تحتل عملية الاستثمار في البلدان المتقدمة والنامية أهمية اقتصادية وتجارية واجتماعية لكن في البلدان الأقل نمواً تزداد تلك الأهمية بسبب تدني نسبة استخدام الوسائل التكنولوجية وإحلالها محل الأيادي العاطلة عن العمل. ولذلك يبرز البعد الاستراتيجي لعملية الاستثمار في بلادنا باعتبارها «الدينامو» المحرك للأنشطة المختلفة ولكونها تعد أحد ميادين التشغيل والنمو وتمتص البطالة وتدفع قدماً في تقدم وتنوع مجالات الانتاج والتصنيع والتصدير وحتى الاستيراد. فالحشد اليمني الخليجي لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر خلال الفترة «22-32» ابريل الجاري يستهدف في المقام الأول تسويق الفرص الواعدة لإيجاد شراكة استثمارية فاعلة تسهم في: أولاً: تحقيق قفزة نوعية في مسار الاستثمار باليمن والوصول إلى الأهداف الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين اليمن وبلدان مجلس التعاون. ثانياً: الاسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية القادرة على تشغيل القوى العاطلة عن العمل. ثالثا: تنظيم حركة الاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال نحو إقامة مدن صناعية متخصصة تستوعب عمالة كبيرة من الكوادر المؤهلة. رابعاً: تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في اليمن في ظل التوجهات الجادة الهادفة إلى إزالة معوقات الاستثمار وإنهاء مشكلات الأراضي وتدخلات السماسرة. كما أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في ظل متغيرات سياسية واقتصادية تشهدها اليمن وفي مقدمتها تحريك البطء السائد في العملية الاستثمارية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية ومنح المستثمرين المزايا القانونية التي تقرها التشريعات اليمنية. فالمؤتمر نقطة عبور إلى مستقبل استثماري متطور، وبوابة تمكننا من النفاذ إلى الغايات المنشودة في تأهيل الاقتصاد الوطني وتوطيد عرى التبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الأهمية هنا أن نترجم توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - إلى أفعال فيما يخص ايجاد نافذة واحدة للاستثمار من أجل وضع حد للتلاعب بالأراضي والمناطق الحيوية ذات الجدوى للمستثمرين. إن نجاح فعاليات المؤتمر القادم لا ينحصر في التعريف بالفرص المتوفرة ولكن يتعداه إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المشاريع الجديدة من قبل شركاء الاستثمار وهذا يتطلب البدء في توفير الخدمات اللازمة لإنجاز تلك المشاريع. ومن اللافت هنا أن المصلحة العامة ومصالح كل مستثمر تتشابك وتسير أهدافها في خطواط واسعة وتنمو باضطراد العلاقات بين الطرفين وتحقق فيها الأرباح للجميع. ولذلك ينبغي أن تسود لغة المصالح المتبادلة بين المستثمرين في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق طموحات شعوب المنطقة في كافة المجالات ومنها التكامل الاقتصادي والارتقاء بمستوى التنمية البشرية. ومن الواضح أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية سيجسد عمق الروابط الأخوية بين شعوب المنطقة، فهو سيضع اللبنات الرئيسية للانطلاق نحو استثمارات مشتركة وتقوية عناصر الثقة بين رجال المال والأعمال اليمنيين والخليجيين. إن هذا المؤتمر يؤسس لاستراتيجية استثمارية بين دول المنطقة وهو البداية الصحيحة لانسياب الأموال الخليجية للاستثمار في اليمن والعمل على صياغة مستقبل استثماري مزدهر يعود بالجدوى على شعوب المنطقة. الثورة