أكد عبد الحافظ ناجي السمة- وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق- أهمية أنظمة الرقابة على سفن وقوارب الاصطياد في المجال السمكي ودوره في الحفاظ على المخزن السمكي وحماية البيئة البحرية من كوارث الاصطياد العشوائي والصيد الجائر. وأوضح السمة في الندوة الخاصة بنظام رقابة سفن الاصطياد بواسطة الأقمار الصناعية التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع شركة الفرنسية وشركة ريمان للهندسة أن الوزارة استطاعت من خلال النظام الحد والسيطرة على كثير من المشاكل التي توجد في عمليات الاصطياد العشوائي، منوها بان الوزارة وقعت مع الشركة الفرنسية اتفاقا لمراقبة سفن الاصطياد. وقال بدأت الوزارة بتطبيق نظام الرقابة على السفن البحرية والتجارية منذ العام 2004م حيث تم إخضاع جميع السفن البحرية سفن تجارية للرقابة البحرية، مؤكدا أن جهاز الرقابة مرتبط بالتصريح الذي يمنح بناء على اتفاقيات يتم إبرامها مع الشركات الاستثمارية ولا يسمح لأي شركة أو قارب مغادرة الميناء إلا بعد ظهوره في شاشة الكمبيوتر من خلال النظام التابع للشركة الفرنسية. وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية أن الوزارة تسعي للاستفادة من الأنظمة المتطورة والحديثة في مجال الرقابة على السفن وقوارب الاصطياد، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر للتعامل مع النظام بالإضافة إلى إطلاع الوزارة بالجديد عن الأنظمة التابعة للشركة.