تسببت تصريحات إعلامية كرر الترويج لها القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان بتجدد فتح ملفات فتاوى تكفير الاشتراكيين في اليمن، والتي كانت القوى السياسية اليمنية طوتها منذ عدة أعوام. ففي أول ردود فعل على دعوات أطلقها محمد قحطان الاثنين الماضي في عدن بوجوب النضال من أجل أبناء عدن الذين "يئنون" جراء "ما لحق بالمحافظات الجنوبية من معاناة" على أيدي السلطات في "الشمال"- أبدى عبد القادر باجمال، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم)، استغرابه من " أن الذين أفتوا ليس فقط بأن الحزب الاشتراكي خارج الدين الإسلامي وجرى تكفيرهم بل أغرقوا أبناء الجنوب بنفس التهمة، الآن يتبنون الموقف الآخر". ولفت باجمال إلى "أن القضية سياسية"، داعياً قيادات تلك الأحزاب إلى "أن يقرأوا كل بياناتهم السابقة، وكل علاقاتهم السابقة، حتى يدركوا أن الشعب واع، وأنه لا يمكن أن ينطلى عليه فكر مصبوغ بصبغة آنية مؤقتة". فيما اعتبر باجمال- في تصريح لأسبوعية 26 سبتمبر اليوم الخميس- أن "أي طرح يتعلق بالوحدة اليمنية مساراً غير وطني وغير مقبول"، مؤكداً أن "الحوار مفتوح على كل القضايا ما عدا القضايا الجوهرية وهي الوحدة والجمهورية والعقيدة الإسلامية". وأكد باجمال أن المؤتمر الشعبي العام هو الذي بادر بالحور مع المعارضة وجاءت الدعوة للحوار الأول والثاني على لسان فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام. واستدرك: لكن هناك من يريد أن يضع إسفيناً لأن الحور يهمشهم ويضيعهم داخل أحزابهم، وهم يريدون أن يلعبوا دوراً تخريبياً في هذا الحوار، مؤكداً أن من يتابع الانترنت سيلحظ هذا الكلام الذي لا يصدر عن اشتراكي ولكن يصدر عن واحد يدعي أنه متحالف معه. ويرى مراقبون أن محاولة محمد قحطان "قلب الطاولة – الجنوبية" على السلطة قد يرتد بالاتجاه المعاكس إذا ما أوغل الحزب الحاكم في فتح ملفات فتاوى التكفير التي طالت الاشتراكيين "جهراً" على مدار سنوات طويلة من زمن ما قبل الوحدة وما بعدها، وتسببت بإزهاق أرواح بعض القيادات منهم – والتي كان آخرها الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر. وحذروا من هذا التصعيد، لافتين الأنظار إلى خطورة ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث إذا ما واصلت بعض قيادات المعارضة خطابها الاستفزازي، وإذا ما واصل الحزب الحاكم تصعيد ردود أفعاله نحوها..