أشخاص من نفس الوزارات والمؤسسات لكي يكونوا أكثر فاعلية ونزاهة. وإذا لم تتغير هذه الآليات، فعلى رئيس الجمهورية أن يلغي الحكومة بكل وزاراتها ويقتصر الأمر على وزارة المالية لتقوم بدور الوزارات الأخرى وتكون مسؤولة عن تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات!. حقاً إن وزير المالية يغُرينا وهو يتحدث عن المال العام، لكننا لا نستطيع تفسير تلك الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المال العام وتوسيع قاعدة الفساد. وكما قال العسلي إنه لم يجد شخصاً حريصاً على المصلحة الوطنية والمال العام كما هو الرئيس، فهل ننتظر منك يا سيادة الوزير مبادرة تحافظ على المال العام؟!. إننا ننتظر!!.